إدانة خودوركوفسكى بالتهم الموجهة إليه فى قضية سرقة نفط

أدانت محكمة فى موسكو اليوم، الاثنين، ميخائيل خودوركوفسكى وشريكه الرئيسى بلاتون ليبيديف بالتهم الموجهة إليهما فى القضية الثانية التى يحاكمان فى إطارها، حسبما أعلنت وكالات الأنباء الروسية.
وكان القضاء الروسى، بدأ الاثنين النطق بالحكم فى قضية سياسية بامتياز طلب فيها الادعاء السجن 14 عاما لخودوركوفسكى وشريكه.
ونقل خودوركوفسكى إلى المحكمة فى موسكو التى تجمع أمامها مؤيدين له يرددون "الحرية.. الحرية".
ويحاكم خودوركوفسكى صاحب شركة يوكوس النفطية العملاقة التى تم تفكيكها لصالح مؤسسات قريبة من السلطة وشريكه بلاتون ليبيديف منذ مارس 2009 بتهمة سرقة 218 مليون طن من النفط.
وطلب الادعاء حكما بالسجن 14 سنة بحق الرجلين المعتقلين منذ 2003، وقد قضيا ثمانية أعوام فى المعتقل بتهمة الاحتيال على نطاق واسع والتهرب الضريبى.
وينظر إلى قضية يوكوس على أنها مدبرة من السلطات الروسية للإطاحة برجل أعمال بات استقلاله مزعجا، وكان يمول المعارضة ولا يتردد فى انتقاد الرئيس حينها فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الحالى.
وأعلن الرجل القوى فى روسيا فلاديمير بوتين، الحكم مسبقا عندما قال فى 16 كانون الأول/ديسمبر، أن "كل لص مكانه السجن"، معتبرا أن "القضاء أثبت جرائم" خودوركوفسكى.
ودانت منظمات غير حكومية دولية وهيئة الدفاع عن خودوركوفسكى هذا التصريح واعتبروه "تدخلا" فى المحاكمة.
ويرى العديد من المراقبين، أن الحكم سيكون اختبار لهجة أكثر اعتدالا أبداها الرئيس ديميترى مدفيديف وسيرسل مؤشرا إلى النخب والمستثمرين الأجانب.
واعتبر الرئيس، أنه لا يحق لأى مسئول أن يعبر عن موقفه قبل صدور الحكم لكن دون إدانة تصريحات فلاديمير بوتين.
غير أن مستشار الكرملين الاقتصادى اركادى دفوركوفيتش أبدى شكوكا حول صحة الاتهامات فى المحاكمة الثانية.
وقد أكد ايجور يورغنز، أحد مستشارى الرئيس الروسى، اليوم، الاثنين، أن تبرئة خودوركوفسكى ستكون قرارا "عادلا" و"عمليا".
وأضاف مدير معهد التنمية المعاصر الذى يتولى مدفيديف رئاسة مجلس المراقبة فيه "وحدها تبرئة ستكون حكما عادلا وعمليا وعقلانيا فى كل الاتجاهات".
وأعلن سفير ألمانيا فى موسكو، اولريس براندنبورج قبل يومين من إعلان الحكم، أن المحاكمة تثير قلق أوساط رجال الأعمال الغربيين، مشددا على أن الحكم "سيكون اختبارا لدولة القانون فى روسيا".