قال المستشار أشرف العشماوى أمين عام لجنة تنمية النوبة، المٌنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية: إن ممثلي النوبة باللجنة تقدموا مسودة جديدة منذ أيام، تمسكوا خلالها بالتملك المباشر، عقب العودة لمناطق النوبة القديمة. وذلك رغم موافقة النوبيين سابقاً علي الُمقترح الذي تقدم به الدكتور أحمد عواض، ممثل وزارة الثقافه باللجنة، ومفاده "التنسيق مع جمعيات الإسكانية والزراعية لوضع ضوابط لنقل الملكية إلى النوبيين". وأشار العشماوي في تصريحات ل"المحررين البرلمانيين" اليوم الإثنين، إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع النوبيين بهدف الوصول لصيغة توافقية، على أن يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال أيام، لتعرض بعدها للحوار المجتمعى. وتابع العشماوى قائلا: أتفهم كرئيس للجنة المخاوف التي لدي النوبين، وحقهم التاريخي إيضاً في العودة، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هناك ضوابط للملكية، وهو ما أكدناه من جانبنا منذ البداية. وأوضح العشماوى، أن إحدى الإشكاليات التي واجهت اللجنة، يتمثل في طلب النوبيين التعويض، غير أنه أمر غير منصوص عليه بالدستور، لافتاً إلى أن تحقيق حق العودة مع توفير مسكن ملائم وقطعه أرض صالحة للزراعة مع السعي لتحقيق تنمية حقيقه من جانب الدولة، يعد تعويضاً ضمنياً. ولفت العمشاوي، إلي إرسال وزارة الرى وجهاز استخدامات أراضي الدولة، حيث قاموا بإرسال الخرائط التي طلبت منهم التى ستدرج فى مشروع القانون، والمعنية بتحديد الأراضى التى تدخل فى ولاية اختصاص هيئة تنمية النوبة، والمناطق الاستراتيجية، وجرى إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للإطلاع عليها.