حتى لا نصنع فرعونا جديدا

بالرغم من الجهد الكبير الذى يبذله أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور فى اقتراح صياغات لمواده مع شعورهم بأن مصير الجمعية مهدد بالحكم القضائى الذى تأجل لشهر سبتمبر المقبل فإن الواضح من الأنباء المتناثرة عنها أنها لاتزال تعمل ضمن الأفق السياسى القديم الذى هيمن على مصر لعقود طويلة. فقد تعددت اقتراحات أعضاء الجمعية لشكل النظام السياسى المصرى والعلاقة بين سلطاته المختلفة لتصل على ما يبدو إلى اختيار النظام المختلط الأقرب للرئاسى منه للبرلمانى. ولا ضير من اختيار أى نظام سياسى تقترحه الجمعية وتتحاور حوله النخبة ثم توافق عليه جموع الشعب المصرى فى الاستفتاء العام، إلا أن الضير كله أن يكون فى هذا النظام سلطة فوق المساءلة أو الحساب الدستورى أو الشعبى.
ويبدو واضحاً من أنباء الجمعية أن أعضاءها يتحركون فى الأفق القديم للنظام المختلط الأقرب للرئاسى، الذى لا توجد فيه مساءلة أو محاسبة لرئيس الجمهورية، أى رئيس جمهورية قادم وليس الحالى الدكتور محمد مرسى، سوى اتهامه بالخيانة العظمى كما كان الحال فى الدستور المعطل. يأتى هذا فى الوقت الذى يبدو فيه أن رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد سوف يظل هو رأس السلطة التنفيذية الذى يملك صلاحيات هائلة سواء بتشكيل الحكومة وتعيين المحافظين والموظفين الكبار والسفراء والدبلوماسيين ويرأس القيادة العليا للقوات المسلحة ويستطيع حل البرلمان مع الاستفتاء على ذلك. ويبدو الحساب الوحيد لرئيس الجمهورية فى مقترحات الدستور الجديد هو استقالته من منصبه لو رفض الشعب فى الاستفتاء العام قراره بحل أحد مجلسى البرلمان، أى أنه حساب تال على صلاحية رئيسية له.
إن المنطق يقول إنه إذا كان الرئيس يستطيع أن يعين الحكومة ويقيلها ويحل البرلمان، ولو باستفتاء عام، ويملك البرلمان إسقاط الحكومة، فلابد أن يكون هناك من الآليات ما يمكِّن السلطات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية، من مراقبة عمل الرئيس وحسابه إذا خرج عن مقتضيات الدستور والقانون أو الفصل بين السلطات. وقد يبدو هذا الكلام غريباً عما تعودنا عليه فى مصر لعقود طويلة منذ قيام الجمهورية ولقرون أطول منذ عهود الفراعنة، إلا أنه فى ظل ثورة أطاحت بنظام مستبد وفاسد من رأسه يكون واجباً على المصريين أن يضعوه فى دستور دولتهم الثورية الجديدة.
إن مراقبة الرئيس ومحاسبته لا تعنى التدخل فى عمله أو نزع صلاحياته الدستورية أو محاسبته على وعوده وبياناته الانتخابية، بل تعنى عدم السماح له بالمساس بقواعد الدولة الدستورية والقانونية سواء تعلقت بالحقوق والواجبات العامة أو بالعلاقة بين مختلف السلطات كما يحددها الدستور. ولاشك أن تحويل هذه المعانى لمراقبة الرئيس ومحاسبته إلى نصوص وآليات دستورية يستلزم جهداً خلاقاً من كل من يرون أهمية لها وبخاصة أبناء النخبة السياسية وأعضاء الجمعية التأسيسية. ويمكن فى هذا الإطار أن تسند هذه المراقبة والمحاسبة لكيانات تشريعية أو خليط منها مع هيئات قضائية عليا أو مجلس للأمن القومى بمفرده أو معهم، مع توفير جميع الضمانات بألا تتحول المحاسبة والمراقبة لعمل رئيس الجمهورية إلى وسيلة لتعطيل الحكم وتفريغ المنصب الرفيع من مضمونه وإدخال البلاد فى حالة من الفوضى والارتباك.
إن هذه دعوة لفتح باب الحوار والاجتهاد للتوصل لأفضل الصياغات الدستورية والقانونية لمراقبة ومحاسبة الرئيس حتى يتضمنها دستورنا الدائم، ودون ذلك سنكون قد أفرغنا ثورتنا العظيمة من إنجازها الرئيسى الكبير وهو تحويل الفرعون إلى مواطن يقوم بوظيفة رئيس الجمهورية لمدة محددة بأصوات أغلبية المواطنين، ونكون قد بدأنا الطريق لصناعة فرعون جديد أيا كان اسمه.
diaarashwan@gmail.com