«دعم الديمقراطية» يدعو واشنطن والاتحاد الأوربي لتحويل المعونة العسكرية لمصر لدعم البنية التحتية

دعا مشروع «دعم الديمقراطية» في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلي التعامل بنحو أكثر فاعلية مع تقوية المجتمع المدني في دول الشرق الأوسط، بدعم النشطاء المحلين والقادة في تلك الدول، ضارباً مثلاً بضرورة تحويل المعونة العسكرية التي تقدمها أمريكا لمصر إلى تطوير ودعم البنية التحتية أو تقديم منح لمشاريع الخدمات خارج المظلة الرسمية للحكومة المصرية.
ولفت التقرير الذي حمل عنوان"من أجل الصالح العالم: تنشيط التعاون المتعدد الأطراف من أجل الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط"، إلى أن قوانين منظمات المجتمع المدني في مصر والأردن تجعل من الصعب على المنظمات التي تعتبرها الدولة" مثيرة للجدل" أن تعمل مع الدول، كما يتم اعتبار أنشطتهم مشروعة.
واعتبر التقرير الصادر عن مشروع دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط بالتعاون مع مؤسسة «فريدش ابيرت» الألمانية، أن الانتخابات المقبلة في مصر، والأردن، والأراضي الفلسطينية المحتلة، ستستحوذ على اهتمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، للدرجة التي تتجاوز ردود أفعالهم تجاه التغير السياسي في المنطقة مرحلة الكلام والصوت العالي الموجودة حالياً.
وفيما يتعلق بدعم المشاركة السياسة، نوه مشروع دعم الديمقراطية إلى أن التحديات التي تواجه توسيع نطاق المشاركة في العالم العربي تتمثل في أن المواطنين ليس لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه الأحزاب السياسية القائمة والحركات، فضلاً عن تشككهم في قدرتها على التأثير في هياكل السلطة الراسخة، معتبراً أن بذل وتضافر الجهود لتوسيع حدود المشاركة السياسية في مصر في إطار وجهة النظر السابقة يتم النظر إليه مجرد على أنه محاولة أخرى من جانب النظام لتوطيد سلطته.
وذكر التقرير الذي تم نشره على الموقع الالكتروني للمشروع، أن تصاعد العنف مؤخراً فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني، فضلاً عن تزايد أدوار القوى الفاعلة الإقليمية الجديدة على نحو أكثر وضوحاً أضعف من صورة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي كوسطاء سياسيين.
وأوضح التقرير الذي أعدته «تقي نصيرات» مدير برامج الحوار في المشروع، أن مصر والأردن، والسعودية، تقع ضمن مجموعة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة مورداً لتأمين مصالحها، بل وتتسامح مع أنظمتها السلطوية الباقية لعقود طويلة مقابل أنها تحمي مصالحها في المنطقة، مشيراً إلى أن المجموعة الثانية تتمثل في المغرب ولبنان حيث هناك نقص في الموارد البشرية أو المصالح الإستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الذي يواجه الدول الجوار الأوربي، واتحاد دول البحر المتوسط هي دعمها لتحديث دول الشرق الأوسط دون التركيز على وضع أسس دعم الديمقراطية والإصلاحات السياسية الحقيقية، ضارباً مثالاً بأن دعم الإصلاح السياسي في مصر من هذه المؤسسات لا يزيد عن 3% من إجمالي الأموال التي تأخذها الحكومة المصرية.