رئيس جمعية « الثروة العقارية»: استغلال المنشآت السكنية إدارياً يخلق «عشوائيات» جديدة

حذر حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، من خطورة تحويل المنشآت السكنية إلى تجارية أو إدارية، الأمر الذى اعتبره خطأً فادحاً، لأنه من الناحية الفنية يخالف الأحمال القائم على أساسها تصميم المبنى.
وقال: «الحمولة الحية للمبنى السكنى تتراوح بين 300 و350 كيلوجرام على كل متر مربع، فى حين تصل حمولة الحضانات والمدارس إلى 450 كيلوجراماً على كل متر مربع، وتزداد إلى 500 كيلوجرام لكل متر مربع فى المدارس الثانوية، وتصل إلى 600 كيلوجرام فى المبانى المصممة للأغراض التجارية والإدارية، وترتفع إلى 700 كيلوجرام لكل متر مربع فى المبانى المصممة كمخازن لتخزين مواد البناء»، مؤكداً أن حمولة المبانى تختلف حسب نوع التصميم والغرض منه، حيث تتضاعف فى المبانى الإدارية عنها فى السكنية.
وأضاف «جمعة» أن خطورة تحويل المنشآت السكنية إلى تجارية أو إدارية لا تنحصر فقط فى مضاعفة الحمولة على طاقة المبنى، بل تزداد إذا ما تم تحميل تلك الأوزان المضاعفة على أسقف الدور الأرضى العلوى فى المبانى السكنية، بما يتناقض مع طبيعة تصميمه المعمارية والحضارية.
وأكد رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية أن تحويل المنشآت السكنية إلى تجارية يخلق مجتمعات عشوائية جديدة حتى إذا كانت تلك المبانى تقع فى مناطق راقية، معدداً مظاهر العشوائية التى تطغى على المبانى السكنية التى تحتوى على أدوار إدارية ومنها: «كثرة الإضاءة واللافتات غير المنسقة، واختلاف مواضع اختيار فتحات أجهزة التكييف، وتباين دهانات الحوائط والشبابيك، وعدم اتساع ساحة الجراجات بشكل يكفى لخدمة سكان المبنى، مضافاً إليهم الموظفون والعاملون فى تلك الوحدات الإدارية».
مشيراً إلى أن تلك الأزمة تتجسد بوضوح عند دخول وخروج سيارات نقل أو نصف نقل لنقل البضائع والمنتجات.
واستشهد «جمعة» بذكر بعض الأمثلة لعمارات انهارت بسبب تحويل بعض أدوارها السكنية إلى تجارية وإدارية بشكل عشوائى، خاصة تلك التى يتحول فيها البدروم إلى مخازن لمواد قابلة للاشتعال، بسبب عدم تطبيق شروط الأمن الصناعى.
وقال: «تحولت 40% من العمارات السكنية فى مدينة السلام إلى عمارات سكنية وتجارية وإدارية فى آن واحد، وذلك فى غفلة من الجهات الرقابية، مما يمثل إهداراً للثروة العقارية فى مصر، خاصة المبانى التاريخية، التى لا يجوز قانوناً تعديلها داخلياً أو خارجيا، إلا عن طريق المحافظة أو الجهات الإدارية المختصة ووزارة الثقافة، حفاظا على الطراز المعمارى المصرى، الذى هو جزء من ثقافة مصر».
وأوضح «جمعة» أن بعض الشركات تقوم بإجراء تعديلات داخل الوحدة السكنية، بما يتماشى مع ديكورات الشركة، فتقوم بإزالة بعض الحوائط الحاملة من الداخل أو الكمرات ذات الخرسانة الهيكلية، مما يؤدى إلى انهيار المبنى بأكمله كما حدث فى حادث انهيار عمارة «لوران» الشهيرة فى مدينة الإسكندرية.
وأضاف: «لابد من نشر ثقافة الوعى المعمارى لدى المواطنين، وتفعيل عقوبات مخالفة قوانين البناء، من أجل القضاء على فساد المحليات، التى أصبحت تقودها مافيا لها أناس متخصصون».
ونصح «جمعة» قاطنى العقارات السكنية بضرورة التصدى لأى محاولات لتغيير طبيعة العمارات التى يقطنون فيها، سواء بالتقدم بشكوى للجهة الرقابية التابعين لها أو بتحرير محاضر رسمية، تتولى من خلالها أقسام الشرطة إثبات حالة المخالفة الواقعة، وإرفاقها بالصور فى المحضر المحرر قبل إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق مع المخالفين.