مجلس إدارة «مصر أسوان» يعقد «عمومية» غير عادية لإنهاء تعاقدات قرية «آمون» الأحد

يعقد مجلس إدار شركة «مصر أسوان» للسياحة، اجتماعاً مهماً الأحد المقبل، لتحديد موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة ووضع جدول أعمال.. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع، اهتماماً بالغاً من الرأى العام ووسائل الإعلام، خاصة بعد تدخل الرئيس مبارك بإصدار توجيهاته للشركة ومحافظ أسوان، بإلغاء التعاقدات، التى تمت على أرض قرية جزيرة «آمون»، المملوكة للشركة، والبالغة مساحتها 238 فداناً، وتم بيعها لشركة «جزيرة آمون» ثم إلى شركة «بالم هيلز» من خلال مزايدة.
وقال المهندس محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن من المقرر توصل الشركة لاتفاق ودى وتسوية الخلافات بشأن القرية، مع شركتى «جزيرة آمون» و«بالم هيلز»، قبل اجتماع الجمعية العمومية.
ورفض الإفصاح عن تفاصيل وجدول أعمال الجمعية فى الوقت الحالى، قائلاً إنه سيتم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة، وعلمت «المصرى اليوم» أن جدول الأعمال سيتضمن قراراً بإلغاء التعاقدات السابقة على قرية جزيرة «آمون» لصالح الشركتين، بالإضافة إلى إقرار التسوية الودية مع الشركتين، التى سيتم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية حالياً، بالإضافة إلى احتمالات إضافة بند يخص إعادة طرح القرية من جديد، بحق انتفاع لمدة 49 عاماً، طبقاً لقرار الرئيس مبارك.
وأكد «حسن» أن إجراءات طرح القرية من جديد ستستغرق بعض الوقت، خاصة أنه ستتم إعادة تقييم أرض ومبانى القرية من جديد، من قبل شركات متخصصة فى مجال الاستشارات وإسناد عملية الترويج لأحد المكاتب، بهدف تنفيذ قرارات إعادة طرح القرية.
وأضاف أنه حتى فى حالة سلامة التقرير الخاص بالتقييم الحالى، لابد من إعادة التقييم من جديد، خاصة بعد ما شهدته صفقتا البيع الأولى والثانية، من انتقادات من قبل الرأى العام.
كانت الشركة قدمت قبل أيام طعناً على الحكم الصادر لصالح شركة «جزيرة آمون» بأحقيتها فى القرية. فى الوقت الذى بدأت معها مفاوضات ودية، اقتربت من التوصل لنتيجة بشأن إلغاء التعاقد، بالإضافة إلى مفاوضات مع شركة «بالم هيلز» لإنهاء التعاقد وحصول الشركتين على تسوية مرضية.
وكانت شركتا «بالم هيلز» و«جزيرة آمون» سددتا مقدمات ثمن القرية بقيمة تصل إلى 17 مليون جنيه، منها 4.5 مليون تخص شركة «جزيرة آمون» فيما تخص القيمة الباقية شركة «بالم هيلز».وأكد حسن أن «مصر أسوان» تحتفظ بسيولة مالية تتمثل فى المقدمات التى سددتها الشركات وسيتم استخدامها فى التسوية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى عدم التصرف فيها خاصة أنه لم يتم الانتهاء من العقود النهائية والتسليم.