الطريق إلى وحدة القوى المطالبة بالتغيير

تُبذل جهود مضنية منذ فترة ليست بالقصيرة لتوحيد صفوف القوى المطالبة بالتغيير فى مصر، ولا تقتصر هذه الجهود على الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى «الجمعية الوطنية للتغيير» وإنما تمتد لتشمل الجميع دون استثناء، بما فى ذلك محاولات التنسيق مع أحزاب الوفد والتجمع والعربى الناصرى. ولأن هذه الجهود توشك أن تثمر شيئاً فاعلاً ومؤثراً على الساحة السياسية فى مصر هذه الأيام، فمن الطبيعى أن يصاب الحزب الحاكم بانزعاج شديد وأن تشتد حملاته الرامية لتشويه أهداف وتحركات ورموز الجمعية الوطنية للتغيير، ولتثبيط همم كل المخلصين من أبناء هذه الأمة الساعين لإيجاد مخرج لإنقاذ الوطن مما هو فيه.
 لذا أستأذن القارئ الكريم فى أن يأتى مقال اليوم على شكل أسئلة وأجوبة تستهدف وضع بعض النقاط على بعض الحروف، وإلقاء الضوء على قضايا يدور حولها جدل صاخب هذه الأيام، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الإصلاح والتغيير، وبموقف الأحزاب والقوى المختلفة من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
س: لماذا يجرى الحديث حول «التغيير» وليس «الإصلاح»، ولماذا لا يشكل إصلاح الحزب الحاكم من داخله مدخلا طبيعيا لإصلاح مترج وعقلانى للنظام السياسى؟
ج: هناك فرق كبير بين «الإصلاح» و«التغيير» يتوقف على نوع العطب الذى أصاب الجهاز المطلوب إصلاحه أو تغييره. فحين يكون العطب محدودا أو جزئيا يصبح إصلاحه ممكنا، وبالقطع أقل كلفة من تغيير الجهاز ككل، أما حين يكون العطب كبيرا أو معقدا ويكون إصلاحه غير مضمون النتائج وباهظ التكلفة، تصبح الحاجة ماسة إلى تغيير الجهاز نفسه بصرف النظر عن التكلفة. ولأن العطب الذى أصاب النظام السياسى المصرى أصبح كبيرا إلى الدرجة التى يتعذر معها إصلاحه، فقد بات تغييره ضرورة ملحة وشرطا لا غنى عنه لبناء دولة مدنية حديثة مستقلة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. أما الأسباب التى تدعونا إلى هذا الاعتقاد فكثيرة، أهمها:
1- أنه نظام لم تطرأ على بنيته تغييرات تذكر منذ تأسيسه عقب ثورة 1952، رغم التطورات الهائلة التى طرأت على سياساته فى كل مرة تغير فيها رأس النظام، غير القابل للتغيير أصلا إلا بالموت الطبيعى، كما حدث مع الرئيس عبدالناصر، أو بالاغتيال، كما حدث مع الرئيس السادات. ولأن أى نظام يعجز عن تجديد بنيته، بما يتواءم مع التغير الذى طرأ على سياساته، يصاب بما يطلق عليه علماء السياسة «ظاهرة استهلاك السلطة»، التى يتحول من خلالها تدريجيا إلى جثة هامدة تنتظر الدفن، فمن الطبيعى أن يكون الحل الوحيد هو تغييره واستبداله بنظام آخر.
2- أفرزت البنية الاستبدادية للنظام المصرى، فى طبعته الأخيرة، رئيسا استمر لما يقرب من ثلاثين عاما أتيحت له خلالها فرصة لم تتح لغيره لبناء دولة حديثة ومتقدمة، لكنه أهدرها وأوصل البلاد إلى وضع تبدو فيه أقرب إلى الانهيار أو الانفجار منها إلى الانطلاق أو التحليق.
3- مازال الهيكل التنظيمى للحزب الحاكم يخلو من آليات تسمح بتداول داخلى للسلطة وتجديد دماء نخبته. ورغم أنه شهد، منذ التحاق جمال مبارك به، حراكا سياسيا يبدو مختلفا عن النمط التقليدى إلا أنه سرعان ما تبين أنه استهدف شيئا واحدا وهو تمكين الابن من إحكام قبضته على حزب والده. لذا لم يكن غريبا أن يصل النظام بأكمله إلى حالة من التكلس جعلته يبدو محشورا بين قيادة أب محاط بحرس قديم فقد قدرته على التركيز، وابن فى مقتبل العمر محاط بحرس جديد تبدو شهيته مفتوحة لسلطة بلا حدود. ولأن الصراع يبدو محتدما بين الحرس الجديد، الذى يرى أن الوقت قد حان لتبديل الأحصنة، والحرس القديم، الذى يرى أن خطوة من هذا النوع لاتزال سابقة لأوانها ومحفوفة بالمخاطر، فمن شأن هذا الصراع أن يعجل بنهاية النظام بأكثر مما قد يسهم فى إطالة عمره.
س: ما هدف التغيير المطلوب، ونوعه، ومدخله الطبيعى؟
ج: الهدف الرئيسى للتغيير المطلوب هو تحسين الأحوال المعيشية لأغلبية المواطنين، بالقضاء على البطالة وتطوير خدمات التعليم والصحة والنقل والارتقاء بالبحث العلمى والتكنولوجى وكل ما من شأنه تطوير قدرات الإنسان المصرى وصيانة حقوقه وكرامته، والتمكين لمصر الدولة من تبوؤ المكانة التى تستحقها على الصعيدين الإقليمى والعالمى، والدفاع عن مصالحها وحقوقها ضد كل من يحاول اغتصابها أو تهديدها أو الانتقاص منها.
أى أن المطلوب هو تغيير السياسات الداخلية والخارجية التى أوصلت البلاد إلى ما تعانى منه حاليا، فى جميع المجالات والقطاعات وليس فى مجال أو قطاع بعينه، بصرف النظر عن الأشخاص. ولأنه لا يمكن إحداث تغيير حقيقى فى السياسات الراهنة دون تغيير فى قواعد إدارة اللعبة السياسية نفسها، فمن الطبيعى أن يكون المدخل السياسى هو المدخل الرئيسى والوحيد للتغيير، وهو ما يفسر تركيز الجمعية الوطنية فى مطالبها السبعة على الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات وفتح باب الترشح، خاصة فى الانتخابات الرئاسية، أمام المستقلين.
س: هل هناك قوى سياسية أو اجتماعية بعينها مؤهلة لحمل مسؤولية التغيير على عاتقها، وما الشروط المطلوب توافرها لتحويل حلم التغيير إلى واقع معاش؟
ج: للأغلبية الساحقة من الشعب المصرى مصلحة واضحة ومؤكدة فى إحداث التغيير المنشود. ولأن غياب الديمقراطية وسطوة أجهزة القمع لأكثر من نصف قرن حالا دون تبلور أحزاب وقوى سياسية معبرة عن مصالح وطموحات الشرائح الاجتماعية والتيارات الفكرية المختلفة، فليس بوسع أى من الأحزاب أو القوى أو التيارات أن يدعى لنفسه أحقية تمثيله لأغلبية الشعب المصرى. لذا من الطبيعى أن تتجاوز مهمة التغيير قدرة أى منها منفردة، وهو ما يفرض عليها جميعا أن ترصّ صفوفها وأن تتكتل لتحقيقه. ولا جدال فى أن تشكيل «الجمعية الوطنية للتغيير» وإعلانها المطالب السبعة يعد خطوة مهمة على هذا الطريق، لكنها لا تكفى وحدها لسببين، الأول: عدم انخراط كل الأحزاب الرسمية، خاصة الوفد والتجمع والعربى الناصرى، فى أنشطة الجمعية،
والثانى: استمرار وجود قدر من الشكوك المتبادلة وعدم الثقة بين الأحزاب والقوى المنخرطة فى أنشطة الجمعية، لأسباب تاريخية وشخصية، مما حدّ من قدرتها على الحشد والتعبئة والضغط على النظام الحاكم بكل طاقاتها من أجل إحداث التغيير المنشود. وهناك جهود كبيرة تُبذل حاليا داخل الجمعية الوطنية لمعالجة هذا القصور، وذلك من خلال: 1- فتح حوار مع الأحزاب الرسمية الثلاثة للتعرف على موقفها من قضية التغيير، خاصة ما يتعلق منها بالضمانات المطلوبة لنزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وبموقفها فى حال عدم استجابة الحزب الحاكم لها.
 وسوف يبدأ هذا الحوار بلقاء مع حزب الوفد غدا الإثنين. 2- العمل على تحقيق قدر أكبر من التجانس بين الأطراف المنخرطة فى الجمعية الوطنية، وذلك من خلال تنسيق الأنشطة الميدانية التى تستهدف ممارسة الضغط على النظام، كتكثيف حملة التوقيعات وإقامة المؤتمرات والندوات والوقفات الاحتجاجية، وهى أنشطة تصاعدت وتيرتها فى الأسابيع الماضية، ومن المنتظر أن تتصاعد أكثر خلال الأسابيع التالية وبدأت تعطى نتائج ملموسة على الأرض.
غير أن هذا التنسيق لم يصل بعد إلى قمة كماله أو نضجه رغم التقدم الكبير الذى تم إحرازه. ويبدو أن عدم وضوح الرؤية أمام بعض الأطراف حول قضية الترشح للرئاسة، واحتضان البرادعى لتنظيمات شبابية تبدو متحمسة لترشيحه رئيساً على الرغم من تأكيده المتكرر أنه ليس مرشحاً للرئاسة ولن ينضم إلى أى من الأحزاب المؤهلة للتقدم بمرشح رئاسى، لايزال يشكل مصدرا لخلافات وحساسيات لا لزوم لها.
 وهذه مسألة يتعين الالتفات إليها إذا ما أردنا تحقيق قدر أكبر من التجانس والوحدة بين جميع القوى المشاركة فى الجمعية الوطنية التى تتفق، رغم اختلاف منطلقاتها الأيديولوجية، على المطالب السبعة التى تستهدف فتح الطريق نحو بناء نظام ديمقراطى. أما بالنسبة للاتصالات مع الأحزاب الرسمية الثلاثة، فليس بوسع أحد التكهن منذ الآن بما قد تسفر عنه من نتائج.
ورغم أن البعض يرى عدم وجود فائدة ترجى من الاتصال بها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نظام ليس لها أى مصلحة فى تغييره، وربما تشعر بالتهديد من قوى أخرى تخشى أن تحل محلها أو تقلص من دورها، إلا أن الحوار معها يبدو ضروريا للتعجيل بعملية فرز تجرى الآن على قدم وساق فى المجتمع المصرى.
وفى تقديرى أن هذا الفرز، الذى يتبلور الآن فى إدراك الجماهير المصرية بين القوى الراغبة فى التغيير والساعية لتحقيقه بإخلاص والقوى الرافضة له سرا أو جهرا، لن يكون بين القوى المشاركة فى الجمعية والقوى الموجودة خارجها أو بين الأحزاب الرسمية والحركات غير الرسمية، وإنما سيكون بين كل هذه القوى والأحزاب وكذلك داخلها دون استثناء.
 وسوف يساعد النقاش والاتصالات الدائرة الآن داخل وبين هذه القوى (حول الموقف من الضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة) على الفرز النهائى للمواقف. ولأن الجماهير المصرية تولى هذا الموضوع أهمية فائقة، تقضى الأمانة منا أن نساعد هذه الجماهير على تفهم الموقف الحقيقى لكل القوى من هذه القضية المصرية، وهو ما ننوى أن نقوم به تباعا، بإذن الله، دون أى مواربة أو تشويه.