الطريقة الإخوانية فى الرئاسة الوزارية

اختيار رئيس الوزراء فى العالم الديمقراطى له أصول تعتمد على نظام الحكم. ففى النظام البرلمانى يشكل الوزارة رئيس الحزب الذى يفوز فى الانتخابات، وتكون مسؤولية الوزارة تضامنية، فالحزب الحاكم هو المسؤول أمام الشعب، وإذا فقد الشعب ثقته فى الوزارة يتم طرح الثقة بها فى البرلمان. أما فى النظم الرئاسية، وهى الموجودة فى القليل من الديمقراطيات الغربية وموجودة بكثرة فى كل الدول الديكتاتورية والفاشية فى العالم الثالث، فإن اختيار رئيس الوزراء يكون بواسطة رئيس الجمهورية.
وأثناء حكم حسنى مبارك كان هناك رئيس وزراء حقيقى واحد وهو الراحل فؤاد محيى الدين، وبعده بدأ عهد رئيس الوزراء الذى كان مجرد تابع بسيط يسير بتعليمات وينفذ الأوامر ولا يستطيع اتخاذ أى قرار إلا بعد استئذان الرئيس، وفى نهاية عصر مبارك كانت سلطة رئيس الوزراء تقلصت لدرجة كبيرة بعد أن أصبح الرئيس ومؤسسة الرئاسة مسؤولة بالكامل عن الوزارات السيادية، وجمال مبارك مسؤولاً عن وزراء المجموعة الاقتصادية، ثم هناك مجموعة من الوزراء تابعون للسيدة سوزان مبارك، وبالتالى أصبح رئيس الوزراء مسؤولاً عن بعض الوزارات الخدمية أو الهامشية مما دعا آخر رئيسين للوزراء إلى أن يصرحا أكثر من مرة بأنهما مجرد سكرتارية للرئيس ينفذان تعليماته.
الآن قرر الرئيس «مرسى» اختيار د. هشام قنديل رئيساً للوزراء. هناك عدة أسئلة إذا أجبنا عنها عرفنا ما هو الأداء المتوقع من رئيس الوزراء الجديد.
السؤال الأول: هل مرسى اختار رئيس الوزراء فعلاً بصفته رئيساً للجمهورية المسؤول عن ذلك أم أن اجتماع مجلس شورى الإخوان قبل 48 ساعة من اختيار قنديل يشير إلى شكوك قوية فى أنه صاحب الاختيار؟ هل هذا الاختيار مرجعه أن «قنديل» شخص ملتزم فى عمله وفى دينه، أم لأنه بالإضافة إلى ذلك قد عمل سنوات طويلة مديراً لمكتب وزير الرى بإخلاص شديد، وبالبلدى سوف يسمع الكلام وينفذ التعليمات.
السؤال الثانى: هل مصر تحتاج إلى رئيس وزراء سياسى يحل المشاكل الكبيرة المتراكمة أم إلى شخصية تكنوقراطية تقوم بعمل وكيل الوزارة بسلطة أكبر؟ رئيس الوزراء السياسى لا بد أن يكون شخصية قوية قادرة على اتخاذ قرارات بعضها قد يكون صعباً، فهل يسمح الإخوان لرئيس الوزراء باتخاذ هذا القرار الصعب أم أن مجلس الوزراء سوف يقدم مقترحات ترفع إلى الدكتور مرسى الذى يرفعها بدوره إلى المجلس الحقيقى وهو مجلس شورى الإخوان؟ فى الأغلب أن طريقة اختيار «قنديل» توحى بأن هذا سوف يكون المسار فى الفترة القادمة.
السؤال الثالث: مَنْ الذى اختار الوزراء وما هى خلفيتهم؟ نقرأ أن عدد الوزارات الذى سوف يكون من نصيب الإخوان 10 إلى 15 وزارة، من الذى حدد ذلك؟ هل هو «قنديل»؟ بالطبع لا، إنه مجلس شورى الإخوان. ومن هم هؤلاء الوزراء؟ بالتأكيد سوف يكون القرار فى يد الإخوان وليس «قنديل» وينطبق نفس الشىء على بقية الوزراء. يبقى فى نهاية الأمر ربما احتمال بحُرية الحركة ل«قنديل» فى اختيار وزيرين أو ثلاثة فى وزارات ليست أساسية.
باختصار.. الأمر عاد كما كان فى عصر مبارك، وتم استبدال مبارك بمجلس شورى الإخوان الذى يقرر كل شىء. وحيث إن الزمن تغير فلن يعلن «قنديل» أنه مجرد سكرتارية لشورى الإخوان وأن الجميع تابعون لمكتب الإرشاد. يبقى أن المسؤول الأول والأخير عن حل مشاكل مصر أصبح مجلس شورى الإخوان ومكتب الإرشاد، فإذا حدث تقدم فله الشكر وإذا حدثت كوارث فهم المسؤولون، ورئيس الوزراء التكنوقراطى المؤدب المثابر الذى لا يملك إلا أقل القليل من السلطة سوف يكون مسؤولاً فقط فى حدود سلطاته غير الموجودة تقريباً.
هى مرحلة لا بد أن نعبرها حتى يكون هناك نظام ديمقراطى حقيقى يحكم مصر وليس مجلس متخفٍ يرأس الرئيس يقود كل شىء.
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.