أمرت نيابة المعادى، بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، بحبس المراكبى فى حادث غرق المركب بمنطقة المعادى، أمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل والإصابة الخطأ واستقلال مركب دون ترخيص، مما تسبب فى وفاة 4 فتيات، وجار البحث عن 5 مفقودات بعد إنقاذ 10 فتيات، كما قررت النيابة دفن الجثث وتسليمها لذويهم. توصلت تحقيقات النيابة، التى أجراها وليد سمير، مدير النيابة، إلى أن المركب كان على متنه 19 فتاة، بينهن 3 مشرفات منظمات للرحلة وأن حمولة المركب تستوعب 15 راكبا بقائدها، إلا أن المراكبى رفع الحمولة حتى وصلت إلى 20. وأضافت أنه «بعد سير المركب مسافة 5 أمتار فقط بالنيل، بدأ يميل وتسربت المياه داخله إلى أن غرق وتم إنقاذ 10 فتيات أخريات وانتشال 4 جثث ولايزال البحث مستمرا عن 5 جثث أخرى وقررت النيابة تشكيل لجنة من المسطحات المائية لعمل مسح بالنيل لانتشال المفقودات. وتبين من التحقيقات أن المركب لا يزال غارقا فى مياه النيل، وتضاربت أقوال المصابات حول سبب غرق المركب. وأضافت التحقيقات، التى جرت برئاسة إيهاب همت، رئيس نيابة جنوبالقاهرة، أن كنيسة العمرانية قامت بتنظيم رحلة نيلية من أمام حديقة النيل فى منطقة طرة وكان عدد أفراد الرحلة 31 فتاة، بينهن 3 مشرفات استقلن الأتوبيس من أمام الكنيسة ووصلن فى الثامنة والنصف مساء وقررت 19 منهن التنزه بالنيل بينما بقيت 11 أخريات بالحديقة المجاورة لمنطقة استئجار المراكب. وكشفت التحقيقات عن أن صاحب المركب لا يمتلك رخصة. من جانبه، أنكر المراكبى فى التحقيقات، التى جرت برئاسة أحمد دعبس، الاتهامات المنسوبة إليه. وقال: «إن الفتيات اللاتى ركبن المركب ظللن يمزحن منذ ركوب المركب حتى مروره بمياه النيل وتجمعن فى أحد جوانبه فحاول إقناعهن بالتزام النظام بالمركب، لكنهن لم يستجبن لكلامه وظللن واقفات فى ناحية واحدة ولم يتمكن من تقديم أى مساعدة سوى طلب الاستغاثات من الأهالى، ونفى المتهم وضع حمولة زائدة، مؤكدا أن المركب يستوعب 25 راكبا واستقله 20 فقط. وأكدت التحريات الأولية أن سبب غرق المركب هو الحمولة الزائدة وأنه غير مرخص. وانتقل فريق من النيابة لمكان الحادث لمعاينته وتبين أن المركب غرق تماما وتمت مناظرة الجثث وتبين عدم وجود إصابات بهن ولا توجد شبهة جنائية وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.