وزير الاستثمار: اعادة شراء النيل لحليج الاقطان قيد الدراسة

قال وزير الاستثمار اشرف سالمان ان تقديم عرض شراء اجباري لاستعادة شركة النيل لحليج الاقطان قيد الدراسة حتى الان.
واضاف "تم تشكيل لجنة للنظر في كيفية تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان بيع الشركة وإعادتها مرة أخرى الى مظلة قطاع الاعمال العام ولم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد حتى الان".
وذكر الوزير ان أحكام القضاء واجبة التنفيذ ولكن في بعض الحالات توجد مشكلات مثل حالة النيل لحليج الاقطان فقد تم تغيير هيكل الملكية اكثر من مرة كما خضعت اسهم الشركة لعمليات بيع وشراء اكثر مرة نتيجة لانها متداولة في البورصة.
و”في مثل هذه الحالة قد نلجأ الى تقديم عرض شراء اجباري لكامل اسهم الشركة.. ولكن في النهاية لا يوجد شئ ليس له طريقة تنفيذ قد تكون هناك طرق صعبة تاخد وقتا وجهدا وتتكلف اموالا ولكن سيتم تنفيذ حكم القضاء”، وفقا لسالمان.
وكانت الشركة قد اقترحت تقديم الحكومة عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهمها بسعر السوق لانهاء الازمة بما لا يضر بمصالح المساهمين.
وتعود جذور الازمة الى سبتمبر 2014 عندما قضت المحكمة الادارية العليا ببطلان قرار خصخصة الشركة وضرورة عودتها للدولة في حكم نهائي مما يلزم الدولة برد اموال المساهمين.
وعقب ذلك اصدرت الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى باستحالة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية الخاص بعودة الشركة للدولة مشيرة الى ان القضاء المدني هو المنوط بنظر التعويض وليس القضاء الاداري وهو ما دفع وزارة الاستثمار لتكوين لجنة لبحث الامر.
وتقدر الاموال المفترض عوتها الى مساهمي النيل لحليج الاقطان بنحو 17 مليار جنيه.
ويبلغ راس مال الشركة 264.9 مليون جنيه موزعة على 52.9 مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات وتبلغ القيمة السوقية للشركة 347.1 مليون جنيه.
وقدرت نتائج اعمال الشركة غير المدققة عن العام المالي 2013-2014 خسائرها بنحو 7.672 مليون جنيه بزيادة 85 % عن خسائر العام المالي السابق.