وزير العدل الجديد‏:‏ لست علي خلاف مع أحد‏..

وسأكون وزيرا لجموع القضاة

في مؤشر علي استمرار حالة الجفاء بين نادي القضاة ووزير العدل الجديد المستشار أحمد مكي‏,‏ تجاهل النادي أمس توجيه دعوة الي الوزير لحضور حفل افطاره السنوي‏,‏ فيما أكد مكي أنه ليس علي خلاف مع أحد وأنه سيكون وزيرا لجموع القضاة. وقال المستشار إنه سيسعي لمنع أي تدخلات في شئون القضاء والقضاة والحفاظ علي استقلالهم وتدعيمه تحقيقا للعدالة التي ينشدها المصريون جميعا, وأضاف أنه سيعمل علي تحقيق رؤيته بألا يكون لوزير العدل صلة بالتفتيش القضائي أو تقديم القضاة لمجلس الصلاحية وأن يتولي هذه الأمر مجلس القضاء الأعلي تحقيقا لاستقلال القضاء بصورة كاملة.
وأشار مكي الي انه سيبذل قصاري جهده لتحقيق العدالة الناجزة وراحة المتقاضين والتيسير عليهم في كل ما يتعلق بدرجات التقاضي واجراءاتها فضلا عن تفعيل توصيات مؤتمر العدالة الأول التي طالبت بتذليل وعلاج مشاكل المتقاضين والجهات المعاونة للقضاء والارتقاء بأوضاعهم, كما أعلن مكي انه وزير لجموع القضاة, مؤكدا انه لا يحمل أي ضغينة تجاه أحد, وأنه لا يوجد ثمة خلاف بينه وبين المستشار الزند رئيس نادي القضاة أو أي قاض آخر, مشيرا الي انه تجمعه بالمستشار الزند مودة وصداقة وزمالة قديمة, وأنه لا يوجد أي خلاف بينهما, وإن اختلفت الرؤي تجاه تحقيق المصلحة العليا للعدالة والقضاء.
وأكد مكي أنه سيدعم الإعلام الحر الذي يحافظ علي حرية الكلمة لتحقيق الديمقراطية في المجتمع.
وكان المستشار أحمد مكي قد غاب عن حضور الافطار السنوي لنادي القضاة والذي تم عقده أمس بعد تجاهل النادي عمدا دعوته.
واعترف المستشار عبدالله فتحي وكيل النادي أن النادي لم يوجه الدعوة للمستشار أحمد مكي وزير العدل الجديد لحضور الافطار السنوي لنادي القضاة, وقال إنه إذا وصل للنادي طلبات تكفي لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث تداعيات تنصيب مكي وزيرا للعدل سيتم علي الفور عقد الجمعية, مشيرا الي ان الأمور لن تسير في نصابها الصحيح خلال الفترة المقبلة, وأن أحد أسباب رفضهم تولي مكي وزارة العدل هو ما وصفه بآراء مكي القانونية خلال الفترة الماضية.
وطالب فتحي المستشار أحمد مكي بتنفيذ ما كان يردده عن استقلال القضاء, والتخلي عن سلطاته المتعلقة بالتفتيش القضائي واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية كما نطالبه بالتخلي عن انتماءاته وعداءاته وأن يكون وزيرا لكل القضاة فهو جاء وهو يعلم أن70% من القضاة لا يريدونه.
عناني: هدفي استقلال هيئة النيابة الإدارية
من جهة اخرى .. أعلن المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية انه سيعمل جاهدا علي تحقيق استقلال هيئة النيابة الإدارية وجعلها هيئة قضائية مستقلة تابعة لمجلس القضاء الأعلي وإلغاء تبعيتها لوزارة العدل.وفي تصريحات خاصة لالأهرام أكد المستشار أحمد جلال نائب رئيس الهيئة ان المستشار عناني عبد العزيز عناني قد بدأ عقب اداء اليمين القانونية امام الرئيس محمد مرسي في مباشرة مهام منصبه كرئيس لهيئة النيابة الإدارية وذلك عقب بلوغ المستشار صموئيل حبيب عطا الله رئيس الهيئة السابق سن التقاعد القانونية.