ائتلاف الأحزاب الأربعة

يدرك كل من لديه حد أدنى من الوعى السياسى أن مصر، التى تشهد الآن صراعا مريرا بين القوى المطالبة بالتغيير والقوى صاحبة المصلحة فى المحافظة على الأمر الواقع، تمر الآن بمرحلة حساسة تستدعى أقصى قدر من الانتباه واليقظة والإحساس بالمسؤولية والاستعداد للتضحية. لذا من الطبيعى أن يرحب كل المخلصين لهذا الوطن بكل جهد يبذل لتوحيد الصفوف، بما فى ذلك تفعيل «ائتلاف الأحزاب الأربعة» وهى: الوفد والتجمع والعربى الناصرى والجبهة الديمقراطية، على أمل أن تثمر هذه الجهود فى صنع مستقبل أفضل لمصر.
غير أنه يجب أن يكون مفهوما فى الوقت نفسه أن الترحيب بإعادة إحياء هذا «الائتلاف» مشروط فى أذهان كل المخلصين لهذا الوطن بأمرين متلازمين. الأول: أن يشكل خطوة على طريق توحيد القوى المطالبة بالتغيير وليس وسيلة لتفتيتها.
والثانى: أن يكون أداة لتفعيل الجهود الرامية لإحداث تغيير حقيقى فى قواعد اللعبة السياسية وليس لخفض سقف مطالب التغيير إلى الحد الذى يفرغها من مضمونها الحقيقى. ولأن المواقف المعلنة لشخصيات تشغل مواقع قيادية فى بعض أحزاب «الائتلاف» تبدو أقرب إلى مواقف الحزب الحاكم منها إلى مواقف القوى المطالبة بالتغيير، فمن الطبيعى أن يتشكك كثيرون فى نوايا «الائتلاف»
وفى حقيقة الأهداف التى يسعى لتحقيقها. ومع ذلك تقضى الحكمة، المطلوبة بشدة فى هذه المرحلة، بعدم التوقف كثيرا أمام النوايا، التى لا يعلمها إلا الله وحده، والتركيز على المواقف والأفعال. ومن هذا المنطلق يتعين الترحيب بالموقف الذى عبر عنه «ائتلاف الأحزاب الأربعة» فى مؤتمر جماهيرى عقد بمقر حزب الوفد مساء أمس (الأحد 8/8) تحت شعار «لا انتخابات بلا ضمانات»، لكننا نعتقد أنه لا يكفى.
يدرك كل غيور على مصلحة هذا الوطن أن شعار «لا انتخابات بلا ضمانات» سيبقى بلا مضمون ما لم تصاحبه وسائل فعالة للضغط على النظام. لذا من الطبيعى أن يحكم الناس على جدية «الائتلاف» إذا صاحب إعلانه عن الضمانات:
1- إعلان بالالتزام بمقاطعة الانتخابات فى حال عدم الاستجابة للضمانات.
2- طرح خطة للضغط على النظام لحمله على الاستجابة لهذه المطالب. ووسائل الضغط كثيرة، تبدأ بجمع ملايين التوقيعات على المطالب، وتتصاعد إلى حد الدعوة إلى العصيان المدنى.
3- التنسيق الفعال مع بقية القوى المطالبة بالتغيير، دون استثناء أحد، وذلك لتفعيل الجهود الرامية لممارسة الضغوط على النظام، من ناحية، ولتحويل شعار «فلنقاطع معا أو نشارك معا» إلى حقيقة واقعة، من ناحية أخرى. أما الاكتفاء بتشكيل وفد لرفع هذه المطالب لرئيس الجمهورية فليس له معنى أو مبنى أو فائدة ترجى.
أظن أنه من المفيد أن يتذكر الجميع، وفى تلك اللحظة المفصلية تحديدا، أن الأحزاب التى حصلت على رخصة بممارسة النشاط لا تمثل فى ظل القيود التى لاتزال مفروضة على تشكيل الأحزاب وعلى حقها فى ممارسة النشاط إلا نسبة ضئيلة جدا من خريطة القوى السياسية والفكرية فى مصر.
لذا فالرهان المتعلق بصنع التغيير يجب أن يكون على الأغلبية التى لا تزال صامتة أو واقفة والتى آن لها أن تنطق وأن تتحرك. وما لم يدرك قادة «الائتلاف» هذه الحقيقة فسوف تنصرف عنهم قواعدهم الشعبية التى تؤمن، شأنها فى ذلك شأن بقية الشعب المصرى، بضرورة التغيير وتتطلع إليه.