عودة "النيل لحليج الأقطان" للدولة.. القابضة تتلكأ

تصاعدت حدة الصراع مؤخرا بين القابضة للتشييد وشركة النيل لحليج الأقطان حول مصير الشركة ومدي عودتها الي الدولة من عدمه، عقب صدور تنفيذ حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري برجوع الشركة الي الدولة مرة أخري.
رغم المراسلات والمخاطبات التي شهدتها الأيام الماضية بين الشركة القابضة والنيل لحليج الأقطان إلا أن ملف الشركة لايزال معلقا ولم تقم الشركة القابضة بحسم أمرها في عودة الشركة الي الدولة تنفيذا لحكم القضاء من عدمه وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول جدية الشركة في استرداد الشركة مرة أخري أم أن الأمر سيتخذ اتجاه المماطلة والتسويف.
ورغم أن الشركة القابضة طلبت بيانات تفصيلية عن الشركة وميزانياتها تمهيدا لتكليف مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسعر السهم، إلا أن الأمر لا يزال غامضا، ووفقا للمخاطبات التي حصلت «الوفد» علي نسخة منها بين الشركة القابضة والنيل فقد يتبين أن القابضة طلبت من «النيل» في 17 مايو الماضي موافاتها بالميزانية الخاصة بالشركة عن الثلاثة أعوام الأخيرة من 2012 حتي 2014، وكذلك بيان الأصول الثابتة بما يضمن من بيانات تفصيلية عن الأراضي، المباني والعقارات والعقارات المستأجرة، بالإضافة الي بيانات بأرصدة العملاء ومدي جودتها بالإضافة الي بيان القضايا المرفوعة من وضد الشركة.
وردا علي هذا الخطاب قام السيد الصيفي رئيس النيل لحليج الأقطان بإرسال اخطار للمهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد في 21 مايو 2015 يوضح فيه إرسال الشركة كافة المستدات المطلوبة، والتي تهدف الي رغبة الشركة القابضة في تحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل لحليج الأقطان، بمعرفة مستشار مالي مستقل توطنه للتقدم بعرض شراء إجباري لأسهم الشركة، ثم قامت الشركة القابضة مرة أخري في 28 من نفس الشهر بمطالبة «النيل» ببيانات المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقب الحسابات للشركة في 31 مارس 2015.
طالب السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة «النيل» الدولة تفهم طبيعة المرحلة الراهنة بإثبات جديتها في التعامل مع المستثمرين خاصة أن 20٪ من المساهمين بالشركة يحملون جنسيات عربية مثل الكويت والسعودية والإمارات وأجنبية مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وروسيا واليونان.
وتساءل «الصيفي» قائلا: هل حكم صادر في 2011 مطلوب من الدولة تنفيذه في 2020 مع غل يد الإدارة في التصرف في بعض الأصول غير المستغلة والتي اشتريت خصيصا لغرض التجارة والمطلوب التصرف فيها لسداد استحقاقات العاملين والتأمينات والضرائب والبنوك.
وأضاف أن أمام الدولة العديد من الحلول البديلة طالما ليس لديها قدرة علي سداد 6 مليارات جنيه تقريبا قيمة الشركة وبواقع 125 جنيها سعر وهو السعر الذي حدده المستشار المالي للشركة خاصة مع صدور تقرير من قسم الفتوي والتشريع باستحالة عودتها بالشكل الأول الذي تمت عليه عملية البيع لأن عمليات البيع والشراء التي تمت علي السهم تتجاوز المليون عملية.
قال شريف سامي رئيس الرقابة المالية إنه لم يتلق أي عرض من القابضة لشراء أسهم الشركة للآن، مشيرا الي أن الشركة طلبت قائمة بأسماء المستشارين الماليين المستقلين.
يشار الي أنه تمت خصخصة النيل لحليج الأقطان عام 1997 عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام في البورصة المصرية بواقع 90٪ من الأسهم لعموم المكتتبين من مصريين وعرب وأجانب، جنسيات مختلفة من شتي بقاع الأرض، والباقي وقدره 10٪ للعاملين بالشركة باعت لهم الدولة بخصم قدره 20٪ عن القيمة الاسمية للسهم أي أن الشركة لم تبع بعقد ولم يقم بشرائها مساهم استراتيجي, ويبلغ عدد أسهمها الآن ثلاثة وخمسين مليون سهم وعدد مساهميها تخطي المليون مساهم، وفي 17/12/2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 37542 لسنة 65ق باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان، يبدو أن ملف النيل لحليج الأقطان سيظل مثارا للجدل رغم مرور 4 أعوام علي صدور حكم عودتها للدولة.