الرئيس.. وصلاحياته!!

اسناد مسئولية المجالس العليا لأصحابها.. يمنع الفرعون الجديد

طالب خبراء القانون والسياسة وفقهاء الشريعة بضرورة تقييد صلاحيات الرئيس القادم في الدستور الجديد أو الإعلان الدستوري المكمل حتي لا يخرج لنا فرعوناً جديداً.
أشاروا إلي أن المحاسبة وإسناد مسئولية المجالس العليا لأصحابها يخفف من سلطات الرئيس.. موضحين أن النظام الرئاسي المختلط هو الأصلح في الفترة الراهنة حتي لا تجور إحدي السلطات علي الأخري.
أكد الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية أن ترقيع الدستور الآن لا ينفع ولا يصلح ولا يحل مشكلة ولابد من تحديد سلطات الرئيس بما لا يسمح له بالتفرد بالسلطة والقرار كما حدث في السابق ويحول الرئيس إلي فرعون جديد وأفضل شيء للبلد الآن أن يكون نظام الحكم جمهورياً برلمانياً وليس رئاسياً حتي لا يحدث ويكون البرلمان صاحب القرار في كل شيء وله مطلق القرار.
رئيس قوي
علي العكس من ذلك يري الدكتور أحمد حسني عميد كلية الشريعة والقانون تفهنا الأشراف جامعة الأزهر أن الفترة الحالية تحتاج إلي رئيس قوي وله صلاحيات كثيرة حتي يستطيع بناء الدولة ولانه منتخب بإرادة الشعب وبعد ذلك يكون النظام في مصر في الدستور الجديد هو النظام المختلط ولكن الآن النظام رئاسي حتي لا يحدث مشاكل بين الرئيس الجديد والبرلمان ويعطي صلاحيات تشكيل حكومته وحل البرلمان حتي يكون مرؤسيه في التأسيسية لاننا لا نعلم من الرئيس القادم.. وإذا كان الفائزون من حزب الحرية والعدالة سيحدث مشاكل بينه وبين البرلمان فالفترة الحالية يكون نظاماً رئاسياً بعدها مختلطاً حتي لا تضيع الدولة في خلافات بين الرئيس والبرلمان فلا بد أن يكون بيده كل شيء كما كان لفترة بسيطة حتي يبني الدولة وبعدها نظاماً مختلطاً.
ويقول الدكتور مصطفي عرجاوي أستاذ الشريعة والقانون وعميد كلية الدرسات الإسلامية والإنسانية بالقليوبية جامعة الأزهر ان صلاحيات الرئيس في النظام الجمهوري تكون صلاحيات كاملة وليست مطلقة فاضعه لضوابط قانونية بحيث تعتدي سلطاته علي باقي السلطات الأخري التشريعية والقضائية وينبغي أن يملك الرئيس الأمور العامة التي تساعده علي تيسير شئون البلاد وأما ما يتعلق برئاسته للشرطة والقضاء الأعلي وغير ذلك ما عدا القوات المسلحة ينبغي ان تعاد إلي قياداتها الطبيعية وسلطاته دائماً تكون مراقبة من خلال مجالس النواب والشعب حتي لا يخرج عن القواعد والضوابط العامة التي حولت معظم حكم مصر إلي فراعنة يحكمون ويتحكمون بدون حساب أو مراجعة ولذلك أفضل النظم لمصرالرئاسي البرلماني. سلطات للبرلمان وللرئيس سلطاته كما يحدث في فرنسا والدول الأخري التي تأخذ به كمرحلة انتقالية عاشت مصر.. خلال النظام الرئاسي ملكي أو جمهوري أو إمارة علي أساس السلطة المطلقة للرئيس أولي العهد فأفضل النظم التي تجمع سلطة البرلمان ورئيس الجمهورية والإعلان الدستوري التكميلي يتضمن ما يحول دون طغيان سلطته علي باقي السلطات ولا يسمح ولا يعطي لأي جهة من الجهات سلطات لا تخضع للمراقبة والمحاسبة.
قانون المحاسبة
وأضاف الدكتور عرجاوي ان المحاسبة هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمرار النظام والقانون الذي يحقق الصالح العام فإذا ما أخل أي مسئول حتي الرئيس لابد ان يحاسب كما يحدث في الدول التي من حولنا وكذلك في العالم المتقدم ولا أدل علي ذلك ما يحدث للرؤساء في أمريكا وغيرها محاكمات للمسئولين والحكم علي بعضهم بسبب تجاوزات ربما تكون قليلة لكنها تحتاج إلي حزم .. فالقانون يحتاج إلي من يطبقه والذي يضمن شدة إذا كان الذي ينفذه يراعي لروح القانون يصبح قانونا سياسيا فالقانون الدستوري ينبغي أن يضمن ما يحقق الخير للرئيس والشعب معا.
صلاحيات فراعنة
يركز الدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط أهم النقاط التي يجب وجودها في الدستور الجديد أو الاعلان الدستوري المكمل في ثلاثة هي 1 تقييد سلطة الرئيس في حل مجلس الشعب 2 تقييد السلطات الواسعة في السيطرة علي المجالس العليا كالشرطة والقضاء والقوات المسلحة وغيرها التي كان يحكم من خلالها الرئيس قبضته علي كل أركان الدولة بحيث لا تشرد منه لا شاردة ولا واردة فهذه الأمور يجب أن تكون مقيضة وليست تحت هيمنة الرئيس.
3 لابد أن تقيد صلاحياته في تعيين الوزارة وكذا في اختيار وزراء ما يعرف بالوزارات السيادية حتي لا تصبح حقه المطلق دون غيره فلابد ان تكون محل نظر وان تشكل الوزارة بسلطة رئيس الوزراء صحيح بالتشاور علي الرئيس لكن دون هيمنته.
يستطرد د. منصور قائلا: الصلاحيات السابقة ينبغي الحد منها وكذا تقييد مظاهر الهيمنة التي كانت تجعل من الرئيس فرعونا حتي أنني اتصور الفراعنة القدماء يحسدون الرؤساء المعاصرين علي ما يمتلكونه من صلاحيات لم تكن ممنوحة للفراعنة أنفسهم.
تخطي المرحلة الانتقالية
يشير الدكتور رفعت سيدأحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية الاستراتيجية إلي أن هناك أشياء كثيرة ملحة لتخطي المرحلة الانتقالية مع مراعاة أنها "مؤقتة" لحين وضع دستور دائم وينغبي ألا تطول هذه الفترة فالتحدي الأكبر هو سرعة انجاز الدستور في أقل من 6 أشهر من تولي الرئيس الجديد حتي لا تطول بنا الفترة المؤقتة التي تسهل إيقاعنا في فخ الأخطاء القانونية والدستورية.
حدد د.رفعت ثلاثة مطالب عاجلة وسريعة يجب تضمنها في البيان المكمل أو فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس.. أولها: حق الرئيس الجديد في تكليف أي حزب أو جماعة أو شخص بتشكيل الوزارة.. حتي لا تقع في تصادم بين رغبة الأغلبية والرئيس.
ثانيها: وضع ضوابط محدودة مع المؤسسة العسكرية خاصة مع وجود حالة التربص السابق واحتمال وقوع الصدام خاصة إذا جاء الرئيس من الإسلاميين وبالتالي فلابد من وضع ضوابط دستورية لمنع وتجنب هذا الصدام المحتمل بين الرئيس والمؤسسة العسكرية التي تريد الخروج العادل والمشرف وبما يضمن لها عدم توغل الرئيس القادم في محاكمات القيادات العسكرية أو العكس بهيمنة الجيش علي الرئاسة في حال وصول رئيس ضعيف وهذه نقطة مهمة جداً خاصة في المرحلة الانتقالية.
ثالث المطالب كما يراها د.رفعت سيدأحمد: حدود الرئيس في حماية الأمن القومي لمصر في ظل التهديدات الخارجية والعواصف التي تحيط بمصر من كل اتجاه. وقد ظهر مؤخراً الحديث عن مجلس أمن قومي يضم في عضويته "الرئيس. وزراء الداخلية. والدفاع والخارجية" لتحديد من الذي لديه حق إعلان الحرب إذا فرضت علينا؟!
يقول المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي محمد نور: إننا بصفة عامة نسعي لإيجاد نقاش وطني يضمن العلاقة المتزنة والمتوازنة فيما بين البرلمان والرئيس الجديد بحيث ألا يكون هناك تداخل وتدخل بينهما لأن النظام السابق كان يعيش ويمارس حالة من التدخل بين السلطات التنفيذية في سلطات التشريع والقضاء. ولذا فنحن نسعي للفصل الحقيقي والتام بين السلطات الثلاث وبما يحقق التوازن بين صلاحيات الرئيس وإعطاء البرلمان المنتخب سلطة تشكيل الحكومة.
وعما إذا كان الرئيس الجديد سيلتزم بالدستور الجديد والذي سيوضع في عهده وينص علي الفصل بين السلطات أكد محمد نور ان الرئيس القادم يجب عليه الالتزام بذلك أولاً لأنه مواطن كغيره ثانياً: لأنه تم انتخابه بناء علي الإعلان الدستوري المكمل والذي ينص علي هذا صراحة وليس من حقه فرض إرادته علي الشعب ففي النهاية هو موظف يخدم الدولة وليس فوقها.