نيابة استئناف طنطا تواصل التحقيق فى اعتداء الحرس على «ساعى الدين» و«فتوح»

واصلت نيابة استئناف طنطا تحقيقاتها فى قضية تعدى حرس النيابة وأفراد الشرطة على إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المحبوسين، بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، وتم الاستماع لأقوال الشهود، وهم العقيد أحمد فتحى مفتش المباحث بمديرية أمن الغربية، وتغريد جمال أبوالحسن ومحمد إبراهيم السبكى وعبير محمد السيد.
وأكدت مصادر أن النيابة تباشر تحقيقاتها فى الواقعة بعيداً عن ملف القضية الأخرى والتى ستنظر ثالث جلسات الاستئناف بها يوم الأحد 18 يوليو الجارى.
وسيطرت حالة من الترقب بين المحامين بمدينة المحلة الكبرى بعد الإعلان عن إجراء النيابة العامة تحقيقاً فى واقعة الاعتداء على مكتب المستشار إيهاب عصمت، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، وينتظر المحامون ما ستسفر عنه تحقيقات وسماع أقوال الشهود، خشية اتهام عدد منهم بإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة وترويع وتهديد المحامى العام واحتجازه داخل مكتبه، وطالب عدد منهم بضرورة إنهاء الأزمة مع النيابة، خاصة بعد الوعود التى تلقوها من عصمت بحفظ الشكوى المقدمة بمركز المحلة الكبرى.
وشهدت مجمعات المحاكم بالغربية حالة من الترقب وتجمع المحامون داخل غرفهم لبحث تداعيات الأزمة، وأعلنوا رفضهم قرار النقابة العامة خفض مدة الإضراب إلى 5 ساعات وعدم المبيت بالمجمعات، معتبرين ذلك تهدئة من طرف واحد.
وقال جلال شلبى، نقيب المحامين بالمحافظة، إنه تم صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل من المحاميين المحبوسين وتوفير جميع الخدمات لهما داخل السجن، لافتاً إلى أنه سيلتقى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، غداً بمقر الحزب لبحث تشكيل لجنة من كبار المحامين الوفديين لحل الأزمة وبحث ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور سرى صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف أن هناك تكثيفاً للجهود لبحث حل الأزمة قبل سفر مجلس النقابة العامة لحضور اجتماع اتحاد المحامين العرب. فيما واصل المحامون إضرابهم عن العمل فى محاكم الجنايات وامتنعوا عن التعامل مع خزائن المحاكم واعلنوا استمرار اعتصامهم حتى الساعة الخامسة يوميا.
وفى المنوفية، نشبت أزمة جديدة بين المحامين وموظفى محكمة شبين الكوم إثر اتهام ياسر عشماوى، موظف بالمحكمة، و8 من زملائه وأحد أقاربه بالاعتداء على «سامى أبوحبيبة»، محام ابتدائى، وضربه بالأرجل والأحزمة وسبه وطرحه أرضا، إثر استفساره عن بعض المستندات الخاصة بعمله، وقال «شنودة رزق الله» - محام - إن 8 من الموظفين تكالبوا على أبوحبيبة وقاموا بتقطيع ملابسه وإحداث كدمات فى وجهه، وأضاف «عبدالغنى ضحا» - محام - إن أمن المحكمة لم يتحرك لإنقاذ المحامى ولم يتدخل إلا بإذن من وكلاء النيابة. وأشار «محمود وتوت» إنه وزملاءه المحامين اتخذوا الإجراءات القانونية فور وقوع الحادث وقدموا بلاغاً للمحامى العام بجميع ملابسات الحادث علاوة على أسماء الشهود من المحامين. وطلبوا شهادة «نادر الجناينى» وكيل نيابة، الذى شاهد المحامى ملقى على الأرض فى غيبوبة بعد الاعتداء عليه.
وكان عدد من المحامين بالمنوفية حرصوا على حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات والجنح وبدأوا التعامل مع النيابة العامة ودفع الرسوم القضائية بالخزينة، وقال كامل البعثى، وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة إنه سيتم إتخاذ إجراءات تصعيدية قبل أيام من جلسة المحاكمة النهائية، ودعا إلى تفعيل المادة 54 من قانون المحاماة، التى تنص على أن أى اعتداء على المحامى أثناء تادية عمله يعد اعتداء واضحاً على السلطة القضائية.
وفى 6 أكتوبر، واصل المحامون إضرابهم فى محاكم أكتوبر، العياط، البدرشين وأوسيم، وقال بهاء الدين عبدالرحمن، نقيب المحامين بالمحافظة، إن اجتماع مجلس النقابة، اليوم، سيحدد الموقف من الإضراب ، والخطوات التى يمكن اتخاذها فى إدارة الأزمة.
وفى الفيوم، اتهم هشام الدوح، أمين عام نقابة المحامين بالفيوم، حمدى خليفة، نقيب المحامين، بالانفراد بالقرار فى إدارة الأزمة القائمة حاليا بين القضاة والمحامين، مضيفاً أن النقابة العامة لم تقم حتى الآن بدورها، كما ينبغى فى الإدارة الصحيحة للأزمة والدليل غياب التنسيق بين النقابات الفرعية والنقابة العامة فيما يتعلق بالأزمة، وأن كل معلوماتها تأتى من خلال وسائل الإعلام بسبب عدم وجود متحدث رسمى عن النقابة.
وقال «الدوح» إن المحامين لا يعرفون عن الأزمة شيئا سوى من تصريحات منتصر الزيات و«بعض الأشخاص الذين يريدون الظهور فى وسائل الإعلام على حساب المحامين» وليسوا أعضاء فى مجلس النقابة.
وأضاف:« فى الوقت الذى يطلب فيه المستشار أحمد الزند من قضاة مصر عدم التحدث فى هذه الأزمة نجد فى الجانب الآخر أن كل من يرغب فى الظهور يتحدث وكان ينبغى على النقيب أن يصدر قرارا بأن يكون هناك متحدث رسمى وأن من يخالف يوقع عليه الجزاء الرسمى لانتهاء الحرب الإعلامية بين طرفى الأزمة».
وأشار «الدوح» إلى أن هناك اجتماعات تعقد بصفة دورية بمقر النقابة العامة و«للأسف لا تعلم عنها النقابات الفرعية شيئا ونحن مغيبون تماما عما يحدث داخل هذه الاجتماعات».
واتهم أمين عام نقابة المحامين بالفيوم النقابة بتضييع قيمة الإضراب الذى دعت إليه نتيجة عدم تفعيله كما ينبغى، حتى إن جموع المحامين لم يشعروا بهذا الإضراب، مؤكدا أن نقيب المحامين بالفيوم يدلى بتصريحات إعلامية فى الصحف يوميا عن أن الإضراب يسير بشكل طبيعى فى الفيوم، وهذا لم يحدث تماما ولا وجود للإضراب فى الفيوم والأمور تسير بشكل طبيعى أمام المحاكم.