تصوير - نادر نبيل: ''سوء الأحوال الجوية'' و ''السوق السوداء'' و ''ضعف الرقابة''، مثلث أزمة ''اسطوانات البوتاجاز'' في مصر كل عام، فمع دخول فصل الشتاء واضطراب الاحوال الجوية، واحتياج المواطنين إلى كمية أكبر من غاز البوتاجاز لتغطية احتياجهم إلى الدفيء، تظهر مشكلة نقص اسطوانات في المستودعات التابعة لوزارة التموين. ومع أن السعر الرسمي ل''انبوبة البوتاجاز'' 8 جنيهات، إلا أن الطوابير التي لا نهاية لها أمام المستودعات، تجعل المواطنين يخضعون لاستبداد تجار السوق السوداء، الذين يبيعون اسطوانة الغاز بأسعار تصل إلى 80 جنيه في بعض المناطق، كل هذا في ظل غياب رقابة الدولة على المستودعات ومنافذ التوزيع في المناطق المختلفة. والذين لا يقوون على الخضوع للاستبداد ودفع ثمن ''انبوبة البوتاجاز'' المضاعف للتجار المتجولين، يستيقظون في الصباح الباكر، يصطفون في طوابير على مد البصر، منتظرين مجيء الشاحنة التي تحمل ''الانابيب'' حتى يشتروها بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة. وفي محاولة لرصد الأزمة قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، إلى مستودع عين الصيرة بمصر القديمة، لمتابعة مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز، حيث شاهد تكدس المواطنين على المستودع. وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً من الموقع بوزير البترول، وطالبه بزيادة كميات أنابيب البوتاجاز المطروحة، ثم استدعى مدير المستودع وسأله عن الكميات التي تصل إليه يومياً، كما استدعى مفتش التموين، وأكد على ضرورة أن يكون هناك تواجد مستمر بجميع المستودعات، لضبط أي تلاعب، فلن نسمح بوجود سوق سوداء، أو متاجرة بأنابيب البوتاجاز. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي، أصدر محلب توجيهاته للوزراء المعنيين بسرعة حل المشكلة. وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، خلال الاجتماع، إنه تم الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لمواجهة الأزمة في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية، الذى تسبب في إغلاق بعض الموانئ وبالتالي عدم القدرة على استقبال البوتاجاز، مؤكدا أن الازمة ستنتهى خلال 48 ساعة بعد أن بدأت الموانئ العمل بشكل طبيعي.
