«بوتين» يخنق الحريات فى روسيا ب«قبضة القانون»

فى مواجهة حركة احتجاجية تتعالى أصواتها من حين لآخر، عزز الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى عاد إلى «الكرملين» فى مايو الماضى، سيطرته على المجتمع المدنى فى أقل من 3 أشهر، الأمر الذى ينذر بمستقبل غامض للحريات العامة فى روسيا.
فمنذ أن أصبح بوتين، الذى كان يعمل فى السابق فى أجهزة الاستخبارات السوفيتية (كى.جى.بى)، فى 7 مايو رئيساً لروسيا لولاية ثالثة، صدرت سلسلة من القوانين وصفتها المعارضة بأنها «قمعية»، وفى مقدمتها قانون يصف المنظمات غير الحكومية التى تحصل على تمويل خارجى وتمارس نشاطاً «سياسياً» ب«العميلة للخارج»، ويضعها تحت مراقبة مشددة.
وقد سبب توقيع القانون مخاوف كبيرة بين النشطاء السياسيين، خشية استخدامه ضد منظمات غير حكومية بارزة، بعدما أسرع البرلمان بمجلسيه بإقراره، قبل بدء العطلة الصيفية. ويعتقد محللون أن القانون يأتى رداً على الانتقادات التى وجهتها المنظمات غير الحكومية للانتخابات البرلمانية التى جرت فى ديسمبر الماضى، والانتخابات الرئاسية التى فاز بها بوتين فى مارس الماضى، وأعقبتهما احتجاجات واسعة مناهضة للكرملين، باعتبارهما شهدتا «تزويراً».
ووقع بوتين مؤخراً أيضاً على قانون حول المظاهرات والتجمعات العامة، يتضمن عقوبات صارمة لمعارضى الحكومة، رغم انتقادات جماعات حقوقية لهذه الإجراءات، باعتبارها تهدف إلى الحيلولة دون تجدد المظاهرات الحاشدة المناوئة للحكومة. ويسمح هذا القانون للقضاة بفرض غرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى 9 آلاف دولار للفرد و30 ألفاً للمنظمات السياسية، وعقوبات بالسجن، على من ينتهك لوائح وقوانين حظر التظاهر والتجمع العام، وهى عقوبات أكثر صرامة وشدة من أخرى سابقة.
ويوم الاثنين الماضى، دخل حيز التنفيذ قانون روسى مثير للجدل حول «لوائح سوداء» لمواقع الإنترنت يهدف، رسمياً، إلى حماية القاصرين من المعلومات «الخطيرة»، لكن عدداً من المراقبين يخشى من أن يكون هدف القانون فرض رقابة على الشبكة فى روسيا، خاصة أن المعارضة تعتمد عليها بشكل كبير لتنظيم احتجاجاتها.
وكانت عدة مواقع أعربت عن اعتراضها على القانون فى صفحاتها الأولى، قبل إقراره، حيث أغلقت الموسوعة الإلكترونية الشهيرة «ويكيبيديا» صفحتها الروسية يوم الثلاثاء 10 يوليو لمدة 24ساعة، احتجاجاً على القانون، باعتبار أنه سيؤدى إلى فرض رقابة على مواقع الإنترنت ويتيح إغلاقها دون العودة إلى القضاء، ورأت الموسوعة فى الخطوة «جزءًا من خطط بوتين لابتكار نسخته الخاصة من سور الحماية الصينى العظيم لاعتراض سبيل المعارضة على الإنترنت».
وهناك نص آخر سيجعل من التشهير جنحة يعاقب عليها بغرامات، فيما لم تكن عرضة للمحاسبة العام الماضى فى روسيا فى عهد الرئيس ديمترى مدفيديف، الذى يتولى حالياً منصب رئيس الوزراء والذى جسد لبعض الوقت آمال التحرير فى روسيا.
من ناحيتها، علقت ليليا شيفتسوفا من مركز «كارنيجى» فى موسكو، على خطوات بوتين بقولها لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «الكرملين انتقل إلى الهجوم. إنه عبور نحو استبدادية أكبر بكثير مع إمكانية الذهاب نحو ديكتاتورية»، معتبرة أن المسألة ليست أقل «من انقلاب غير دستورى للرئيس» بوتين، فيما شبّه المعلق السياسى ميخائيل فيشمان الأمر بأنه «كما لو أن أحداً ضغط على زر الرجوع إلى الوراء»، وأضاف أن «الانفراج (فى ظل حكم) مدفيديف هو أشبه بقطعة لحم أو زبدة تركت تحت حرارة الشمس خلال ساعات: لتفسد وتذوب». واعتبر عدد كبير من المحللين أن اعتماد هذه السياسة المتشددة تأتى رداً على حركة الاحتجاج الكبيرة التى واجهها بوتين قبيل عودته إلى الكرملين.
وكانت الولايتان السابقتان لبوتين (من 2000 إلى 2008) تميزتا بالنيل من الحريات التى اكتسبت بعد سقوط الاتحاد السوفيتى فى 1991، حيث تعرضت محطات التليفزيون الكبرى لقيود كبيرة، كما شهدت تلك الفترة سجن قطب النفط السابق ميخائيل خودوركوفسكى فى قضية اعتبرها العديد من المراقبين بمثابة تصفية حسابات بين السلطة ورجل الأعمال الذى تحدى الكرملين وموّل المعارضة.
ومحكمة خاموفنيتشسكى فى موسكو التى شهدت قضية لخودوركوفسكى، تتناول حالياً قضية 3من أعضاء من فريق «بوسى ريوت» الغنائى النسائى، يواجهن عقوبة السجن ل7 سنوات بتهمة «الهمجية»، لأدائهن أغنية ضد الرئيس الروسى فى كاتدرائية بموسكو، تقول كلماتها «الأم المقدسة.. حررى روسيا من بوتين»، وهى المحاكمة التى انتقدها نشطاء حقوق الإنسان، واصفين إياها بأن دوافعها «سياسية».
وفى ظل تلك التطورات المتلاحقة التى تتزامن أيضاً مع عمليات تفتيش من حين لآخر لمساكن زعماء المعارضة، يبدو هامش التحرك غير مؤكد بالنسبة لمعارضى بوتين، حيث لم تعد مظاهراتهم تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص، كما كانت قبل عودة بوتين إلى الكرملين. ولخصت شيفتسوفا المشهد بقولها إن «الخريف ينتظرنا».