انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من إعداد تصميمات معدات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، ودراسة عدد من بدائل التمويل اللازمة للمشروع. وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم توقيع اتفاقية بقيمة 2.5 مليون دولار لأعمال المسح البحرى وتحديد مسار الكابل الكهربائى، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت جدوى هذا الربط لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، موضحاً «أن كمية الكهرباء التى ستنقلها محطات الكهرباء المصرية للمملكة فى وقت الذروة بالسعودية من الساعة الواحدة ظهراً إلى الخامسة مساء، ستعود إلينا فى وقت الذروة بمصر بعد الغروب»، متوقعا أن تبلغ القدرات التبادلية على هذا الخط حوالى 3 آلاف ميجاوات. وأضاف يونس، فى تصريحات له أمس: «ينتظر أن يفيد الربط فى التقليل من حالات انقطاع الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وازدياد معدلات استهلاك الكهرباء». وذكر أن أعمال المسح البحرى ستبدأ فى سبتمبر المقبل وستستغرق حوالى شهر، وسيتم خلالها إعداد الخرائط البحرية للمسار والمعلومات الفنية والتقارير المطلوبة لمنطقة المسح، وإجراء مسح بحرى إضافى لتجنب مناطق الشعب المرجانية والأعماق الكبيرة بخليج العقبة بطول حوالى 7 كيلو مترات، بالإضافة إلى المسار الأصلى بطول حوالى 35 كيلو متراً واختيار أنسب مسار، لافتاً إلى أن سفينة متخصصة فى هذا النوع من المسح مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية ستقوم بهذه العملية. فى سياق آخر، بدأت الوزارة تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع استبدال لمبات الإنارة العامة بأخرى موفرة للطاقة بإجمالى 120 ألف لمبة، وتتضمن استكمال إنارة محافظات الإسكندرية وبورسعيد والسويس والمنيا وقنا. وأوضح وزير الكهرباء أنه تم اعتماد مبلغ 260 مليون جنيه لهذا المشروع من ميزانية الدولة لاستبدال لمبات الإنارة العامة خلال ثلاثة أعوام مالية بدأت منذ عام 2008/2009. وقال إنه من المنتظر أن يحقق تطبيق البرنامج خفضاً فى الحمل بنحو 450 ميجاوات، و«هذا يعنى توفير إنشاء محطة كهرباء قدرة 450 ميجاوات تبلغ استثماراتها نحو 3 مليارات جنيه، فضلاً عن وفر فى فاتورة الكهرباء بنحو 600 مليون جنيه تتحملها الدولة»، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تضمنت التركيب فى محافظات: بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحيرة والقليوبية والغربية والمنوفية.
