أزمات الواقع وصياغة الدستور

فى الوقت الذى تقوم فيه الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والمطعون على تشكيلها، بمواصلة عملها عبر لجانها المختلفة بسرعة كبيرة للانتهاء من مسودة الدستور قبل انتهاء شهر رمضان، تتوالى على البلاد أزمات ومشكلات كثيرة، يبدو واضحاً أنها جميعاً ترتبط بمشروع الدستور، الذى تقوم الجمعية بصياغته.
فالأحداث التى عرفتها السويس وبعض المحافظات الأخرى بشأن ما نسب من اعتداءات من بعض الشباب الإسلامى على مواطنين ومواطنات بسبب ما رأوا أنه خروج عن صحيح السلوك الإسلامى والقيم التى يجب أن يتحلى بها المسلمون - ترتبط تمام الارتباط بالخلاف الحاد الدائر داخل الجمعية التأسيسية حول صياغة المادة الثانية من الدستور السابق والمتعلقة بموضع الشريعة الإسلامية أو مبادئها أو أحكامها من النظام التشريعى فى البلاد. فهذا الخلاف حول الصياغات ليس مجرد خلاف بين النخب المثقفة والسياسية التى تضمها الجمعية وتعبر عن القوى والمؤسسات السياسية فى البلاد، بل هو أعمق من ذلك ويمتد إلى ممارسات وأفكار فى عمق المجتمع المصرى يجب أن تستوعبها الصياغة الدستورية لموضع الشريعة بما يضمن من ناحية الالتزام بها ومن ناحية أخرى تعبيرها عن نقطة التوازن بين الرؤى المختلفة بحيث تشيع فى المجتمع حالة من السلام والاستقرار الضرورية لبنائه وتقدمه.
ولا يختلف حال الأزمة المحتدمة بين الصحافة القومية ومجلس الشورى المصمم بأغلبيته الإسلامية من إخوان وسلفيين على تغيير قياداتها، وفقاً لما يراه من معايير - عن أزمة المادة الثانية فى علاقتها بصياغة الدستور الجديد. فمجلس الشورى هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، والصحافة بحسب الدستور السابق هى السلطة الرابعة فى الدولة، ولها من الاستقلالية فى مواجهة السلطات الأخرى ما يكفل لها القيام بعملها على الوجه الذى يجعلها فى خدمة المجتمع وحرياته الأساسية فى الرأى والتعبير. وتطرح هذه الأزمة الواقعية على جمعية صياغة الدستور قضيتين على الأقل يجب وضعهما بعناية ووضوح فيه: الأولى تتعلق بوضع الصحافة والإعلام عموماً فى النظام السياسى الجديد للبلاد ومساحة الحريات الضرورية لهما والواجبات التى يجب أن يلتزما بها، وبداخلها الحال الذى ستكون عليه مؤسسات الصحافة القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الدستور الجديد سواء من حيث الملكية أو الإدارة، باعتبارهما ملكاً للشعب المصرى. وتوجب هذه القضية على أعضاء الجمعية التأسيسية أن يضعوا فى الدستور الجديد صياغات واضحة توفر للصحافة القومية والإذاعة والتليفزيون ملكية وإدارة مستقلين تماماً عن أى قوى أو أحزاب سياسية أو سلطات أخرى فى الدولة، وذلك بديلاً عن الوضع الحالى الذى يجعل الأولى تابعة لمجلس الشورى والثانية تابعة لوزارة الإعلام.
وتتمثل القضية الثانية التى تثيرها أزمة الصحافة القومية ومجلس الشورى فى العلاقة بين سلطات الدولة المختلفة، وهو ما يجب على جمعية وضع الدستور التأنى فيه ووضع الصياغات التى تكفل الاستقلالية التامة لكل منها عن الأخرى، وفى نفس الوقت انسياب العلاقات فيما بينها بصورة تضمن قيامها جميعاً بأداء أدوارها على الوجه الأكمل. فحتى اللحظة لا يبدو واضحاً من أعمال الجمعية التأسيسية إلى أى نظام سياسى تميل، وهل هو برلمانى أم رئاسى أم مختلط، وبأى درجة من الصلاحيات لكل من سلطات الدولة تجاه الأخرى وبخاصة رئيس الجمهورية والحكومة فى مواجهة البرلمان والقضاء والصحافة. وتفرض أزمة الصحافة ومجلس الشورى، ومعها الضغوط الكثيفة التى تمارسها فئات اجتماعية ووظيفية كثيرة على رئيس الجمهورية للتدخل لحل مشاكلها وأزماتها، درجة أعلى ضرورية من اهتمام جمعية صياغة الدستور بوضع نمط واضح ومحدد لصلاحيات كل من سلطات الدولة ووظائفها.
وتأتى أزمات مثل الصدام الأخير بين المحامين ورجال الشرطة والاعتصامات العمالية والإدارية ومطالبات بعض الفئات بالتعيين فى وظائف الدولة أمام القصور الجمهورية لكى تثير قضية حدود صلاحيات رئيس الجمهورية ووظائفه فى النظام السياسى الجديد كما يقره الدستور الدائم. فهذه النوعية من الضغوط والتجمعات أمام مقار رئيس الجمهورية تعكس وضعاً تعود عليه المصريون طوال الأعوام الستين الماضية، وكان فيه للرئيس جميع السلطات والصلاحيات التى تفوق كل ما لدى سلطات الدولة الأخرى بل تجبّها. وهنا يظهر السؤال الصعب أمام جمعية صياغة الدستور، هل ستنحاز فيه إلى ما تعود عليه المصريون أم أنها ستضع ملامح نظام سياسى جديد تتراجع فيه صلاحيات الرئيس التنفيذية لصالح الحكومة والمحليات بحيث تكون هى المسؤولة عن حل المشكلات والأزمات اليومية التفصيلية ولا تضع أعباءً إضافية على رئيس الجمهورية الذى يتفرغ لوضع السياسات الكبرى والإشراف على تطبيقها.
وغير بعيد عن هذه الأزمات الأخيرة وعلاقتها بوضع الدستور الدائم للبلاد، يمثل الأداء الذى بدا سلبياً لكل من مجلسى الشعب والشورى قبل دخولهما إلى معركة دستورية وجودهما - قضية أخرى مهمة يجب مراعاتها فى نصوص الدستور الجديد. فجزء غير قليل من الانطباع بسوء أداء المجلسين عند عموم المصريين أتى من توقعات لدورهما ليس لها أساس دستورى أو قانونى، حيث أمل المصريون أن يقوم المجلسان بإدارة وحل جميع المشكلات والأزمات المجتمعية التى يعانون منها بغض النظر عن طبيعة الأدوار التشريعية والرقابية المنوط بهما القيام بها. فقد حوسب المجلسان من هذه الزاوية باعتبارهما يمثلان كل السلطات فى وقت واحد وأبرزها التنفيذية وليس باعتبارهما مجلسين تشريعيين لهما دورهما المحدد. ومن هنا فمن الواجب على جمعية صياغة الدستور أن تضع فيه من النصوص ما يحدد بدقة أدوار البرلمان ومعها أدوار السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية والحكومة والسلطات المحلية من إدارة حكومية ومجالس شعبية منتخبة، حتى لا تتفرق المسؤوليات وتضيع حقوق المواطنين بين مختلف السلطات والهيئات بما يجعل من محاسبتها على أدوارها الحقيقية أمراً صعباً.
إن جوهر كل المشكلات والأزمات التى تشهدها البلاد حالياً هو التخبط فى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة بين نظام سياسى مستبد وغير ديمقراطى ومركز لكل السلطات تقريباً فى يد السلطة التنفيذية، وعلى قمتها رئيس الجمهورية، وبين نظام سياسى جديد لم يتم وضعه بعد يكون متوازناً وديمقراطياً وشفافاً. ومن هنا فإن المهمة الأصعب والأهم على الإطلاق فى الوقت الحالى هى الصياغة الدقيقة لهذا النظام الجديد فى دستور البلاد الدائم والذى سيكون الأساس الوحيد له. ومن هنا أيضاً فإن عمل جمعية الدستور الحالية - إذا لم يحكم ببطلانها - أو القادمة فى حالة تشكيلها هو المهمة الأولى بالرعاية والاهتمام من جميع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية، وعليها جميعاً أن تضعها فى المكان الذى تستحق بأن تبذل كل جهودها لاقتراح تصورات وصياغات تكفل فى النهاية التوافق على ملامح نظام سياسى متوازن وديمقراطى وشفاف تتحدد فيه صلاحيات ووظائف جميع السلطات فى البلاد وعلاقتها الدستورية والقانونية بعضها ببعض.
diaarashwan@gmail.com