"أنابيب البوتاجاز".. "السوق السوداء" تكشف عورة الحكومة

بعد ارتفاعها ل70 جنيهًا
وعود حكومية بحل الأزمة خلال 48 ساعة!
مقترح رسمي ل"الوزراء" بإضافة "الأنبوبة" على بطاقة التموين
مطالب بزيادة فترة مخزون "البوتاجاز" الاستراتيجي إلى 15 يومًا
منذ أكثر من 6 أيام مضت، وبدأ مشهد معاناة الحصول على "أنبوبة" في الظهور مجددًا، بل امتد الأمر ليصل إلى الوقوف لساعات طويلة أمام المستودع للحصول عليها ولكن دون جدوى.. السبب هذه المرة يكمن في موجة الصقيع التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مما أدى إلى تخفيض الحصص المقررة للمواطنون بنسب تصل ل50%، بحسب تقدير مسئولون.
ومع كل أزمة، تطفو على السطح فئة "تجار الأزمة"، طبقة المنتفعين التي تستغل الأزمات من أجل تحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى الأعباء التي يتحملها الآخرون، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء، لتتراوح فيما بين 35 و40 جنيهًا بالمحافظات، وبين 60 إلى 70 جنيهًا فى بعض مناطق القاهرة، رغم أن سعرها الرسمي لا يتعدى ال8 جنيهات فقط.
وكالعادة لا تتحرك الجهات المعنية، إلا بعد اقتراب الأزمة من الانفجار، بل وانفجار المواطنون أيضًا من استغلالهم مقابل الحصول على مطلبهم الأساسي.
وخلال الأزمة، تعالت الأصوات لتطالب بتطبيق أسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين عبر منظومة "الكارت الذكي" كنوع من حل الأزمة ومواجهة جشع السوق الموازية "السوداء"، حيث طالب محمود العسقلاني، مؤسس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وزير التموين بتوزيع "أنابيب البوتجاز" على منظومة التموين، لتقويض العمل في السوق السوداء بعد أن وصل سعر الأسطوانة الواحدة 100 جنيه، على حد وصفه.
لكن حتى الآن لم يصدر سوى بيان رسمي مشترك من وزارتي "التموين" و"البترول" وسط تأكيدات وزير البترول الدكتور شريف إسماعيل بحل الأزمة خلال 48 ساعة، لكنها لم تحل بعد!.
رغم أن وزارة التموين تقدمت بالفعل باقتراح إلى مجلس الوزراء، وهو ما رحبت به وزارة البترول، إلا أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة وسط استمرار جشع تجار الأزمة!.
تعود الأزمة الأخيرة في أنابيب البوتاجاز، إلى سوء الأحوال الجوية وإغلاق الموانئ خلال موجة "الصقيع"، بحسب ما قاله الدكتور خالد حنفي وزير التموين، مؤكدًا أن السبب في تفاقم الأزمة، انخفاض المطروح من اسطوانات البوتاجاز من 100% إلى 60%، قائلاً: "من المتوقع حدوث ازدحام ومضاربة في الأسعار".
وكشف بيان رسمي مشترك صادر عن وزارتي التموين والبترول، أنه يتم حاليًا ضخ 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز بشكل يومي، وتوافر رصيد البوتاجاز بالمستودعات، وأن مصانع تعبئة البوتاجاز - البالغ عددها 48 مصنعًا - تعمل بكامل طاقتها.
كما أكد البيان المشترك أن هناك تنسيق كامل ومستمر لإحكام الرقابة على الأسواق لتجنب السوق السوداء ووصول الأسطوانة بسعرها المدعم للمواطنين.
فيما أرجع مسئولون بالغرف التجارية اندلاع أزمة البوتاجاز مرة أخرى، إلى وجود عجز بنسبة 50% فى التوريد إلى المستودعات، مؤكدين أنها مجرد اختناقات بسبب الأحوال الجوية السيئة، مطالبين بضرورة زيادة فترة المخزون الاستراتيجي من البوتاجاز إلى 15 يومًا بدلاً من الفترة المعمول بها حاليًا - أسبوع - لتفادي المشكلات، خاصة أن السوق المحلي يستورد حوالي 60% من احتياجات السوق في الشتاء مقابل 50% في الصيف.
وحذر مسئولو الشعب من عودة توقف مراكب البوتاجاز نتيجة التقلبات الجوية، مما يقلل من المعروض، مناشدين بضرورة الاستعداد لذلك جيدًا، خاصة مع زيادة استهلاك الشتاء الذي يصل إلي مليون و250 ألف أسطوانة في مقابل مليون أسطوانة في الصيف يوميًا.
##