الحكومة تنهى معاناة "النيل لحليج الأقطان" وتقرر عودتها للدولة.. وتكلف مستشار مالى لتحديد القيمة العادلة للسهم.. "الرقابة المالية": عرض الشراء "إجبارى" على المشترى وليس المساهم

كشف السيد الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان عن أن الشركة القابضة للتشييد والبناء حصلت على بيانات ومستندات خاصة بالشركة لإرسالها للمستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم.
السيد الصيفى: الحكومة أصبحت جادة لتنفيذ أحكام القضاء
وأكد الصيفى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن بهذه الخطوة ستتقدم الحكومة بعرض شراء إجبارى لأسهم شركة النيل، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن الحكومة أصبحت جادة لتنفيذ أحكام القضاء وإنهاء معاناة ومشاكل المستثمرين.
وأوضح رئيس شركة النيل لحليج الأقطان أن المستندات التى تحصلت عليها الشركة القابضة تحتوى على ميزانية 3 أعوام مالية من 2012 إلى 2014 ، وبيانات عن الأصول الثابتة التى تمتلكها النيل لحليج الأقطان، وبيانات عن الأراضى المملوكة للشركة سواء وضع يد أو حق انتفاع، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن العقارات والمبانى المملوكة والمستأجرة إلى جانب بيان تفصيلى عن الآلات والمعدات وأرصدة العملاء الدائنة والمدينة، والقضايا المرفوعة ضد أو من الشركة والمخصص المكون بشأنها.
المحكمة الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكما نهائيا ببطلان قرار خصخصة الشركة، وعودتها للدولة.
وأظهرت نتائج أعمال شركة النيل لحليج الأقطان ارتفاعاً فى الخسائر خلال فترة التسعة أشهر المنتهية فى مارس 2015، وبلغت الخسائر خلال تلك الفترة، نحو 6.2 مليون جنيه، مقابل 5.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
شريف سامى: عرض النيل لحليج الأقطان "إجبارى" على المشترى وليس المساهم
وفى سياق متواصل، صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل" اليوم السابع" بأن الهيئة لم تبلغ حتى الآن بتقدم الشركة القابضة للتشييد والبناء بعرض شراء للاستحواذ على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
وأوضح رئيس الهيئة أن الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تنظم عروض الشراء وتنص على وجوب التقدم بعرض شراء إجبارى عند تعدى ملكية شخص أو مجموعة مرتبطة لنسبة ثلث رأس المال.
وتنص اللائحة أنه على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، اعتماد مشروع العرض من عدمه، وللهيئة خلال هذه المدة طلب ما تراه ضرورياً من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات.
وفى جميع الأحوال فإن "الإجبار" يكون على المتقدم بعرض الشراء وليس على المساهمين، فلهم حرية قبول عرض الشراء من عدمه.
اللائحة التنفيذية للقانون تنظم حالات الاستثناء
وأشار شريف سامى إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى المادة (356) نظمت حالات الاستثناء من الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى، فأجازت للهيئة أن تستثنى بعض الحالات التى تتجاوز فيها ملكية الشخص وأطرافه المرتبطة برأس المال أو حقوق التصويت، ومنها حالات التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، وكذلك حالات إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة وحالات الميراث والوصية والهبة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، صدرت حكما بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة.
موضوعات متعلقة
الحكومة تقرر استعادة "النيل لحليج الأقطان" وتتقدم بعرض شراء إجبارى للأسهم
شريف سامى: "الرقابة المالية" لم تبلغ بعرض شراء "النيل لحليج الأقطان"