وجهت وزارة الدفاع الإسرائيلية نداء لرجال الأعمال الإسرائيليين، وكبار المستثمرين العاملين بالقطاع الخاص للمشاركة فى الخطط الاستراتيجية للدفاع عن الحدود الإسرائيلية. وذلك بالمبادرة إلى تمويل عملية بناء جدار على الحدود المصرية الإسرائيلية يبلغ طوله حوالى 240كم، فى مقابل تخصيص قطعة أرض ضخمة لرجال الأعمال الإسرائيليين تصلح لإقامة مشروع استثمارى ضخم يرجح أن يتجه نشاطه إلى صناع الإلكترونيات والبرمجيات، أو سياحة السفارى. وصدر هذا الأسبوع منشور عن وزارة الدفاع الإسرائيلية يطالب كبار رجال الأعمال الإسرائيليين بتقديم خطط ودراسات جدوى لبناء جدار على الحدود المصرية بطريقة حق الانتفاع (BOT)، ويغلق باب تلقى المظاريف فى منتصف شهر يوليو المقبل. وزعمت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعانى عجزاً فى الميزانية، دفع الجنرال «أودى شانى»، مدير عام الوزارة، لتبنى مبادرة تدعو رجال الأعمال لمساعدة الجيش الإسرائيلى فى استراتيجيته الدفاعية ضد الدول العربية، وجاء فى الخطاب الذى وجهته الوزارة لرجال الأعمال: «ابنوا مانعاً استراتيجياً أو جدارا على الحدود بين مصر وإسرائيل، واحصلوا فى المقابل على قطعة أرض ضخمة لإقامة مشروع استثمارى»! كانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قبل شهور قراراً بإقامة جدار على الحدود مع مصر بحجة منع المتسللين الأفارقة من دخول إسرائيل. وتقرر أن يمتد هذا الجدار مسافة 240كم.