«الأنابيب».. «الأزمة مستمرة».. «البترول» فشلت في «الدليفري».. «الهيئة» تعد بالحل خلال يومين.. والأهالي: «شبعنا وعود».. «المواد البترولية» تكذب الوزير.. والقليوبي: «الإخوان» السبب

ذهب نظام وجاء نظام جديد.. رحلت حكومة وجاءت حكومة جديدة.. أقيل وزير وتولى وزارة البترول وزير جديد وبقيت أزمة أسطوانات البوتاجاز كما هى دون حل جذري.. ومع اقتراب موسم الشتاء تتفاقم الأزمة.. ويذهب المواطن ضحية الوعود الحكومية والبائعين "السريحة" الذين يستغلون الموقف ويرفعون سعر الأنبوبة لأكثر من 50 جنيها في بعض المناطق.
مجلس المحافظين عقد اجتماعا مساء أمس الخميس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور 11 وزيرا من بينهم وزراء "الداخلية والبيئة والبترول والثروة المعدنية والإسكان"، لمناقشة الأزمة.. وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.. ورغم ذلك لم يشعر المواطن بانفراجة الأزمة.
وزارة التموين فشلت في توصيل أنابيب البوتاجاز للمنازل على طريقة "الدليفرى"، فالوزارة لم تستقطب خبرات المطاعم الشهيرة في توصيل الطلبات للمنازل وباءت جميع محاولات التوصيل بالفشل الذريع.
وكانت وزارة التموين، قامت بتطبيق خاصية توصيل الطلبات "أنابيب البوتاجاز" للمنازل من خلال الاتصال على رقم 19492 منذ أكثر من 30 يوما ولم تستطع الوزارة تلبية احتياجات المواطنين من "أنابيب البوتاجاز".
واشتكى معظم المواطنين من الإهمال الشديد لدى "التموين" التي اشترطت إضافة 5 جنيهات خدمة توصيل إضافة على سعرها الرسمى المقدر ب 8 جنيهات، ورغم عدم اعتراض المواطنين على رسوم "الدليفرى" إلا أن قلة حيلة مسئولى الوزارة القائمين بالتجربة وعدم توافر أنبوبة البوتاجاز حالا دون نجاح التجربة.
عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، أكد أن المواطن سيلحظ انفراجة كبيرة في أزمة البوتاجاز خلال اليومين المقبلين، خاصة بعد أن وافقت وزارة المالية على توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لاستيراد كميات إضافية من البوتاجاز.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول في تصريحات خاصة، إلى أن هيئة البترول تضخ يوميًا مليونا و100 ألف أسطوانة بوتاجاز بالأسواق بالتعاون مع وزارة التموين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مخزون استراتيجي من البوتاجاز يكفى لشهر يناير المقبل.
وطالب رئيس هيئة البترول الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المستودعات لعدم استغلال تجار السوق السوداء للأزمة وتحقيق أرباح غير مشروعة بالتلاعب في الأسعار.
وبدوره أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن أزمة البوتاجاز التي تشهدها البلاد حاليًا تتلخص في سيطرة النظام السابق التابع لجماعة الإخوان المحظورة على مستودعات البوتاجاز في المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد.
وأشار "القليوبى" إلى أن أزمة البوتاجاز منها جزء مفتعل وجزء حقيقى، أما المفتعل فهو من خلال استغلال تجار السوق السوداء للأزمة، بالإضافة إلى سيطرة الجمعيات الأهلية التابعة للإخوان على معظم مستودعات البوتاجاز في محافظات الصعيد، من خلال عمليات التوزيع التي يقومون بها، أما الجزء الحقيقى فهو نقص في كميات البوتاجاز التي تضخ يوميًا بالأسواق، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على الأسواق وتخبط وزارتى "البترول والتموين" في اتخاذ القرارات بشأن منظومة البوتاجاز والأسعار وعملية التوزيع.
وأبدى حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، استياءه من تصريحات وزير التموين التي أكد فيها أنه لا توجد أزمة في أسطوانات البوتاجاز وأن الموزعين هم سبب الأزمة.
وكشف "عرفات"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تى في"، وجود حالة من التخبط في مجلس الوزراء، مضيفا: "أن المشكلة الرئيسية في التخطيط والإدارة والكمية المطروحة قليلة، وأن الرقم الذي أعلن عنه الوزير بإنتاجنا لمليون و300 ألف أسطوانة رقم مستحيل أن نصل إليه".
وأوضح أنه من الوارد أن يكون هناك بعض أصحاب المستودعات جشعين، لكن هناك صالح وطالح وبالتالى يجب تفعيل العقوبات، ووضع حلول حقيقية وعدم إلقاء المسئولية على طرف بعينه.