«دعم الديمقراطية» يدعو أمريكا وأوروبا إلى تحويل «معونة مصر» لصالح دعم البنية التحتية والخدمات

دعا مشروع دعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، إلى ضرورة تحويل المعونة العسكرية التى تقدمها أمريكا إلى مصر لتطوير ودعم البنية التحتية أو تقديم منح لمشاريع الخدمات خارج المظلة الرسمية للحكومة المصرية، كما طالب بالتعامل بفاعلية أكثر مع تقوية المجتمع المدنى فى دول الشرق الأوسط، بدعم النشطاء والقادة فى تلك الدول، وضرب المشروع المثال.
ولفت التقرير الذى حمل عنوان «من أجل الصالح العام: تنشيط التعاون متعدد الأطراف من أجل الإصلاح السياسى فى الشرق الأوسط» إلى أن قوانين منظمات المجتمع المدنى فى مصر والأردن تجعل من الصعب على المنظمات - التى تعتبرها الدولة «مثيرة للجدل» - أن تعمل مع الدول، كما يتم اعتبار أنشطتها مشروعة.
واعتبر التقرير الصادر عن مشروع دعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط بالتعاون مع مؤسسة «فريدش إبيرت» الألمانية، أن الانتخابات المقبلة فى مصر والأردن والأراضى الفلسطينية المحتلة ستستحوذ على اهتمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، للدرجة التى تتجاوز ردود أفعالهم تجاه التغيير السياسى فى المنطقة مرحلة الكلام والصوت العالى الموجودة حاليا.
وفيما يتعلق بدعم المشاركة السياسية، نوه مشروع دعم الديمقراطية إلى أن التحديات التى تواجه توسيع نطاق المشاركة فى العالم العربى تتمثل فى أن المواطنين ليست لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه الأحزاب السياسية القائمة والحركات، فضلا عن تشككهم فى قدرتها على التأثير فى هياكل السلطة الراسخة، معتبرا أن بذل وتضافر الجهود لتوسيع حدود المشاركة السياسية فى مصر فى إطار وجهة النظر السابقة يتم النظر إليه على أنه محاولة أخرى من جانب النظام لتوطيد سلطته.
وذكر التقرير الذى تم نشره على الموقع الإلكترونى للمشروع، أن تصاعد العنف مؤخرا فيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى الفلسطينى، فضلا عن تزايد أدوار القوى الفاعلة الإقليمية الجديدة على نحو أكثر وضوحا، أضعف من صورة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى كوسطاء سياسيين.
وأوضح التقرير الذى أعدته «تقى نصيرات» مدير برامج الحوار فى المشروع، أن مصر والأردن والسعودية تقع ضمن مجموعة الدول التى تعتبرها الولايات المتحدة موردا لتأمين مصالحها، بل تتسامح مع أنظمتها السلطوية الباقية لعقود طويلة مقابل أنها تحمى مصالحها فى المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن التحدى الذى يواجه دول الجوار الأوروبى، واتحاد دول البحر المتوسط هو دعمها لتحديث دول الشرق الأوسط دون التركيز على وضع أسس لدعم الديمقراطية والإصلاحات السياسية الحقيقية، ضاربا مثالا بأن دعم الإصلاح السياسى فى مصر من هذه المؤسسات لا يزيد على 3% من إجمالى الأموال التى تأخذها الحكومة المصرية.