قضاة يؤسسون لجنة الدستور على "فيس بوك"

أنشأ عدد من القضاة، والمحامين، والإعلاميين، وأساتذة الجامعات، وضباط شرطة، وضباط بالقوات المسلحة، وعاملين مدنيين بالدولة، وطلبة بالجامعات "جروب" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لعمل دستور مقترح للبلاد .
ويقوم الجروب بطرح موضوع للنقاش كل أسبوع، ويصل في نهايته إلي نتائج وتوصيات معينة يصيغها في شكل وثيقة.
تم طرح أول موضوع للنقاش وهو ""مقترحات حول الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد"" وانتهت المناقشات إلي النتائج والتوصيات الآتية:
أولاً: هناك فارق شاسع بين صناعة الدستور وصياغة الدستور، فيجب عدم الخلط بينهما:
إن عملية وضع دستور يحمى الحقوق والحريات، ويفعل مبدأ الفصل بين السلطات، ويتبنى فلسفة وقيما معينة يقوم عليها، لا يكون حقيقياً ومنتجاً إلا باستطلاعات رأي عام حرة ومستقلة ودراسات علمية مستقلة تسبق كتابة الدستور وصياغته .
ثانياً: جمعية وضع الدستور هى الجمعية التأسيسىة التى تؤسس لجميع سلطات الدولة سواء في ذلك السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية لتضع دستورا ينظم العلاقة بين هذه السلطات.
ثالثاً: حتي يكون هناك جمعية تأسيسية قادرة علي وضع دستور يلبي طموحات الشعب المصري نري:
• ضرورة انتخاب أعضاء الجمعية من خارج أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
• ضرورة أن يتوافر فيهم ذات شروط الترشح لمجلس الشعب فيما عدا الاستقالة من الوظيفة، فضلا عن توافر شروط الحيدة والنزاهة والخبرة والكفاءة.
• يلزم عدم تعيين أي من أعضاء هذه الجمعية في أي منصب قيادي في الجهاز الإداري للدولة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الجمعية من وضع الدستور.
• يلزم أن تكون كافة طوائف الشعب ممثلة في هذه الجمعية. فيجب أن يمثل بنسب الطوائف الآتية: الشباب، المرأة، الهيئات القضائية، القوات المسلحة والشرطة، الجامعات، والأحزاب السياسية، النقابات المهنية، الاتحادات العمالية، الفلاحين، المصريين بالخارج، الجمعيات الأهلية والاجتماعية، الجمعيات العلمية، والجمعيات المنظمات الحقوقية، الاتحادات النوعية والمؤسسات الدينية، المناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية، الفقهاء الدستوريين ذوي الاتجاهات المختلفة، الشخصيات السياسية العامة، ورموز الفكر والفن والعلم.
رابعاً: يجب أن تثير الجمعية التأسيسية فكرة النقاش والجدل المجتمعي حول الدستور وأن تقوم بعقد جلسات استماع ونقاشات مع طوائف مختلفة من المجتمع قبل أن تشرع في وضع الدستور حتي يتوافر لديها كافة رؤى وتطلعات الشعب المصري.
خامساً: يجب أن تراعي الجمعية أن تكون الاجتماعات علنية وليست سرية حتي يتابع الشعب المصري مناقشات الجمعية ويستطيع تكوين رأي حول الدستور الجديدة خاصة أن الشعب هو المرجعية الوحيدة للدستور.
سادساً: تقوم اللجنة بإعادة عقد الجلسات وذلك لتعديل مشروع الدستور المقترح في ضوء ما انتهت إليه مرحلة الجدل والنقاش المجتمعي بمراعاة الملاحظات والمثالب التي انتهت إليها هذه المناقشات.
لينك الجروب:
http://www.facebook.com/groups/152808028172283/?bookmark_t=group