بالمستندات والأسماء.. قضاة خارج العدالة

النائب العام لم يحرك ساكنًا طوال عامين فى بلاغ المركزى للمحاسبات
3 مليارات جنيه خسائر الدولة فى تخصيص أراضى زراعية بالحزام الأخضر ل 28 قاضيًا حولوها إلى سكنية
تخصيص أراضى لأعضاء الهيئات القضائية بمدينة 6 أكتوبر بالمخالفة للقانون
"المجتمعات العمرانية" باعت أراضى الاستصلاح الزراعى دون سند قانونى
الفئات الأولى فى الهيئات القضائية ليس من حقها التخصيص بأمر القانون
"البيع بالأمر المباشر" جاء مخالفًا لقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة المحكمة الدستورية
رئيس المركزى أرسل التقرير للنائب العام ووزيرى المالية والإسكان.. و"لاجديد"
قرارت بفسخ التعاقد وإلغاء تخصيص وسحب الأرضى لم تنفذ منذ سنوات
استفادوا بغير حق من تكلفة الكهرباء والطرق والمياه
رئيس مجلس إدارة "6 أكتوبر" السابق يستولى على أراضي "نادى القضاة والدستورية" وتخصيصها لأخرين
28 اسم قضائى، بين نائب رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة، ومحامى عام، ووكلاء نيابة، ونائب عام أسبق، وغيرها من المناصب القضائية، انضموا إلى جمعية 6 أكتوبر التعاونية الزراعية، بالمخالفة للقانون، للحصول على أراضى، خصصت للتنمية الزراعية، ليتم تحويلها إلى نشاط سكنى، كما استولى رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعية السابق، على 2925 فدان تخص أعضاء نادى القضاة، والمحكمة الدستورية وتخصيصها لأخرين، أضف إلى ذلك قيام المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع أراضى للاستصلاح الزارعى، بالمخالفة لقانون التصرف فى أملاك الدولة، وممارسة دور لا يمسها، كما استفادوا من عناصر تكلفة الكهرباء والطرق والمياه، بغير وجه حق، كما حصل بعضهم على أراضى ضمن المساحة المتعدى عليها من شركة "الوادى الأخضر".
المخالفات لم تتنهى بعد، حيث تأتى أهم المخالفات الورادة بتقرير مراقب الحسابات، حيث أرسل المحاسب محمد عبدالخالق الشحرى، وكيل أول الوزارة، ومدير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة، التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات، "مذكرة مختصرة" بتاريخ 5/12/2013، والتى شابت تخصيص أراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لبعض أعضاء الهيئات القضائية "ضمن الأرض المخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية وآخرين" بالمخالفة للقوانين واللوائح، وهو ما ترتب عليه إهدار ما تمكن حصره من المال العام قدر ب 2757.54 مليون جنيه .. 2 مليار و757 مليون و540 ألف جنيها، إلى وكيل الجهاز المشرف على المكتب الفنى لمستشار رئيس الجهاز المركزى.
بدء الفحص حسب ما تبين المستندات التى حصلت عليها "المشهد"، بتاريخ 5/3/2013، أن أعضاء من الهيئات القضائية تم تخصيص أراضى لهم داخل القرارت الجمهورية الصادرة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر، أرقام "504 لسنة 1979 و192 لسنة 2000 و 269 لسنة 2006 و89 لسنة 2009"، بالمخالفة لقانون هئية المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تشير المادتين "8 و23" إلى جواز تخصيص أراضى للاستصلاح والزراعة، ضمن الأراضى الواقعة حول المجتمعات العمرانية الجديدة بمسافة لا تزيد عن 5 كيلو، ويقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة للقانون.
كما شهد الفحص وجود مخالفة صريحة للقانون، بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية، ببيع أراضى للإستصلاح والزراعة، بالمخالفة لقانون التصرف فى أملاك الدولة، الذى حدد أنشطة الهيئات المختلفة، حيث قامت باستغلال دور غير مكلف به قانونيا، علمًا بأن دورها ينحصر فى إداؤة وإستغلال والتصرف فى الأرض التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقامت بانتحال صفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والخاصة بإدراة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح الزراعى.
كما تضمنت المخالفات، البيع بالأمر المباشر، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزيدات، كذلك قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، ونظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يخالف اللائحة العقارية للمجتمعات العمرانية، حيث تنص اللائحة على أن يكون التخصيص عن طريق التأجير أو الانتفاع لمدة 3 سنوات، كما أنه ليس من حق أعضاء الهيئات القضائية من الفئات الأولى، التخصيص.
وبالرغم من صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية، وقرار رئيس جهاز 6 أكتوبر، بفسخ التعاقد وإلغاء تخصيص وسحب الأرضى لمساحتى 3120 فدان، و12494 فدان، لشركتى 6 أكتوبر، ووادى النيل الزراعتين، بعد تخصيص كامل مساحة 20714 فدان، لم ينفذ أى منهما حتى تاريخ المذكرة، مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ 282.15 مليون جنيه.
كما استولى رئيس مجلس إدارة 6 أكتوبر الزراعية السابق، على مساحة 2925 فدان، تخص أعضاء نادى القضاة والمحكمة الدستورية، وتخصيصها لأخرين، مما أضر بالمال العام، بمبل 1737.45 مليون جنيه.
كما استفاد أعضاء الهيئات القضائية المخصص لهم الأراضى، بغير حق من تكلفة الكهرباء والطرق والمياه، هو ما أهدر على الدولة مبلغ 47.88 مليون جنيه، بعد استخدامها فى غير المخصص له فى الأساس للاستصلاح والزراعة، وتحويلها إلى نشاط سكنى دون الرجوع لأحد، مما أضر بالمال العام بمبلغ 680.4 مليون جنيه.
قام عدد من أعضاء الهيئات القضائية، بالحصول على 15 فدان، ضمن المساحة المتعدى عليها من شركة الوادى الأخضر للتنمة العقارية والزراعية، تسبب فى إهدار 8.91 مليون جنيه، كما قاموا بالتنازل على الأراضى المخصصة لهم للغير دون الرجوع للمجتمعات العمرانية، ودون سداد المصاريف المقررة، ودون سداد ضريبة التصرفات العقارية، كما أنه تم لغير المساهمين فى شركة 6 أكتوبر، بالمخالفة للقعد المبرم بين الشركة وجهاز المدينة.
وبلغت المساحات المتنازل عليها 255 فدان تمثل 63.9 % من المساحة المخصصة لهم، منها 70 فدان باسم كل من سامى فرج يوسف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، و مصطفى أبو عمران أحمد، محامى عام، وأحمد صابر قرنى، مستشار، وعلى ياسين شحاتة، رئيس نيابة بمكتب النائب العام، ورجب محمد محمد، رئيس نيابة بمكتب النائب العام.
يقول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أن جمعية 6 أكتوبر قامت بتخصيص الأرض لكامل أعضاءها عام 1991، قبل الاستلام الفعلى للأرض الذى تم من الفترة 18/4/ 1994 حتى 16/12/1995، الغريب فى الأمر هو استمرار حيازة الأعضاء للأرض، على الرغم من إنقضاء الجمعية فى 22/12/1995، حيث أن مدة مقابل الانتفاع 3 سنوات تنتهى فى 3/2/ 1995، مما خالف اللائحة العقارية للمجتمعات العمرانية، وإهدار فى المال العام.
من هم أعضاء الجمعية أذن؟.. تكشف المذكرة، عن انضمام بعض أعضاء الهيئة القضائية، لجمعية "6 اكتوبر" بالمخالفة لقانون التعاون الزراعى، حيث تم استلام وحيازة الأرض، عامى 1994، و1995، وتسليمها للأعضاء فى 1995، هنا يشير تشير نتئاج الفحص إلى أن "دخول رجال القضاء إلى الجمعية كأعضاء للحصول على الأرض قط، وليس من أجل حيازة أرض زراعية أو استصلاح زراعى يراد تنميتها، كما تم تكشف عقود "الانتفاع، والبيع المعلق، والابتدائى، وعقود التخصيص والبيع الصادرة من شركة "6 أكتوبر" للأعضاء، مما يجعل كل هذه العقود باطلة، وتضر بالمال العام.
المختصين فى هيئة المجتمعات العمرانية، قاموا بتعديل تخصيص الأرض عام 1996 من جميعة 6 أكتوبر الزراعية، إلى شركة 6 أكتوبر الزراعية، دون مراعاة أن هذه الأرض ملك اعضاء الجمعية وفقًا، لمحاضر التخصيص وعقود بيع من الجمعية لأعضاءها، كما لم يتم تحصيل التنازل المقررة، باعتبار أن الحالة تنازل من الجمعية إلى الشركة، والتى تقدر بقيمة 750 ألف جنيه، مقابل الانتفاع السنوى للأرض.
واختتمت مذكرة المخالفات، بطلب موافقة من أجل إرسال المذكرة والتقرير، إلى كل من النائب العام، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وأى جهات أخرى، لإجراء التحقيق فى المخالفات الواردة بهما.
من جانبه أرسل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقرير بأهم المخالفات، التى شابت التخصيص لشركتى 6 أكتوبر ووادى النيل الزراعيتين،بالحزام الأخضر، إلى النائب العام، لإجراء التحقيق فى المخالفات المالية، التى تضمنها التقرير فى الكتاب رقم "3/451" بتاريخ 4/2/2013، فضلا عن اقتران ذلك بتحقيق الكسب غير المشروع، كما أرسل تقرير بشأن عدم تحصيل مصاريف التنازل عن الحالات المخصص لها أراضى بشركة "6 أكتوبر"، لكل من وزير المالية، ووزير الإسكان والتعمير، لاتخاذ اللازم، ولم يتم الرد حتى تاريخ التقرير.
تنازلوا عن الأراضى المخصصة لهم دون الرجوع للمختص وسداد المصاريف المقررة
جمعية 6 أكتوبر قامت بتخصيص الأرض لكامل أعضاءها قبل الاستلام الفعلى
استمرار حيازة الأعضاء للأرض رغم إنقضاء الجمعية مدة الانتفاع "3 سنوات"
انضمام رجال الهيئة القضائية، لجمعية "التعاون الزراعى" مخالفة صارخة للقانون
انضمامهم للجمعية هدفه الحصول على الأرض.. وليس للاستصلاح الزراعى
وبعد الفحص تبين تخصيص قطع أراضى للإستخدام الزراعى، لبعض أعضاء الهيئات القضائية وذويهم، بلغ 475 فدان، توزعت بين كل من:
المستشار جمال أحمد مرسى شومان، النائب العام، بحصوله على 40 فدان فى عامى 1991، 2006، رقم القطعة "أ 7، 9، 11"، حوض "1"، كما خصص لنجله حازم، يعمل بكالة المستشار جمال شومان، 10 أفدنة فى القطعة رقم "9 ب.. حوض 1"، تنازل عنهم إلى وفاء محمد فريد محمد، فى تاريخ 26/6/ 2005، باسم جمال أحمد شومان وكيلا عن حازم التكيل رقم "1911 عام" السيدة زينب.
محمد جمال شومان، نجل النائب العام الأسبق، تم تخصيص 10 أفدنة له، فى القطعة رقم "11 ب.. حوض 1"، الذى تنازل عن 5 أفدنة إلى ناصر سعد محمد، فى 25/1/1996، تنازل إلى محمد فوزى الشال، فى 25/3/2012، كما تنازل عن 5 أخرين إلى جمال زكى الفضالى فى 18/2/2004.
المستشار أحمد مدحت مصطفى المراغى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حصل على 18 فدان، فى أعوام "1991، 2001، 2002"، رقم القطعة "م 1، 19.. حوض 8 و29"، ثم تنازل عنهم إلى نجلتيه نهى ونيفين، دون ذكر تاريخ للتنازل.
المستشار هانى محمد إبراهيم خليل، نائب رئيس محكمة النقض، حصل عل 20 فدان، فى القطة رقم "2.. حوض 34" بتاريخ 11/12/1995، كما حصل سامى فرج يوسف، نائب رئيس المحكم الدستورية على 10 أفدنة، فى القطعة رقم "7 أ.. حوض 33"، وتنازل عنها إلى مهندس أشرف حسن فهمى، ياسر كمال الدين السيد هلال، ومحمد بن على بن محمد الطيب، سعودى الجنسية، بتاريخى 26/6/1996، و17/4/2005 "تنازل – جمعية".
كما تم تخصيص 20 فدان، إلى دكتور منيب محمد ربيع، وكيل مجلس الدولة، فى القطعة رقم "7.. حوض 2"، وتم التنازل عن 10 أفدنة، لكل من نجلاء ونرمين ومحمود أحمد عبدالله دويدار، وعصام الدين محمد التهامى ، وحمدى محمد بهى الدين سالم، بتاريخ 14/9/2000.
تخصيص 20 فدان لصالح إبراهيم محمد الهنيدى، محامى عام، فى القطعة رقم " 3 ب، 43، 45.. حوض 31، 39"، بتاريخ 3/3/2006.
كما حصل عبدالحميد أحمد البحيرى، محامى أول نيابة الأموال العامة العليا، على 20 فدان، فى القطعة رقم "7.. حوض 5"، وتنازل عنهم إلى احمد سعد الدين محمد ناصف، بالتوكيل رقم "3500 ط لسنة 2006"، و حصل أيمن الصاوى يوسف القبانى، محامى عام نيابة النقض الجنائى، على 20 أفدنة، فى القطعة رقم "2.. حوض 6"، ليتنازل عن 5 أفدنة "القطعة 2 ب/1" إلى الصاوى يوسف سليمان القبانى، فى 6/8/2008.
وتم تخصيص 5 أفدنة لصالح شيرين فهمى خيرى، المحامى العام بنيابات شرق القاهرة، فى اقطعة رقم "8 م.. حوض 30"، كما تم تخصيص 20 فدان إلى مصطفى أبو عمران أحمد أبو طالب، محامى عام، فى القطعة رقم "6.. حوض 3"، وبالتوكيل الخاص رقم "500 ج لسنة 1996 إمبابة" تنازل فيكتور عياد فلتس، عن 10 أفدنة لشادى وفادى وكريم مرقص ميشيل مرقص القطعة "6/ب" فى 22/8/2004.
وحصل صفوت عبدالعزيز محمود الدرى، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، على 10 أفدنة، فى القطعة "17.. حوض 29"، تنازل إلى أسام محمد محمد الطيب، وسامح سناء الملك محمد الطيب.
عبدالعظيم عكاشة عزام، رئيس محكمة استئناف القاهرة، 10 أفدنة، القطع رقم "6 ب.. حوض6"، تنازل عن 5 أفدنة لمنى عبدالرحمن عزام، كما تم تخصيص 20 فدان لصالح على عبدالفتاح عبدالرحمن خليل، رئيس محكمة اسئناف القاهرة.
كما تنازل المستشار السيد مصطفى زين الدين على الشرف، رئيس محكمة استئناف القاهرة، على 10 أفنة تم تخصيصها له، إلى أولاده "سحر، ونهاد، ومها، وحنان"، ورؤى ونوران عبداللطيف محمد، بولاية والدهم، وكل من بلكيز أحمد كليب سعداوى، مجدى حمد مختار، ومحمود حبيبة أحمد حسن صالح، عامى 1997، 2003.
وتم تخصيص، 20 فدان لمصطفى أحمد مرسى سالم سعفان، مدير نيابة الدقى "رئيس مكمة الفيوم"، فى القطعة "5.. حوض 5"، ومثلهم لوكيل نيابة بمكتب النائب العام، أحمد محمد قرنى عويس، تنازل على 5 أفدنة منهم لنجلته سارة.
وحصل زكريا على خضر، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، على 20 فدان، حصل عليها الورثة بعد وفاته، وتم تخصيص 10 أفدنة للمستشار عادل أحمد عبدالهادى درويش، رئيس مكمة استئناف الإسماعيلية، فى القطعة رقم "14 أ.. حوض 18"، كما حصل المستشار أحمد صابر قرنى، على 10 أفدن فى القطعة "6 ب.. حوض 40".
وتم تخصيص 20 فدان لصالح فوزى محمد محمود حسين، مستشار نادى القضاة، عضوية رقم 2972، فى القطعة رقم "2.. حوض 3"، كما خصص 20 فدان لدكتور نبيل عبدالجليل أحمد، مستشار بوزارة العدل، فى القطعة رقم "24.. حوض 3"، و20 فدان للمستشار رأفت أحمد عبداللاه قمصان، مستشار بهيئة قضايا الدولة، فى القطعة رقم "1.. حوض 25"، وحصل على ياسين شحاتة عبدالواحد، رئيس نيابة بمكتب النائب العام، على 10 أفدنة فى القطعة "12 أ.. حوض 6".
كمل حصل رجب محمد محمد فراج، رئيس نيابة بمكتب النائب العام، على 20 فدان، فى القطعة "1.. حوض 13"، وحصل محمود محمد محمود بدير، رئيس نيابة عامة، على 20 فدان، فى القطعة "1.. حوض 23"، ونقلت للورثة بعد وفاته، كما تم تخصيص20 فدان، بين عامى 1992، و1996، فى القطعة رقم "41، و22 أ.. حوض 1".
وحصل كل من المهندس أحمد ماهر سيد عبدالواحد، على 5 أفدنة، محمد ماهر سيد عبدالواحد، رئيس نيابة بمكتب النائب العام، على 7 أفدنة.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل