لجنة «الإفراج عن المعتقلين»: إطلاق سراح الدفعة الثانية قبل عيد الفطر

قال المستشار محمود فوزي، مقرر لجنة «الإفراج عن المعتقلين»، إن «جميع الأسماء التي عرضت على رئيس الجمهورية وصدر بها قرار العفو، تم استطلاع رأي جهات الأمن في شأنها، والتي بدورها قررت عدم الممانعة في ذلك لانتفاء الخطورة الإجرامية»، مشيراً إلى أن «ذلك يتحقق به التوازن المنشود بين أمن المجتمع ومصلحة المحكوم عليه في العفو عن العقوبة».
أضاف «فوزي» في تصريحات ل «المصري اليوم» أن «الأسماء التي اعترضت الجهات الأمنية عليها تم استبعادها من القائمة المرفوعة للرئيس، مع بحث ودارسة أسباب الاعتراض عليها، وأن عدد من تم الاعتراض عليهم أقل بقليل ممن تم الإفراج عنهم».
وأوضح أن «اللجنة مستمرة في فحص باقي ملفات للمعتقلين البالغ عددهم 2165، وسوف تدرس كل حالة على حدة، تمهيدا لرفع تقرير آخر إلى الرئيس بشأنهم».
وحول موعد العفو عن المجموعة الثانية من المعتقلين، قال «فوزي» إن «اللجنة تتمنى إنجاز مهمتها في أسرع وقت، ولكنها تخشى أن يحدث خطأ نتيجة الإسراع، فيتم الإفراج عن أحد المجرمين دون وجه حق، فيؤذي المجتمع بأكمله»، متوقعا أن «تنتهي اللجنة من تقريرها التاني خلال شهر رمضان، على أن يتم الإفراج عنهم قبل عيد الفطر المقبل».
واعتبر «فوزي» أن «تأخر مصلحة السجون في الإفراج عن المعتقلين حتى الآن بأنه خارج عن اختصاصات اللجنة، وسببة ترتيبات إدارية نتيجة حصر المساجين ومعرفة ما إذا صدرت ضدهم أحكام أخرى».
وفي السياق نفسه، قالت اللجنة في بيان لها، الاثنين، عقب اجتماعها برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، إنه «قد ورد إليها اليوم ما يزيد على ألف شكوى، ولذا فإنها تعيد مناشدة المواطنين من ذوي الأشخاص الذين شملهم اختصاص اللجنة بالتقدم بشكايتهم إلى أي من فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان في المحافظات، حتى يتسنى بحثها، واتخاذ القرار اللازم في شأنها، خلال الأجل المحدد لعمل اللجنة».
وأكد البيان أن «ما قامت اللجنة برفعه من توصيات إلى رئيس الجمهورية، هي توصيات أولى سوف يتبعها توصيات أخرى في المرحلة القادمة استكمالا لممارسة اللجنة للاختصاصات المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري».