المتحدث باسم «نادي القضاة» يطالب «مكي» بالتنازل عن بعض اختصاصاته

طالب المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، وزير العدل الجديد، بأن يكون أول قراراته تفويض مجلس القضاء الأعلى باختصاصاته في تبعية التفتيش القضائي له، واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، وبرر رغبة النادي السابقة في رفض تعيين «مكي»، بما اعتبره «آراء قانونية لمكي، اختلطت بها السياسة»، مستبعدا عقد جمعية عمومية طارئة لرفض تعيين «مكي».
ونفى «الشريف» أن يكونوا تجاهلوا دعوة «مكي» لحفل إفطار النادي، الجمعة، وقال إن السبب في عدم توجيه الدعوة له هو أن «الإفطار مخطط له منذ فترة، وكنا قد وجهنا الدعوة إلى وزير العدل السابق، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء أندية الأقاليم».
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إنه إذا وصلت النادي طلبات من القضاة تكفي لعقد جمعية عمومية لرفض تعيين الوزير الجديد، سنقوم بعقدها، نافياً حشد النادي لتلك الجمعية العمومية.
وتوقع «فتحي» عدم سير الأمور في نصابها الصحيح خلال الفترة المقبلة، قائلا: «العند يورث الكفر، والوضع مش هيبقى كويس»
وطالب وكيل نادي القضاة وزير العدل الجديد بتنفيذ ما كان يردده عن استقلال القضاء، مضيفا: «كما نطالبه بالتخلي عن انتماءاته وعداءاته وأن يكون وزيراً لكل القضاة، فهو جاء إلى منصبه وهو يعلم أن 70% من القضاة لا يريدونه».
في المقابل، اتهم المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا، المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ب«السعي إلى شق صف القضاة»، قائلا له «أنت آخر من يتحدث عن الاشتغال بالسياسة، لأنك قمت في مؤتمراتك الصحفية بالدعوة لذلك، وكيف واتتك الجرأة لكي تحتج على تعيين المستشار أحمد مكي، وأنت من قال إن المستشار عبد المعز إبراهيم قيمة لا يمكن المساس بها؟».
وفي السياق نفسه، قال المستشار هشام رؤوف، أحد أبرز القضاة المتحدثين باسم تيار استقلال القضاء، إن تعيين المستشار أحمد مكي وزيراً العدل هو بمثابة «وصول الثورة إلى العدالة»، معتبراً أن تلك الخطوة تأخرت كثيراً، وأنه ليس من حق القضاة التدخل في اختيار وزير العدل، باعتبار ذلك تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية.