حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف عن أن 7 مصارف صحية وصناعية وزراعية تصب فى مصرف المريوطية الذى شهد مؤخراً نفوق الأسماك بصورة لافتة، وتنص المستندات، ومن بينها تقرير للجنة المرافق بالمجلس الشعبى المحلى لمركز أبوالنمرس، على أن ردم جزء من مصرف اللبينى تسبب فى تحويل مجرى المصارف السبعة إلى مصرف المحيط «المريوطية». وتكشف خريطة صادرة عن محافظة 6 أكتوبر عن تحويل مسار مياه 7 ترع بكل من الهرم وشبرامنت والحرانية لتصب جميعها بمصرف المحيط «المريوطية»، منذ عام 2000 بعد أن كان مصرف «اللبينى» هو المصب الرئيسى لتلك الترع بما تحتويه من صرف صحى وزراعى وصناعى، وهى البيئة التى استخدمها صيادون طوال 10 سنوات فى تربية الأسماك داخل المزارع السمكية التى استأجروها من هيئة تنمية الثروة السمكية. يذكر أن الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية، قد أعلن أن سبب نفوق الأسماك بمصرف المريوطية يرجع إلى الصرف الصناعى لمصنع سكر الحوامدية الذى جعل الأسماك تتشبع بكميات من المولاس المخمر، مؤكداً أن المياه بالمصرف شبه راكدة. التقت «المصرى اليوم» صيادين فى المنطقة أكدوا لها أنهم استأجروا هذه المزارع من هيئة الثروة السمكية بموجب عقود حصلت الجريدة على صور منها، وتنص على حق الاستغلال للمصرف من بعض الصيادين الذين جددت لهم الهيئة ترخيصاً بالصيد من مصرف المريوطية حتى عام 2012. وناقش المجلس الشعبى المحلى لمركز أبوالنمرس القضية قبل حادث نفوق الأسماك بأيام قليلة، وتضمن جدول أعماله، فى جلسته نهاية شهر ديسمبر، سؤالاً من عبدالحكيم رضوان، عضو المجلس المحلى، الذى أشار فيه إلى وجود تغير واضح فى طبيعة مياه المصرف التى أدت إلى موت أشجار الكافور على جانبيه، بسبب زيادة الصرف الصناعى والكيميائى تحديداً فى منطقتى الحرانية وسقارة، وهو ما قال عنه رضوان: «تقدمت بعدة محاضر إلى المحافظة منذ غلق مصب مصرف اللبينى وتحويله إلى المريوطية، لأؤكد أن الأسماك لا تصلح للاستهلاك الآدمى منذ أكثر من 10 سنوات، ورغم ذلك فالصيادون استمروا فى ممارسة مهنة الصيد مستندين فى ذلك إلى عقود حق الاستغلال والإيجار الصادرة من هيئة الثروة السمكية، بالإضافة إلى رفض وزارة البيئة السماح بالصيد فى المصارف، إلا أن رئيس الثروة السمكية أشار إلى أن المصرف يحتوى على صرف زراعى فقط، دون النظر إلى حقيقة وجود صرف صحى وصناعى أيضاً». لم يتوقف التلوث الذى يتعرض له مصرف المريوطية عند تعدد مصادر الصرف فقط، حيث أشار رضوان إلى أن منطقة الحرانية وجزءاً من سقارة لا يوجد بهما صرف صحى بعد، لذا فمصرف المريوطية هو المكان الوحيد الذى تلقى فيه الفنادق والقرى السياحية بصرفها الصحى، من خلال «مواسير» تحت الأرض تصب فى المصرف مباشرة، مستدلاً على ذلك بطلبات عديدة تقدم بها أعضاء المجلس المحلى بسرعة وجود صرف صحى ومياه صالحة للشرب بالمنطقة، كما أنه لم يتم تطهير المصرف منذ أكثر من 25 عاماً. على الجانب الآخر، نفى الصيادون معرفتهم بتحويل المصرف إلى مصب لكل أنواع الصرف، حيث قال صابر بكار، أحد الصيادين: «لا أحد يعلم كيف حالنا الآن بعد موت كمية كبيرة من رزقنا أمام أعيننا، ولا حيلة لنا فى ذلك فكل ما نعرفه عن تلك الترعة أنها مصرف زراعى، يتم إلقاء المخلفات الزراعية فيه، من مياه فائضة عن حاجة الأراضى فقط، وهو ما لا يضر بالأسماك». كما استند محمد عبدالعال أبوبكر، ابن أحد الصيادين، إلى عقد الاستغلال الصادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باسم والده لتأجير المنطقة من كوبرى الهرم إلى شاطئ الترعة لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2012، مشيراً إلى أن الهيئة حصلت على مبلغ وقدره 14 ألفاً و250 جنيهاً نظير فترة الإيجار. كما لفت الصيادون، منهم «حمدى سيدان»، إلى أنهم اعتادوا على بيع أسماك المصرف فى حلقة سمك المنيب، بالإضافة إلى أسواق شعبية فى أكثر من 12 قرية مجاورة، دون معرفتهم بوجود صرف صحى أو صناعى بالمياه، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التى تم صيدها من قبل بعض السكان وقت نفوق الأسماك إلى المنيب، حيث تم تحميل سيارات نصف نقل بالأسماك المصابة وبيعها على أنها صالحة للطعام، رغم وجود تغييرات ملحوظة عليها، منها تساقط القشور منها واحمرارها بدرجة كبيرة بعد تأثرها بالمولاس.
