عمال "الأوقاف" بالشرقية يطالبون بزيادة مكافأة نهاية الخدمة

تقدّم العاملون بمديرية أوقاف الشرقية بطلب جماعي للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فى حكومة الانقلاب، لتعديل مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأوقاف، والذي يخص جميع العاملين بالأوقاف سواء "وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية".
وطالب العاملون بتعديل مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأوقاف حيث إن الحالية تبلغ (85 شهرًا) على أساس راتب 1 /7 /2009م، رفع المكافأة إلى 120 شهرًا، لافتين إلى أن ما يتم خصمه من العضو المشترك بالصندوق قدره (19%) على أساس الراتب وهذا حد أدني للخصم، وهناك شرائح أخرى تزيد على ذلك، على سبيل المثال الأئمة.
وأشاروا إلى أن رصيد الصندوق في البنك المركزي حوالي ملياري جنيه، ودعوا إلى احتساب المكافأة على آخر أساسي راتب المشترك عند الإحالة للمعاش أو الوفاة، بدلاً من احتسابها على أساس راتب 1 /7 /2009م.
وأكدوا في طلبهم أن هذا التعديل سيعود بالنفع على جميع العاملين بقطاع الأوقاف دون استثناء ولن يكلف الدولة أو الوزارة أي أعباء مالية نظرًا لرصيد الصندوق الذي يسمح بهذه الزيادة دون التأثير على مستحقات أي عضو حتى المشترك حديثًا، وكذلك دخل الصندوق الشهري الذي يغطي قيمة المكافآت التي ستصرف، نظرًا لكبر المتحصلات على سبيل المثال دخل الصندوق من مديرية أوقاف الشرقية فقط 2.5 مليون جنيه شهريًا ويزيد مع زيادة الرواتب والحوافز، لأن هذه المتحصلات عبارة عن "9%" على أساس الراتب و"5%" على الحوافز التي هي 200% ما يساوي "10%" على الأساسي، علاوة على المنح والمكافآت والبدلات الأخرى يتم خصم 5% عليها أيضًا.
يذكر أن البيان المُعتمد بالتعديلات على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الأوقاف (وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية) وفقا لقرار الهيئة رقم (108) لسنة 2011، حيث إن النص الحالي في الباب الأول المادة الثالثة يقصد بأجر الاشتراك الأجر الشهري مجردًا من كافة العلاوات الخاصة، ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصي 3% سنويًا وبالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال الأعوام من (1987 حتي 1995) فقط ولا تخضع هذه العلاوات لأي تزايد سنوي ولا يعتد بأية إضافة أخري على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.