الجمعية الوطنية واستراتيجية التغيير (2-5)

البرادعى والجمعية
خلصنا فى مقال الأحد الماضى، الذى رصدنا فيه جهودا طويلة سبقت نشأة «الجمعية الوطنية للتغيير»، إلى: 1- أن الحراك السياسى الذى استهدف إحداث تحول ديمقراطى فى مصر بالطرق السلمية بدأ قبل نزول البرادعى ساحة العمل السياسى المباشر وسيستمر بعده.
2- أن هذا الحراك، الذى تطور عبر مراحل مختلفة من مد وجزر، كان قد دخل مرحلة مختلفة نوعيا بقيام «اللجنة التحضيرية لمناهضة التوريث»، وقطع شوطا لا بأس به على صعيد التنسيق بين القوى السياسية المطالبة بالتغيير.
3- أن لجنة مناهضة التوريث هى التى بادرت بالاتصال بالدكتور البرادعى قبل عودته ورتبت معه لقاء 23 فبراير الماضى، الذى أسفر عن إعلان قيام «الجمعية الوطنية للتغيير».
4- أن البرادعى لم يكن متحمسا فى البداية لخطوة من هذا النوع لكنه رضخ لها فى النهاية تحت إلحاح المشاركين، خشية حدوث إحباط قد يخنق الأمل الذى لاح.
فى سياق كهذا من الطبيعى أن تثور فى الأذهان أسئلة تبحث عن إجابة: لماذا ألحّ المشاركون على تشكيل «جمعية وطنية» يقودها البرادعى بنفسه؟ ولماذا تردد الرجل فى قبول الاقتراح قبل أن يقبله فى النهاية؟ وهل تقتصر الهيئة المراد تأسيسها على الشخصيات التى شاركت فى لقاء البرادعى، والتى خضع اختيارها لاعتبارات تتعلق بموعد ومكان اللقاء؟
وماذا تريد الهيئة الجديدة من البرادعى ويريد هو منها، وهل بوسعهما أن يعثرا معا على صيغة للعمل المشترك يجنّب الحراك السياسى الراهن جملة الأخطاء التى وقع فيها فى الماضى؟
تجدر الإشارة هنا إلى أن الذين حضروا لقاء البرادعى فى منزله فى ذلك اليوم المشهود، وأبدوا حماسا كبيرا لإعلان قيام «جمعية وطنية للتغيير»، لم يكونوا كلا واحدا متجانسا تحركه نفس الدوافع والطموحات والأهداف الوطنية العامة.
ومع ذلك فمن المؤكد أن قواسم مشتركة جمعتهم، أهمها:
1- إحساس بعمق المأزق الذى تواجهه مصر وبضرورة توحيد الجهود لإحداث تحول ديمقراطى بالطرق السلمية كشرط لازم لتمكينها من الخروج من هذا المأزق.
2- اقتناع بجدية وفائدة الجهد التنسيقى الذى أنجز منذ انطلاق حملة «ضد التوريث» وبأهمية البناء عليه وتطويره.
3- إدراك أهمية وجود قيادة تحظى بالثقة وبالحاجة الماسة إلى رمز تلتف حوله الجماهير.
لذا يلاحظ أنه ما إن ظهر البرادعى وقرر النزول إلى ساحة العمل السياسى المباشر حتى بدا لكثيرين وكأنه الرمز الذى طال انتظاره لاستعادة الأمل فى التغيير.
على الجانب الآخر من الصورة بدت الأمور مختلفة إلى حد كبير.
فحين أصدر الدكتور البرادعى بيانه الشهير من فيينا، مؤكدا استعداده للنظر فى أمر ترشحه للرئاسة، إذا ما توافرت ضمانات تكفل نزاهة وشفافية الانتخابات وتتيح فرصا متكافئة للجميع، لم يكن بوسع أحد أن يعرف حينئذ حقيقة ما يدور فى ذهن الرجل حول طبيعة الدور الذى يتطلع للقيام به، والمدى الذى يمكن أن يذهب إليه من حيث الصلابة والقدرة على الثبات فى وجه التحديات المقبلة.
وجاء رد الفعل المدوى على بيانه، سواء من جانب الحزب الحاكم، الذى راح يطلق أبواقه الإعلامية تنهش فى لحم الرجل بعد أن استشعر الخطر، أو من جانب القوى الطامحة للتغيير، التى تحمست كثيرا لهذا التطور الجديد، ليؤكد بالفعل أن حجرا كبيرا أُلقى فى بحيرة الحياة السياسية الراكدة ولم يعد بوسع أحد السيطرة على كل ما قد يحدثه من تداعيات.
وهكذا راحت حركات شبابية تظهر معلنة حماسها الشديد لترشيح البرادعى فى انتخابات الرئاسة وأخرى تنشط لجمع توكيلات تفوضه بتعديل الدستور. ومع ذلك فلم يكن بوسع أحد أن يخمن ماذا يدور فى ذهن البرادعى نفسه وكيفية إدراكه لهذا الزخم.
لم يكن بوسع أحد، حين توجه وفد الشخصيات العامة للقاء البرادعى فى منزله مساء يوم 23 فبراير الماضى، أن يتنبأ بما قد يسفر عنه. فلا الوفد كان يحمل معه تصورا مسبقا عما يريده من البرادعى، ولا كان لدى البرادعى تصور مسبق عما يريده هو منه.
لكن ما جرى فى اللقاء أكد وجود حالة من الحماس والفوران العاطفى، بدليل إصراره على إعلان قيام «جمعية وطنية للتغيير» فورا، كما أكد حالة من التردد وعدم اليقين لدى البرادعى.
وقد اتضح لى فيما بعد أن هذا التردد ربما يعود إلى خشية الرجل من أن يُستدرج للعمل وفق قواعد لعبة تقليدية ثبت عقمها ولم تفلح فى تغيير الواقع القائم بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أدوات تكريسه.
أما تراجعه وحسمه لهذا التردد، الذى لم يستغرق وقتا طويلا على أى حال، فيمكن تفسيره بالرغبة فى امتصاص حماس الانفعالات والعواطف اللحظية ومنح نفسه فسحة إضافية من الوقت للتعرف على الخريطة الحقيقية للقوى السياسية فى مصر، قبل أن يقرر الشكل النهائى الذى سيستقر عليه للتعامل مع حالة وطنية جديدة لم تكن ملامحها قد تحددت بعد بشكل نهائى وواضح.
فى اليوم التالى جرى لقاء آخر فى منزل الدكتور البرادعى ضم عددا محدوداً جدا بهدف تقييم ما جرى بالأمس وتحديد شكل الخطوات التالية.
بدا خلاله أن الطريق طويل تكتنفه صعوبات جمة، وأن هناك جملة من القضايا يتعين توضيحها فى أذهان المواطنين حتى لا يخمد حماس تفجر،
وتتبدد آمال بدأت تحلق فى عنان السماء.
كانت هناك أسئلة حائرة تدور حول: ماهية «الجمعية الوطنية» التى أُعلن عن قيامها، والأنشطة التى تنوى القيام بها فى المرحلة أو المراحل المقبلة، وآليات متابعة هذا النشاط وتنسيقه وتقييمه.. إلخ.
وقد أمكن الاتفاق بسرعة حول ضرورة الإبقاء على عضوية الجمعية مفتوحة لكل القوى والشخصيات العامة الطامحة فى التغيير والساعية لتأسيس نظام ديمقراطى بالطرق السلمية، وعدم قصرها على الشخصيات التى حضرت لقاء الأمس الذى لم يُدع إليه أو لم يتمكن من حضوره كثيرون لأسباب تتعلق بضيق المكان أو لدواعى سفر أو مرض.
لكن حين شرع الحاضرون فى تشكيل «لجنة تنسيقية» تتولى إدارة وتسيير النشاط، برزت معضلة «توازنات» تعين مراعاتها بين القوى والتوجهات السياسية والفكرية المختلفة، وسرعان ما اتضحت مخاطر الانزلاق إلى ذات المتاهات التى عانى منها النشاط السياسى فى مراحل سابقة وأدى إلى إجهاض حركات كثيرة بدت واعدة عند انطلاقها.
لذا تقرر بسرعة عدم اللجوء إلى هياكل بيروقراطية جامدة واعتماد آليات مرنة تسمح للدكتور البرادعى بالتشاور مع الجميع، مع الاكتفاء، مؤقتا، بوجود «منسق عام» لتسيير النشاط فى المرحلة الراهنة إلى أن يتم الاتفاق على شكل نهائى لتنظيم العمل.
فى هذا السياق أمكن، وبالتشاور الدائم مع الدكتور البرادعى الذى كان قد اضطر للسفر إلى الخارج بسبب ارتباطات سابقة، القيام بعدد من الخطوات، أهمها:
1- تحديد مطالب الجمعية والتعديلات الدستورية المقترحة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وتضمينها بيانا يدعو المواطنين فى الداخل والخارج للتوقيع عليه باعتباره إحدى وسائل بناء شرعية جماهيرية للحركة المطالبة بالتغيير.
2- افتتاح موقع على الشبكة الإلكترونية يحتوى على النموذج المطلوب توقيعه والإرشادات اللازمة.
3- إطلاق حملة توقيعات مباشرة هدفها تعبئة الجماهير حول مطالب الجمعية وتهيئتهم لممارسة وسائل ضغط أخرى، سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب، لحمل النظام على الاستجابة لمطالبها.
غير أنه ظهرت فى الوقت نفسه مشكلات وقضايا عديدة تحتاج إلى مزيد من الوضوح والشفافية، منها:
1- استراتيجيات العمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى، خصوصا مرحلة ما بعد حملة التوقيعات.
2- العلاقة التنظيمية بين المستويات المختلفة المعنية بتصميم وإدارة الأنشطة وعملية اتخاذ القرار ودور وصلاحيات كل منها.
3- علاقة «الجمعية الوطنية» بالقوى والأحزاب المعارضة الرسمية، خصوصا تلك التى لم يتضح موقفها بعد من التطورات الراهنة.
وعلى الرغم من أن بعضا من هذه القضايا والإشكاليات يبدو الآن أكثر وضوحا، وربما يكون فى طريقه إلى الحل، خصوصا بعد سلسلة لقاءات عقدها الدكتور البرادعى بعد عودته، إلا أن الكثير منها لايزال فى حاجة إلى مزيد من البحث الهادئ والمتعمق.
وسنتناول فى مقال الأسبوع المقبل إحدى أهم هذه القضايا، والتى تدور حول طبيعة وشكل العلاقة بين «الجمعية الوطنية للتغيير» والقوى السياسية والفكرية، الرسمية منها وغير الرسمية.
فإلى الأحد المقبل بإذن الله.