أثارت الأنباء الأولية عن التشكيل المبدئي لعدد من الحقائب الوزارية، الأربعاء، ردود فعل متباينة بين عدد من شباب الثورة والقوى السياسية، حيث شدد البعض على أن التشكيل يحمل اقتساماً واضحاً للسلطة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى وليس تسليماً للسلطة، فيما أشار آخرون إلى أنه لا يعبر عن مطالب الثورة ولن يحقق أهدافها لأن كثيراً من المختارين من داخل الجهاز الإدارى للدولة دون اعتبار للكفاءة. وقال محمد عبدالعزيز، منسق شباب حركة كفاية، إن التشكيل يشير إلى أنها حكومة تكنوقراط وليست لها علاقة بالسياسة، وعلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أن يضع رؤية سياسية لهذه الحكومة. وأضاف أن الأسماء المعلنة جديدة بالنسبة له باستثناء اللواء أحمد جمال الدين، المرشح وزيراً للداخلية، الذى شغل منصب مدير مصلحة الأمن العام، وكان فى منصبه وقت أحداث بورسعيد ومن قبلها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وتابع أن جميع الأسماء متواضعة بالمقارنة لما يجب أن تكون عليه حكومة ما بعد الثورة ومطالباتها وأهدافها، فهناك ميل فى اتجاه التكنوقراط وتجاهل للرؤية السياسية. وقال هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة: من الواضح أن ما يحدث هو اقتسام للسلطة، فمعظم الحقائب التى تم الإعلان عنها حتى الآن 50٪ إخوانية و50٪ تابعة للنظام السابق، واعتبر أن بعض الأسماء تم اختيارها بمبدأ مكافأة نهاية الخدمة. وأضاف: إن جمال الدين عليه علامات استفهام عديدة ولديه ملفات بجميع القضايا الأمنية فى مصر، ومعلومات كافية عن ملف سيناء ورفض فتح سجن أسيوط وقت الثورة، واصفاً إياه بمفتاح السر للحكومة الجديدة. وقال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن الحكومة أصبحت تعبر عن الإخوان المسلمين وهذا يدل على أن الدكتور مرسى تخلى عن وعوده للقوى الوطنية بأنه سيأتى برئيس للحكومة ذى شخصية وطنية مستقلة من خارج الجماعة، وأضاف أنه يجب ألا يتحدث أحد بعد الآن عن شراكة وطنية، متابعاً: الإخوان اختاروا المغالبة وليس المشاركة. وقال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، إن وجود وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين هو أمر مناقض للوعود التى أدلى بها الدكتور مرسى من قبل بأن الحكومة القادمة ستضم كل القوى السياسية. وأضاف أن هذا التشكيل سيضع رئيس الجمهورية والحكومة تحت ضغط شديد ولن يتعاون معهم أحد. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تشكيل الحكومة بشكلها الحالى يعنى أنها لا تمثل كل مصر لأنها خلت من قيادات سياسية تستطيع اتخاذ قرارات مهمة، والوزراء سيكونون مجرد وكلاء وزارات يقومون بإنهاء المشكلات الصغيرة أما القضايا المهمة والمؤثرة التى تساهم فى إحداث تغيير حقيقى فلن تخرج قراراتها من مجلس الوزراء، وإنما من جماعة الإخوان المسلمين. ووصف نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، الأسماء المطروحة للحكومة بأنها «دون المستوى» لأنها لا تمثل حكومة تكنوقراط بالمعنى الحقيقى، وليس بها كفاءات فى جميع التخصصات، ولن تكون قادرة على إعادة الأمن وإحياء الاقتصاد واستئصال الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولفت «زكى» إلى أن المؤشرات تؤكد أن الحكومة ستتلقى التكليفات من مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وحتى رئيس الوزراء لن يكون رئيساً بالمعنى الحقيقى، وإنما «واجهة» فقط، ولن يختلف «قنديل» كثيراً عن رؤساء حكومات ما قبل الثورة، التى كان يشكلها «مبارك» ولكن هذه المرة تتم إدارتها من مكتب الإرشاد، رافضاً وصف الحكومة بالائتلافية بعد إعلان أحزاب الوفد والتجمع والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار عدم المشاركة فيها. وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إن خبرة الدكتور هشام قنديل محدودة وجاءت خياراته فى تشكيل الحكومة محدودة أيضاً، مشيراً إلى أن مصر فى أزمة سياسية واقتصادية، وتحتاج لشخصية كبيرة تؤهلها لعبور هذه المرحلة. وأضاف «حسب الله» أن التشكيل الحالى الذى ظهرت ملامحه الأربعاء لا يعبر عن حكومة ائتلافية، وإنما تكوين لتيار الإسلام السياسى، وبعض التكنوقراط، فى محاولة «مكشوفة» لغسل أيديهم من فكرة الاستحواذ، مشيراً إلى أن خلف تشكيل الحكومة الحالية تشكيلاً آخر أقوى يدير مصر من وراء ستار من داخل مكتب إرشاد الإخوان. وقال الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، إنه لا يستطيع أن يحاسب «قنديل» على اختياراته للوزارة الجديدة، خاصة بعد أن أعلنت الأحزاب المدنية انسحابها من التشكيل، ورفضها تولى حقائب وزارية، مشيراً إلى أن الوضع الحالى يعطى الحق لرئيس الوزراء المكلف فى اختيار الأنسب للحقائب الوزارية المختلفة، حتى لو كانت من داخل تيار الإسلام السياسى عامة، وحزب الحرية والعدالة خاصة، لأنه سيتحمل أخطاءها بمفرده كما سينسب النجاح له أيضاً بمفرده. وقال محمد سليمان، عضو المكتب السياسى لحزب الكرامة، إن الأسماء التى أعلن عن توليها بعض الحقائب الوزارية غير معروفة، وإن الأيام المقبلة ستحمل العديد من المعلومات حول انتماءاتها السياسية، وكان الجميع يرغب فى أن يكون أداؤهم على قدر المسؤولية التى تحملوها للمرور بالمجتمع من الأزمات العصيبة التى يمر بها. وأضاف «سليمان»: كنا نتوقع بقاء محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، بمنصبه فى ظل حساسية هذا المنصب، بجانب بعض الأسماء المرشحة لتولى وزارة الشباب ومن بينهم أسامة ياسين، القيادى بحزب الحرية والعدالة، فمن الممكن أن نقبل تولى «إخوانى» لهذه الوزارة خاصة أنها من الوزارات غير المؤثرة.
