حدد مجلس إدارة شركة «مصر أسوان للسياحة» المالكة لقرية جزيرة توت آمون يوم الأربعاء 21 يوليو الجارى موعداً لعقد جمعية عامة غير عادية لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إلغاء التعاقد على بيع القرية لشركتى «جزيرة آمون» ثم «بالم هيلز» بعد إخفاق الشركة الأولى فى الالتزام بشروط المزايدة. وتكتسب الجمعية المرتقبة اهتماماً كبيراً من قبل الرأى العام بعد تدخل الرئيس مبارك بإصدار توجيهات إلى اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان وللشركة بإلغاء التعاقدات التى تمت على أرض القرية. قال المهندس محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب ل«مصر أسوان» إنه تم تحديد جدول أعمال الجمعية خلال اجتماع مجلس الإدارة، مساء أمس الأول، على أن يتضمن جدول الأعمال مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لإنهاء التعاقدات السابقة. وأضاف: «إن المفاوضات بين شركتى «بالم هيلز» و«جزيرة آمون» تسير فى الاتجاه الصحيح»، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات والتسوية المقترحة. كانت شركتا «بالم هيلز» و«جزيرة آمون» سددتا مقدمات ثمن القرية بقيمة تصل إلى 17 مليون جنيه منها 4.5 مليون جنيه تخص شركة «جزيرة آمون» فيما تخص القيمة الباقية شركة «بالم هيلز». وأضاف «حسن» أنه من المقرر الوصول لاتفاق بشأن التسوية قبل انعقاد الجمعية العامة، موضحاً أن هناك بعض النقاط الأساسية تتم مناقشتها خلال المفاوضات حالياً دون أن يحددها وقال: أرفض ذكرها حتى لا تتأثر المفاوضات بين الأطراف. وأشار إلى أن الجمعية ستناقش استكمال إجراءات إشهار ملكية أرض الطريق الموصل للقرية والبالغة مساحته نحو 38 فداناً، وبحث مستقبل القرية وإعادة طرحها بحق الانتفاع لمدة لا تزيد على 49 عاماً، طبقاً للتوجيهات الحكومية. وأكد رئيس مجلس إدارة «مصر أسوان» أن إجراءات طرح القرية من جديد ستستغرق بعض الوقت، خاصة أنه ستتم إعادة التقييم من قِبَل شركات متخصصة فى مجال الاستشارات وإسناد عملية الترويج للطرح لأحد المكاتب بهدف تنفيذ قرارات إعادة طرح القرية، وحتى فى حالة سلامة التقرير الخاص بالتقييم الحالى فلابد من إعادة التقييم من جديد، خاصة بعدما شهدته صفقتا البيع الأولى والثانية من انتقادات من قِبَل الرأى العام. يذكر أن «مصر أسوان» تقدمت قبل فترة بطعن على الحكم الصادر لصالح شركة «جزيرة آمون» بأحقيتها فى القرية، فى الوقت الذى بدأت فيه معها مفاوضات ودية، اقتربت من التوصل لنتيجة إيجابية فى شأن إلغاء التعاقد، بالإضافة إلى التفاوض مع «بالم هيلز» لإنهاء التعاقد وحصول الشركتين على تسوية مرضية.