د. جمال زهران: مثلث الشيطان "العسكر وأمريكا والإخوان" .. وراء محاولات إسقاط الثورة

المحررة تحاور د. جمال
هو محلل سياسي ومناضل شرس طوال العهود السابقة .. قدم العديد من الاستجوابات التاريخية خلال وجوده عضواً مستقلاً بمجلس الشعب 2005 2010 منها فشل مشروع شرق العوينات .. وصفقة عمر أفندي وإهدار المال العام .. وضم التأمينات والمعاشات إلي وزارة المالية، وتدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر، والانتهاك الحكومي للدستور .. وانتشار الأمراض الخبيثة والمعدية في مصر ... عاش حلم اندلاع ثورة 25 يناير وكان أحد الرموز القوية التي دافعت عنها وحاولت حمايتها من الكبوات التي لحقت بها .. وبعد فوز د . محمد مرسي بمنصب الرئيس إحترم الإرادة الشعبية ولكنه اعترض علي القرارات العشوائية التي اتخذها خلال الأسابيع الماضية وطالب بتعديل المسار الثوري حماية للثورة وتحقيقاً لأهدافها .. واعترض علي اختيار د . هشام قنديل لمنصب رئيس الوزراء فهو يري أنه " تكنوقراط " أي فني .. بينما يجب أن يكون المنصب لرجل سياسي من الدرجة الأولي .. وتوقع أن تضم الحكومة عدداً من رجال الأعمال وفي هذا الإطار فإن الحكومة الجديدة تؤكد أنها استمرار لنظام مبارك بما يؤكد أن جماعة الأخوان المسلمين هم الوجه الآخر لنظام مبارك ..!!
تعرفت علي د . جمال زهران خلال سنوات عملي الأول بالجريدة كان يستعد وقتها لتحضير رسالته للدكتوراة، ومشاركاً في أنشطة نادي بهتيم الرياضي بشبرا الخيمة والذي قام بتأسيسه وهو شاب صغير بالجهود الذاتية وبالتحديد بعد أن نال جائزة التفوق والمركز الأول علي مستوي الجمهورية في المسابقة الثقافية الفكرية للتكامل المصري السوداني من المجلس الأعلي للشباب والرياضة في مايو 984ام .. لم تكن الجائزة الأولي التي نالها ولا الأخيرة .. فقد نال العشرات من الجوائز والدروع والمراكز الأولي منذ كان طالباً متفوقاً ورياضياً متميزاً .. ومروراً بجائزة التميز " الأستاذ الجامعي المثالي " لأكثر من مرة .. وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم السياسية عن كتاب " من يحكم مصر ؟ " عام 1996 وهو دراسة في صنع القرار السياسي في مصر .. من هنا بدأت الحوار معه والذي امتد لأكثر من ساعتين بمكتبي بالجريدة ..
توصيف المشهد
كيف يمكن توصيف المشهد السياسي الحالي بعد مرور أكثر من عام ونصف علي ثورة 25 يناير .. ومرور مايقرب من شهر علي فوز د . محمد مرسي بمنصب الرئاسة .. ؟
أري أننا استهلكنا من عمر الثورة 17 شهراً بلا فائدة .. وكنا نستطيع أن نوفر هذه المساحة الزمنية من عمر الثورة والوطن لو كنا ننطلق من أن أحداث 25 يناير ثورة وليست انتفاضة أو فورة وتنتهي .. ولهذا تم التعامل معها كحدث عادي من قبل من بيدهم سلطة القرار .. المجلس العسكري وبعض القوي السياسية الذين تعاملوا باعتبار أن الذي حدث ليس ثورة .. فكان التعامل معها بإجراءات غير ثورية فدخلنا في متاهات أوصلتنا إلي المشهد البائس الذي نعيشه الآن .. بمعني أن طريق الثورة كان يتطلب عمل تغييرات جذرية .. لأن الثورة عمل ضد الأوضاع السائدة في المجتمع سياسية واقتصادية وثقافية ودستورية .. فعندما تصير الثورة كحالة اجتماعية تصبح عملاً مشروعاً .. لكن عندما يكون هناك تدبير جزئي لإحداث ثورة فهذا يعني إنقلاب علي الحكم والشرعية .. ومن يعمل من أجل ذلك يدفع الثمن غالياً .. لذلك نقول أن الثورة عمل شعبي تغييري يتحرك لإحداث التغييرات الجذرية في المجتمع .. من هنا كان علينا بعد الإطاحة بحسني مبارك أن نختار بين مسارين .. الأول ثوري .. والآخر غير ثوري .. والمسار اللاثوري هو الذي تم توظيف الثورة في إطاره ..
كيف .. ؟
بالقضاء علي مشروع التوريث والإطاحة بما يسمي بذيل النظام وليس رأس النظام .. لأن الرأس يميت الجسد .. لكن ماحدث هو التخلص من الذيل فقط وانتهاء مشروع التوريث .. وهذا مايتوافق مع أهداف ومصالح المجلس العسكري .. وفي الطرف الآخر تقف جماعة الإخوان المسلمين فهم يستهدفون السلطة واقتناصها والاستحواذ عليها بسرعة وهو مايتلاقي مع مصالح المجلس العسكري .. كل منهما يريد توظيف ماحدث أنه ثورة لحسابه السياسي .. هذا هو المسار الذي وصلنا إليه .. وعبر هذا الطريق أجرينا انتخابات مجلسي الشعب والشوري .. وانتخابات رئيس الجمهورية .. واستهلك هذا مايقرب من سنة .. وتم اختيار النظام الانتخابي الذي يؤدي الغرض المطلوب وهو تقويض المسار الانتخابي وتكون الثورة آنذاك قد استهلكت والفتنة السياسية أتت بنتائجها والرغبة الشعبية في التراجع عن الثورة نتيجة ماحدث من أضرار متعمدة ضد الشعب .
وماذا عن المسار الثوري الصحيح كما تراه .. وما كان ينبغي أن نسير فيه منذ الإطاحة بالرئيس السابق .. ؟
المسار الثوري كان يستلزم العزل السياسي لرموز النظام السابق وتغيير السياسات لتحقيق مطالب الثورة وتغيير قواعد نظام مبارك المعمول بها قبل الثورة وهذا يستلزم أن يكون هناك قضاء ثوري ومحكمة ثورية لمواجهة الفساد حتي يمكن القضاء علي المشاكل والأزمات التي أوصلت الشعب وقادته إلي الثورة وهذا لم يتم .. مرةً أخري ما تم منذ 11 فبراير وحتي الآن كان عملية إدماج قهري للشعب والنخب الثورية في عملية سياسية أقل ما توصف به أنها عملية وهمية وتمثل خطيئة سياسية .. وقد وصفت هذا الوضع في حينه بهذه الأوصاف وأحاول أن أستقرئ المستقبل قبل حدوثه علي خلفية التجارب الثورية الأخري ولكن للأسف لم يكن أحداً يريد أن يسمع .. مثلاً قلت أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة والفردي هو أسوأ نظام في العالم .. وأنه قد ثبت من قبل عدم دستوريته في عامي 1987 و 1990 وأنه لو تمت الانتخابات علي هذا النظام فسوف يكون عمر مجلس الشعب محدوداً ولعدة شهور فقط .. وكذلك مجلس الشوري .. وأظن أن هذا قد حدث بالفعل وثبت بطلان المجلسين باعتبار ما سيكون ومر الزمن بنا دون استفادة حقيقية مما يتعارض مع توصيف ما حدث بأنه ثورة .
لكن بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب .. أعاده الرئيس المنتخب د . محمد مرسي للإنعقاد بقرار منه قبل أن يقوم بسحب القرار ..!
أري أن هذا القرار باطل وكارثي لأنه بني علي استمرار تحقيق المصالح السياسية لجماعة الإخوان وأثبت أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية هو رئيس لدولة الإخوان وليس رئيساً لكل المصريين فضلاً عن ازدواجيته في التعامل مع أحكام المحكمة الدستورية ذاتها فيرفض ما يتعارض مع مصلحة جماعة الإخوان ويوافق علي ما يتفق مع مصالحهم .. ومثال ذلك علي ضوء هذا القرار أنه صدر في ذات الجلسة في 14 يونيو الماضي حكمين .. الأول ببطلان انتخابات مجلس الشعب .. والثاني بطلان قانون العزل السياسي .. وجماعة الأخوان رفضت حل مجلس الشعب وبطلانه ووافقت علي الحكم الآخر ببطلان العزل السياسي .. وكذلك استمر د . محمد مرسي في انتخابات الإعادة أمام أحد رموز النظام السابق وهو الفريق أحمد شفيق فهذا تعارض .. وعندما أصبح د . مرسي رئيساً فعلياً للبلاد أصدر قراراً يتعلق بإعادة مجلس الشعب الباطل وغض النظر عن حكم الحكمة الدستورية العليا ببطلان العزل السياسي .. ومن ثم فإن د . مرسي وجماعة الأخوان يحكمون بنفس قواعد نظام مبارك ويسعون إلي تحقيق مصالحهم السياسية علي حساب الآخرين دون مراعاة لأحكام المحكمة الدستورية العليا واحترامها وهذا هو الوجه الآخر للجريمة التي ارتكبها د . مرسي وهي إهانة المحكمة الدستورية العليا التي قبل أن يحلف اليمين أمامها وفقاً لنص الإعلان الدستوري التكميلي تحقيقاً لمصلحته السياسية .. وإذا كنا نحن في حاجة إلي تغيير الأوضاع باعتبار أن هذا هو مضمون المسار الثوري لبادر الأخوان أثناء عمل البرلمان خلال الستة شهور من انعقاده من يناير حتي يونيو الماضي إلي إصدار قوانين العزل السياسية الشاملة وقوانين المحاكم الثورية وتطهير البلاد من رموز نظام مبارك كاملةً وتطهير مجلس الشعب نفسه من الفاسدين علي قمة هذا المجلس في الجهاز الإداري .. حتي أنني أقول أن د . محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب دخل المجلس في 23 يناير وخرج في 14 يونيو وبقي الفساد واستمر في مجلس الشعب دون تطهير .. وهذا يوضح بجلاء أن جماعة الأخوان غير مقتنعين بالتغيير الجذري بل اعتبرهم وفقاً لسلوكهم السياسي حتي الآن .. إن جماعة الأخوان هي الوجه الآخر للحزب الوطني فهم يقبلون التعامل مع رموز الحزب الوطني وعلي قواعد نظام مبارك دون تغيير ويسيرون علي سياسات مبارك حتي الآن داخلياً وخارجياً .. لقد أثبت هذا القرار الأول لمرسي أن فريق عمله القانوني فاشل والاستمرار علي نصائحهم ستقوض الشرعية القانونية والدستورية للدكتور مرسي .
وماذا تري عن القرار الآخر الذي أقر فيه د . محمد مرسي اعتماد قانون الجمعية التأسيسة للدستور قبل نظر الدعوي بيومين أمام مجلس الدولة .. ؟ !
هذا قرار آخر خطأ .. ويتضمن تحايلاً ومراوغة علي أحكام القضاء التي صدرت وكذلك المنتظر صدورها لأنه أقر قانوناً أصدره مجلس الشعب المنعدم والباطل وأراد منه د . محمد مرسي أن يحمي الجمعية التأسيسية للدستور ويحول دون صدور حكم قضائي جديد ببطلانها وبذلك يكون د . مرسي قد ورط نفسه في التدخل غير المباشر في أحكام القضاء قبل صدورها وهي سابقة ترقي إلي الجريمة القانونية والسياسية .. وطبقاً لرأي الخبراء وفقهاء القانون الدستوري وقضاة المحاكم الإدارية السابقين فقد أجمعوا علي أن هذا القرار باطل " تحصيل حاصل " ولن يؤثر بأي حال من الأحوال علي تغيير سير الدعوي التي تم تأجيلها خلال انعقادها الأسبوع الماضي بسبب قيام محامو الحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لطلب رد المحكمة وهو ما يشكل ضربة لمحاولات الاستقرار حيث ستستمر حالة الإضطرابات بشأن الدستورية .. لكن في جميع الأحوال يعمل د . محمد مرسي ويكرس وقته لحماية مصالح الجماعة وليس للمصالح العليا والعامة للدولة والشعب وهذا أخطر ما نواجهه الآن .
يلاحظ دائماً خلال نظر القضايا بمجلس الدولة وجود لافتات باسم جماعة الأخوان ضد القاضية المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو ما يشكل جريمة قانونية لم تسترعي أحد .. فما تعليقك .. ؟ !
ما يحدث مع المستشارة القاضية تهاني الجبالي دون بقية قضاة المحكمة الدستورية يؤكد أن جماعة الأخوان يستهدفون من وراء التشهير بها الاغتيال المعنوي والسياسي لها .. كما أن هؤلاء ارتكبوا جريمة التمييز العنصري ضد القاضية باعتبارها إمرأة دون بقية أعضاء المحكمة من الرجال .. الأمر الذي يعكس أن الذين يهاجمون تهاني الجبالي يفتقرون إلي الرجولة الحقيقية في مواجهة الأنداد ويهاجمون تهاني الجبالي علي خلفية ذبح القطة لبقية أعضاء المحكمة وهو جريمة أخري تتمثل في إرهاب معنوي وسياسي وقانوني .. وتأكيداً لذلك فقد شاهدت هذه اللافتة بعيني أمام مجلس الدولة يوم الثلاثاء 18 يوليو خلال انعقاد الجلسة ضد اللجنة التأسيسية ولاحظت تجييشاً شعبياً بسيارات تحمل سماعات وميكروفونات تثير الفزع وترهب القضاة بمجلس الدولة وتحول دون سير العمل القضائي بداخل المحكمة والقاعات لدرجة أن رئيس المحكمة التي كان ينظر هذه القضايا اضطر إلي تغيير القاعة بعد الهتافات المضادة والمعادية للقضاء دون مبرر داخل القاعة .
مر أكثر من شهر علي فوز د . مرسي بمنصب الرئاسة .. تري لماذا تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة .. ؟
يجيب د . جمال زهران قائلاً : أري أن هذا وجه آخر لعجز د . مرسي علي القيام بمسؤولياته وأن ما تسرب من أسماء يعكس أن هناك طبخة ما يعدها مجلس شوري الأخوان الذي يحكم مصر الآن بشكل واضح وليس من وراء ستار وأن د . محمد مرسي هو واجهة هذا المجلس وليس رئيساً للدولة .. فإذا أراد د.مرسي أن يبادر بعمل حقيقي عليه أن يسرع باستكمال تشكيل حكومة برئاسته مع اختيار نائب لرئيس الوزراء لمتابعة التفصيلات و25 وزيراً من الكفاءات تنفيذاً لبرنامجه الذي تعهد به أمام الشعب . أما بأن التأخير يستهدف الإرضاء السياسي للقوي الأخري فهذا تعليل يعكس المحنة التي يعيشها د . مرسي وجماعته .. فمنذ أن دخلت جماعة الأخوان وبرلمان الكتاتني أزمتهما مع د . الجنزوري كانت التصريحات أن جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة يمتلك تشكيلاً جاهزاً للحكومة، فإذا كان الأمر كذلك منذ عدة شهور فما السبب في التأجيل .. ؟ !
ويستطرد د . زهران ، ومن جانب آخر فإن تأخير تشكيل الحكومة وتشكيل المحافظين يسهم في زيادة حدة المشاكل وعدم حلها بسرعة، الأمر الذي يؤدي إلي تآكل الشرعية والشعبية للدكتور مرسي وتآكل برنامج المائة يوم الذي مر منه نحو شهر أي أكثر من خمس المدة .. فالدكتور مرسي فاز بمنصب رئيس الدولة وبثقة الشعب فنال الشرعية القانونية والدستورية بينما لم ينل بعد الشرعية السياسية التي تعني القبول السياسي الواسع من الجماهير نتيجة القرارات والانفصال عن الشعب الذي يريد قرارات عاجلة دون تباطؤ أو تردد أو تدخل من جماعة الأخوان وحزبها .
من يحكم مصر؟
كان اختيار د . هشام قنديل لرئاسة الوزراء مفاجأة بكل المقاييس .. كيف تري هذا الاختيار .. بمعني آخر سأستخدم اسم كتابك الذي نلت عنه جائزة الدولة التشجيعية في العلوم السياسية " وأسألك ..
من يحكم مصر .. ؟
تنهد د . جمال زهران ثم قال .. " تمخض الجبل فولد فأراً "..! بمعني أننا بعد ثورة عظيمة بهذا الشكل كنا نتوقع أن يكون هناك حكومة سياسية من الدرجة الأولي تجسد أحلام الثورة ومتطلباتها .. نحن بعد هذا المشوار وهذا الجهد علي مدار ما يقرب ثماني عشر شهراً نكتشف أن الجبل ولد فأراً ..! بمعني أننا أمام اختيار من د . محمد مرسي برئيس حكومة كان يعمل مديراً لمكتب وزير الري .. ثم أصبح وزيراً لمدة عام .. ثم أصبح رئيساً للوزراء .. عمله الأساسي وظيفي أي بالكادر الإداري أي أنه لم يكن رئيساً لهيئة استشارية كبيرة ولديه مهام كبيرة .. إلخ .. السيرة الذاتية تقول أن د . هشام قنديل موظفاً وهي ليست إهانة .. لكن الموظف له طبيعة تستند إلي السمع والطاعة فبالتالي وعندما يصبح موظف كبير يصبح رجل تنفيذي وليس رجل سياسة، لأن رجل السياسة يمتلك رؤية ثم يترجمها إلي واقع .. والسؤال الذي أريد أن أطرحة .. ماهي رؤية د . هشام قنديل لمصر كلها .. ؟ ! وطالما لم يمتلك الرؤية التي لم نسمع عنها مطلقاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية .. إلخ .. فهو لا يصلح لهذا المنصب .
لماذا .. ؟
أولاً لأنهم أتوا بهذا الرجل حتي ينفذ ما يراه د . مرسي بدون اعتراض ولأن د . مرسي ينفذ كلام مكتب الإرشاد الإخواني بلا مناقشة .. ومكتب الإرشاد ينفذ إرادة المرشد الذي ينفذ إرادة التنظيم الأخواني العالمي .. وكأننا أصبحنا محكومين ليس برئيس وزراء وليس برئيس جمهورية منتخب ولكن محكومون برؤية جماعة الأخوان المسلمين وتنظيمهم العالمي من خلال مكتب الإرشاد والناس تتساءل من الذي انتخبوه بالظبط .. هذا الرجل الذي تم اختياره لرئاسة الوزراء هو تكنوقراط " فني " يفهم في مجال معين ومحدد وهو " المياة " وبالتالي سيكون واجهة للرئيس ولجماعة الأخوان المسلمين ينفذون من خلاله خططهم وبرامجهم وأصبح هو وسيلة وليس صاحب منصب سياسي .. وثانياً سيأتي " إن أتي " بوزراء فنيين وهو قد صرح بذلك ايضاً ..! أي أننا أمام حكومة فنية وليست حكومة سياسية - وهي أمل الثورة وبالتالي هذه الحكومة ربما تضم بعض الشخصيات التكنوقراطية " الفنية " من بعض الاتجاهات السياسية .. لماذا .. ؟ لكي يتجمل الأخوان بهم .. لكنها في الحقيقة ديكور لجماعة الأخوان .. ويوظفون وجودهم معهم للتسويق السياسي لحسابهم .. فضلاً عن ذلك فإن هذه الشخصيات التي تقبل التعامل مع جماعة الأخوان هي شخصيات زئبقية وانتهازية وتعمل مع الشياطين وليس الأخوان .. وجاهزة تحت الطلب .. والإخوان يقبلون مثل هذه النوعية التي تتوافق معهم ولا يقبلون أن نعارضهم ولا يقبلون بالشخصيات القوية صاحبة الرؤية .. ودائماً يقبلون بالشخصيات الضعيفة علي منوال اختيارهم لهشام قنديل .
ماهو توقعك للتشكيل القادم للوزراء .. هل سيكون امتداداً للنظام السابق .. هل سيضم رجال أعمال .. قل لي رؤيتك .. ؟
هناك إشارة تتمثل في أن التشكيل المقترح سيكون أغلبه من خريجي الجامعات الأمريكية علي شاكلة الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام قنديل وهذا يدل دلالة قاطعة علي توجه هؤلاء السياسي والاقتصادي .. أيضاً لي ملاحظة أخري فمن المتوقع أن تضم الحكومة عدداً من رجال الأعمال وفي هذا الإطار فإن الحكومة الجديدة لم تختلف بأي حال من الأحوال عن أسلوب اختيار حكومات مبارك في المجمل العم .. أنا أري أن حكومة هشام قنديل وهي في الأصل حكومة د . مرسي الرئيس المنتخب .. هي حكومة تؤكد أنها استمرار لنظام مبارك بما يؤكد أن جماعة الأخوان المسلمين هم الوجه الآخر لنظام مبارك ..!!
أخونة الصحف ..!
وماذا عن أخونة الصحف التي يريد أن يمارسها مجلس الشوري من خلال اختيار رؤساء تحرير موالين للجماعة وحزب الحرية والعدالة .. ؟
في تقديري الشخصي أن مجلس الشوري به أغلبية من جماعة الأخوان والسلفيين يعملون بنفس قواعد النظام السابق .. بمعني أنه لم يقدم حتي الآن نظاماً جديداً للتعامل مع الصحافة القومية والإعلام القومي بما يضمن استقلاليته وضمان دوره القومي في خدمة الشعب باعتبار أن هذه المؤسسات الإعلامية ملكاً للشعب، فقد كنت أتصور أن مجلس الشوري يقدم منظومة جديدة لهذه المؤسسات وكيفية إدارتها بطريقة ديموقراطية بما يضمن أقصي كفاءة ومنفعة في خدمة هذا الشعب .. لكن بكل أسف تظاهر مجلس الشوري بإعداد قواعد جديدة في اختيار القيادات الصحفية علي نفس خلفية نظام مبارك دون تغيير فيصبح القرار هو شكل من أشكال تعيين هذه القيادات مرة أخري وبالتالي مهما وضعت من قواعد فإن اختيار القيادات سيكون من نصيب الموالين والأنصارللأغلبية الحاكمة وليس وفقاً لآليات جديدة في الاختيار عن طريق الانتخاب داخل المؤسسات الصحفية .. علي سبيل المثال في الجامعة أصر أعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات علي انتخاب القيادات الجامعية من رئيس القسم حتي رئيس الجامعة وليس وضع قواعد جديدة .. فإذا كان الأخوان يؤمنون بالديموقراطية ويؤمنون بالتداول السلمي للسلطة فإن الطريق الأمثل لاختيار القيادات الصحفية هو الانتخابات وفقاً لما حدث في الجامعة التي نجحت في تكريس آلية الانتخاب وتحقق ذلك بالفعل .. لكن ..!
لكن ماذا .. ؟
لكن يبدو أنهم يريدون أن يسيطروا علي الصحافة القومية وأخواتها لحسابهم السياسي وبما يتعارض مع التغيير الجذري وفقاً لمنطق الثورة فمجلس الشوري أراد أن يحتفظ لنفسه بوظيفة قبل إلغائه .. ولذلك أشارك الصحفيين همومهم في هذه القضية وأناصرهم في تحرير إدارة مؤسساتهم بطريقة ديموقراطية وأشاركهم أمام القضاء لانتزاع هذا الحق .. أما عن مستقبل الإعلام القومي " صحافة وإذاعة وتليفزيون " يجب أن يتمتع بعد ثورة 25 يناير بالاستقلالية الكاملة بعيداً عن كل مؤسسات الدولة حتي يعمل بحرية وتحقيقاً لأهداف الثورة وفي مقدمتها كشف الفساد .
ما رؤيتك للمسارات المستقبلية للقضايا الأخري في مصر .. خاصة قضية الدستور واللجنة التأسيسية .. ؟
أري أنه إذا صدر حكم المحكمة وحكم ببطلان الجمعية التأسيسة للدستور القضاء الإداري وكذلك بطلان انتخابات مجلس الشوري يكون المسار " اللا ثوري " قد وصل إلي نهاية المطاف نتيجة فشله الذريع وعلينا آنذاك أن نبدأ في المسار الثوري الصحيح مرة أخري والذي يبدأ بتكوين جمعية تأسيسية للدستور سواء بالانتخاب الشعبي أو بالتوافق السياسي كبداية لمرحلة الدستور مرة أخرة أولاً لكي يتم تأسيس الدولة المصرية الجديدة بعد ثورة 25 يناير علي أساس مبادئ الدستور ونصوصه وبدون ذلك فإن المسار المتعثر هو نتيجة للصفقات السياسية التي عقدت بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان تحت الرعاية الأمريكية والتي أسميها دائماً " صفقة المثلث الشيطاني ".