ما إن أعلن عن قيام «جمعية وطنية للتغيير» فى ختام لقاء الدكتور البرادعى مساء يوم 23 فبراير الماضى مع عدد من الشخصيات المهتمة بالعمل العام، حتى ثارت أسئلة عديدة مشروعة حول ماهية الجمعية وعلاقتها بالقوى السياسية القائمة، خصوصا أن هذه الخطوة تمت دون إعداد أو تخطيط سابق. وأظن أنه لم يدر فى ذهن أى ممن حضروا هذا اللقاء «التأسيسى» أن الهدف كان إقامة تنظيم يحل محل التنظيمات القائمة، أو تشكيل «جبهة» أو «ائتلاف» أو «تحالف» بين قوى تسعى لصياغة برنامج موحد تخوض به الانتخابات التشريعية أو الرئاسية المقبلة، وإنما بدا واضحا وجود رغبة حقيقية صادقة لتوحيد جهود القوى الساعية للتغيير ولاستبدال النظام السياسى الراهن، الذى يمثل تحالف قوى الفساد والاستبداد بنظام ديمقراطى يعبر عن إرادة الشعب، كما تعكسها صناديق الاقتراع فى انتخابات حرة نزيهة. إذا حاولنا تأمل خريطة القوى السياسية قبيل عودة الدكتور البرادعى، فسوف نجد أن معالمها بدت على النحو التالى: 1- حزب حاكم يسيطر على جميع مقاليد السلطة فى البلاد، ويبدو مكتفيا بذاته ورافضا كل مطالب التغيير. 2- ائتلاف يضم أربعة أحزاب رسمية ثلاثا منها تبدو قريبة من الحزب الحاكم ومرتبطة به وحريصة على التنسيق معه، وهى: التجمع والوفد والعربى الناصرى، وحزب رابع هو (الجبهة الديمقراطية) لم يمنعه تحالفه معها من اتخاذ موقف أكثر وضوحا وراديكالية من قضية التغيير والانضمام إلى القوى المشاركة فى «الحملة المصرية ضد التوريث». 3- قوى عديدة منخرطة فيما يسمى «الحملة المصرية ضد التوريث»، التى تشكلت حديثا بمشاركة من أحزاب سياسية رسمية مثل حزبى الغد والجبهة الديمقراطية، وأحزاب تحت التأسيس مثل حزبى الكرامة والوسط، وجماعات وأحزاب سياسية غير مصرح لها بالعمل مثل جماعة الإخوان المسلمين والحزب الشيوعى المصرى وبعض قوى اليسار الأخرى، وحركات سياسية ذات طبيعة خاصة ظهرت منذ سنوات مثل حركتى كفاية و6 أبريل، وحركات شبابية جديدة ظهرت بعد قرار البرادعى بالنزول إلى ساحة العمل السياسى مثل حركتى «البرادعى 2011» و«عايز حقى»، وممثلين لمؤسسات مجتمع مدنى بالإضافة إلى شخصيات عامة مستقلة، متنوعة المشارب والاتجاهات. 4- جماعات وحركات سياسية صغيرة راحت تتوالى تباعا وتعكس زخم موجة جديدة من الحراك السياسى أطلقها الجدل المثار حول مستقبل مصر السياسى، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، التى اعتبرها كثيرون بمثابة الفرصة الأخيرة لإحداث تغيير بالطرق السلمية. ولأن مجموعة النشطاء الذين ذهبوا للقاء الدكتور البرادعى فى منزله يوم 23 فبراير الماضى وأصروا على إعلان قيام «جمعية وطنية للتغيير»، ضمت شخصيات تنتمى إلى جميع ألوان الطيف السياسى فى مصر، باستثناء الحزب الحاكم طبعا، فقد تصور البعض أن هذه المجموعة باتت تشكل «هيئة تأسيسية» تملك صلاحيات تخول لها بناء الهيكل التنظيمى وتحديد آليات اتخاذ القرار فى الجمعية، غير أن هذا التصور ليس له ما يبرره فى الواقع، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية، وذلك لعدة أسباب أهمها: 1- أن اختيار الشخصيات المشاركة فى لقاء 23 فبراير خضع لاعتبارات ظرفية عديدة، وتحكمت فى مشاركتها قيود عدة تتعلق بزمان ومكان اللقاء. 2- إن لقاءات أخرى جرت فى الأيام التالية بين الدكتور البرادعى ووفود أخرى عديدة، من بينها وفود شبابية ونسائية، عبرت عن رغبتها فى المشاركة النشطة فى الجمعية الوطنية، وبالتالى فى أن تصبح جزءاً من الهيئة التأسيسية. 3- نظراً لأن الدكتور البرادعى أصبح، من خلال عملية اختيار تلقائى حر، هو الرمز المجسد لمطالب التغيير، والرجل القادر - من ثم - على لعب دور توحيدى لا يستطيع غيره أن ينهض به فى هذه المرحلة، فمن الطبيعى أن تتاح له حرية كافية لاختيار القيادات المعاونة له وتحديد الوسائل وأساليب العمل التى يمكنها أن تضفى على الجمعية الوطنية نكهة تميزها عن غيرها من التجارب المماثلة السابقة التى لم تكلل بالنجاح، وتجنبها الوقوع فى الأخطاء ذاتها. والواقع أنه كان على الدكتور البرادعى، وهو ما تبين لى من خلال متابعتى لمنهجه فى العمل على مدى الأسابيع السابقة، أن يوفق بين اعتبارين متناقضين: الأول: هو الحرص على حشد وتعبئة كل القوى الراغبة فى التغيير السلمى، أيا كان موقعها الحزبى أو ميولها الأيديولوجية، مما يفرض أن تكون القيادات المسؤولة عن النشاط على مسافة واحدة من الجميع وقادرة على إقامة علاقة ودية مع جميع الأحزاب والقوى والحركات، الرسمية منها وغير الرسمية. الثانى: هو الحرص على تجنب إقامة هياكل بيروقراطية جامدة، عادة ما تصبح عبئاً على النشاط وساحة لإثارة خلافات شخصية وفكرية لا مبرر لها. فى هذا السياق، بدا لى الدكتور البرادعى، عن حق، أكثر ميلا لإتاحة الفرصة لفئات ثلاث من بين القيادات المهتمة بالعمل إلى جانبه، وذلك على النحو ووفقا للترتيب التالى: 1- عناصر شبابية أظهرت بعضا من سمات القيادة ولم يسبق لها الانخراط فى أحزاب رسمية، وبدأت تنزل ساحة العمل السياسى بعد أن تفجر الأمل لديها فى إمكانية إحداث التغيير. 2- شخصيات مستقلة مارست نشاطا سياسيا أو أدوارا عامة بعيدا عن الأحزاب واكتسبت خبرة كبيرة، لكن دون أن تُربط بالأجهزة البيروقراطية للأحزاب الرسمية القائمة. 3- قيادات تنتمى إلى جماعات أو حركات سياسية أثبتت فاعليتها وارتباطها بالجماهير، وأخرى نزلت حديثا إلى ساحة العمل السياسى وربما تكون مؤهلة أكثر من غيرها لجذب أغلبية صامتة، يصعب دون تحريك القطاع الأكبر منها توليد ما يكفى من الضغط على النظام لإحداث التغييرات الدستورية المطلوبة وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. ليس معنى هذا أن الدكتور البرادعى لديه موقف سلبى مسبق من الأحزاب الرسمية القائمة، لأنه شديد الحرص فى الواقع على أن تكون العلاقة مع هذه الأحزاب سلسة ولا يشوبها أى نوع من التوتر، لكنه أشد حرصا فى الوقت نفسه على ألا تستدرج «الجمعية الوطنية للتغيير» للعمل وممارسة النشاط وفقا للقواعد التقليدية المفروضة من جانب الحزب الحاكم والتى أدت إلى إضعاف وشل حركة الأحزاب، وإلى إجهاض حالات الحراك السياسى السابقة. وكان الحرص على أن تكون هذه العلاقة مرنة وأن تخدم الهدف الأساسى للجميع، ألا وهو حشد وتوحيد الجهود الرامية للضغط من أجل إحداث التغيير المطلوب.. وهو ما دفعنى للترحيب الشديد بمبادرة الأحزاب الأربعة وعقد ندوة مشتركة حول «التعديلات الدستورية العاجلة» والحرص على حضورها، بصفة شخصية، استجابةً لدعوة كريمة من الدكتور منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد. حين لاحظت فى هذه الندوة أن التعديلات التى طالبت بها الأحزاب الأربعة لا تختلف فى كثير أو قليل عن التعديلات التى تطالب بها الجمعية الوطنية للتغيير، والتى تدور فى المقام الأول حول الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كان من الطبيعى أن أطالب بوحدة القوى الوطنية المطالبة بالتغيير من منطلق أنه «لا يهم مَن يأتى لمن، ولكن المهم أن يقع التغيير المطلوب». ولذلك أدهشنى كثيرا حين فسر الأستاذ أحمد ماهر السيد، وزير خارجية مصر السابق، الذى أكن له كل الاحترام، ما قلته على أنه ينطوى على دعوة للأحزاب الأربعة «للذوبان فى حركة مازالت تفتقر إلى كيان واضح وبرنامج محدد يتجاوز عموميات سبقتها الأحزاب فى إعطائها بعض اللحمة» (راجع المصرى اليوم فى 17/3). لذا أؤكد مرة أخرى أن المطلوب ليس أن يذوب أحد فى أحد، وإنما البحث عن آليات فعالة للقيام بالنشاط الذى يوصلنا جميعا للهدف المشترك. فإذا لم يكن هناك خلاف مع الأحزاب الأربعة حول قائمة المطالب التى طرحتها الجمعية، فلماذا لا يتعاون الكل فى جمع توقيعات المواطنين عليها؟، فالعبرة ليست بالمطالبة بتعديلات دستورية أو الحديث عن هذه التعديلات، وإنما بالضغط لإجراء هذه التعديلات. وجمع التوقيعات هو إحدى أهم وسائل وآليات هذا الضغط. وللحديث بقية، فإلى الأسبوع المقبل بإذن الله.
