بعد قرار المالية بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة لعاملى ماسبيرو.."الأمير" يلجأ لحلول كارثية

بعد قرار المالية بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة لعاملى ماسبير
بالمستندات.. الأمير يلجأ لحلول كارثية
تشكيل "صندوق الزمالة" لإحتواء ثورة الغضب "مخالف للقانون"
مليار جنيه قيمة المكافأة ل 12 ألف موظف.. والصندوق رصيده 300 مليون !
شركة التأمين توافق على إنقاذ الأمير بمليار جنيه مقابل بيع 43 ألف موظف
2.5 مليار جنيه مهدرة بسبب إهمال تسويق التراث وملاحقة الفضائيات
هل يستطيع الأمير الإجابة على تلك الأسئلة؟
العاملين الكادحين فى ماسبيرو، تعد أحلامهم محصورة لما بعد الوصول لعمر الستين، وهو ما يعنى بلوغ سن المعاش، الأغلبية بينهم قد رهنوا عمرهم من أجل مكافأة نهاية الخدمة لتأمين مستقبل أولاده بأى صورة قد تكون متاحة وتتناسب مع تلك المكافأة.. ولكن في يوم وليلة تمت الإطاحة بكل هذه الأحلام، بقرار من وزير المالية يعلن حرمان 40 ألف موظف فى ماسبيرو من حقهم.
ونص القرار فى مادتها الرابعة على حظر صرف مكأفاة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو!، مؤكدة على منع صرف مكافآت نهاية الخدمة من تمويلها بالمادة رقم ( 5 ) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، وتجيز القوانين صرف أى ميزة من اشتراكات العاملين وليس من تمويل الحكومة مثل أى صناديق للعاملين بالدولة مثل (صندوق التأمينات و المعاشات).
ثورة الغضب
وبذكاء شديد يحسد عليه قرر عصام الأمير، رئيس الاتحاد والقائم بأعمال وزير الإعلام، أن يمتص غضب العاملين فى ماسبيرو، معلنًا تحمل ميزانية الاتحاد صرف مكأفاة نهاية الخدمة لجميع المحاليين إلى المعاش.. بالرغم من أن خزائن ماسبيرو خاوية، ولا يملك حتى صرف الأجور المتغيرة "الانتاج" للعاملين والتى تقدر شهريا ب220 مليون جنيه، ووصل به الأمر إلى رهن مدينة الانتاج الإعلامى والنايل سات للحصول على قرض لتدبير أموال لدفع مستحقات العامليين، (تم نشر فضيحة هذة الرهنية منذ أكثر من عام).
وعندما وجد الأمير نفسه أمام طوفان غضب لن يهدأ، أصدر قرارا بتشكيل مايسمى "صندوق الزمالة" ليكون العوض والسند للحصول على مكأفاة نهاية الخدمة!!.
ويكون تمويل الصندوق من مرتبات العامليين!، بتحويل ال 2% بقيمة ما يتم خصمه لصالح الرعاية الطبية إلى صندوق الزمالة!، كما أن الخصم سيتم على أى مستحقات مالية يحصل عليها الموظف "مرتب.. حوافز.. لائحة.. أى مستحقات أخرى"، وهو مايخالف اللوائح الداخلية والقانون.. القرار سيتسبب في قصور مالي شديد، وعجز عن دفع مستحقات المستشفيات والأطباء التى يتعامل معها ماسبيرو لعلاج العاملين به.
كارثة منتظرة
الكارثة التى ستحدث خلال ثلاثة أشهر من الآن أن هناك أكثر من 12 ألف موظف سيحالون إلى المعاش، وتكلفة مكأفاة نهاية الخدمة لهم طبقا للوائح والضوابط التى وضعها الأمير ورجاله تصل إلى مليار جنيه تقريبا، فى حين أن صندوق الزمالة بكل تمويله من خصومات العاملين - وهو خصم غير قانونى- سيصل رصيده إلى 300 مليون جنيه فقط لاغير، السؤال هنا من أين سيأتى الأمير بالفارق الرهيب بين رصيد الصندوق ومستحقات العاملين فى مكأفاة نهاية الخدمة؟.
هل سيقوم بتقسيط المكأفاة على سنة كما اقترح أحد أعضاء لجنة صندوق الزمالة!؟ وهل سيوافق العاملون على هذا الاقتراح؟.
"جى جى" هى الحل
ولأن الكارثة آتية لامحالة ، قرر خالد السبكى، عضو لجنة صندوق الزمالة، إيجاد حل للأزمة بدأ منفردا بمراسلة بعض شركات التأمين التكافلي لتسد هذا العجز الخطير فى مستحقات العاملين.. واتفق مع شركة ايجيبشان تكافل ( Egyptian takaful) على أن تقدم أى ميزة مالية بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة "معاش، أى امتيازات للعاملين أخرى، أوتمويل المعاشات لهم فى حالة الوفاة أو العجز"، وطلب عرضا مقدما منهم باسم مجلس إدارة الصندوق لدراسته، واشترطت الشركة أن يتم التأمين إجباريا على جميع العاملين فى ماسبيرو، مما يعنى إضافة أعباء مالية أخرى، وأن تخصم قيمة التأمين من المرتب ويتم تحصيله بشيك مجمع من اتحاد الاذاعة والتلفيزيون !! .
وبهذا الحل قد تصل نسبة الخصم من مرتبات العامليين إلى اكثر من 8 % هذا بخلاف 37% تخصم تحت حساب الضرائب، 25% المعاشات، 15% الادخار 1% الرعاية الطبية 2%، التكافل تأمين صحى اتحاد كتاب للبرامجيين 1%، وهذا يعنى ببساطة ضغط مالى جديد على ميزانية أسرة الموظف الغلبان !!
وان تم هذا الاتفاق ستتعهد شركة التامين واختصارها ( gigi) بدفع 700 مليون جنيه ، وهي الفرق بين رصيد الصندوق ومستحقات العاملين من مكأفاة نهاية الخدمة ، على ان تقوم بعد 6 اشهر بتحمل مكافات نهاية الخدمة بعد تحويل جميع الخصومات والمبالغ التى يحصل عليها صندوق الزمالة من العاملين فى ماسبيرو !؟
حلول "مهملة"
بدلا من بيع العاملين فى ماسبيرو لشركات التأمين التى تفرض شروطا قاسية، كان يمكن تفعيل تسويق التراث التى يمتلكة ماسبيرو، ولا يوجد مثيل له فى الوطن العربي، أو ملاحقة القنوات الفضائية قضائيا للحصول على مستحقات ماسبيرو من إذاعة مواد تراثية بدون وجه حق وبدون عقود استغلال وحق عرض، وهذه المستحقات تقدر بأكثر من 2.5 مليار جنيه.
كما كان بالإمكان إعادة وضع لوائح داخلية جديدة تسمح بتخفيض قيمة سعر دقيقة الإعلان ليكون ماسبيرو منافسا قويا للقنوات الفضائية مع إجبار الوزارات على الإعلان عبر شاشات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بدلا من الإعلان على القنوات الخاصة، وإلا امتنعت شاشات الاتحاد عن تغطية نشاطات هذة الوزارات وجولات وزرائها !؟.
هناك أيضا إمكانية العمل على إعادة قطاع الإنتاج وشركة صوت القاهرة لسابق عهدهما فى الانتاج المباشر بالتعاقد مع نجوم الصف الأول واختيار نصوص جيدة وتسويق هذه الأعمال لتدر ربحا يقدر ب 850 مليون جنيها فى العام، وتحويل مصانع صوت القاهرة إلى انتاج شرائح وكروت الذاكرة الخاصة بالتليفونات المحمولة بدلا من إهمالها.
أسئلة بريئة
هل يعلم الأمير أن أغلب شرائط ماسبيرو الهامة مثل "ذاكرة الكاميرا" وبرنامج "ماما نجوى" و"بقلظ" وأغلي حلقات الراحل طارق حبيب تم مسحها والتسجيل عليها!؟
هل يعلم الأمير أن هناك تجارة شنطة تدار فى الدور الخامس والسابع !؟
هل يعلم الأمير مايحدث فى قطاع القنوات المتخصصة من مهازل !؟
..