الحكومة تضع نهاية لأزمة "النيل لحليج الأقطان".. وزارة الاستثمار تتقدم بعرض استحواذ إجبارى على أسهم الشركة بالبورصة تنفيذًا لحُكم قضائى يعيد الشركة للدولة.. وتعيين مفوض لإدارة الأصول من الاستثمار

كشفت مصادر رسمية فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" عن اتفاق الدولة مُمَثَّلة فى وزارة الاستثمار للتقدم بعرض شراء إجبارى للاستحواذ على شركة النيل لحليج الأقطان بالبورصة، تنفيذًا للحكم الصادر بعودة الشركة للحكومة مرة أخرى الصادر من محكمة القضاء الإدارى من خلال انعقاد اجتماع بمقر وزارة الاستثمار وبحضور ممثلى الشركة القابضة للتشييد.
وتضمن الاجتماع منذ أيام عرض لموقف الشركة الحالى فى حضور ممثلى وزارة الاستثمار والمهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد، والسيد الصيفى رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان والسيد حمدى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان خصخصة الشركة والحاصل على حكم قضائى بعودة الشركة.
وتم الاتفاق على أن تتقدم الدولة بالتقدم بعرض شراء للاستحواذ الإجبارى على أسهم الشركة وتعيين مفوض من وزارة الاستثمار والشركة القابضة للتشييد لإدارة أصول الشركة بعد ذلك.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكمها بإعادة ملكية الشركة بالكامل إلى الدولة، بعد رفض جميع الطعون، التى أقامتها الحكومة على حكم القضاء الإدارى أول درجة، صادر بإلغاء البيع وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، إلا أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدر فتوى لاحقة لذلك باستحالة عودة الشركة بوضعها الحالى وصعوبة تنقيذ الحكم بعودة الأصول، نظرا لأن الشركة مطروحة كأسهم فى البورصة وتمت عليها ما يزيد على مليون عملية بيع وشراء، بالإضافة إلى أن رجوعها بالشكل الحالى للدولة سينتج عنه خسائر كبرى للمستثمرين الحاليين، الذين لم يكونوا طرفا منذ البداية فى صفقة البيع، التى تمت من خلالها عملية الخصخصة، وهو ستكون نتيجته الحتمية هو دفع غرامات وتعويضات كبرى للمستثمرين.
وكانت الشركة منذ حصولها على الحكم بعد انتهاء حكم الإخوان وحتى الآن لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ هذا الحكم إلا أن حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى، لعودة الشركة تقدم باقتراح لدخول الدولة كطرف وعرض عرض شراء إجبارى للاستحواذ على أسهم الشركة فى البورصة، على أن تبدأ وزارة الاستثمار حل الأزمة عن طريق لجنة مشكلة لتبدأ اجتماعها لمناقشة وبحث تداعيات حكم بطلان الشركة، ووضع الاقتراحات والإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم للخروج من هذه الأزمة.
ويرجح أن تضم اللجنة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية والاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ومسئولين من الشركة القومية للتشييد.
وقال حمدى الفخرانى، محرك الدعوى القضائية، ببطلان خصخصة الشركة إن الاجتماع، الذى تم لمناقشة فكرة الاستحواذ على الأسهم جاء من خلال مناشدته لأجهزة الدولة المعنية بتنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة بالتقدم بعرض استحواذ إجبارى على أسهم الشركة بكامل قيمتها الآن بالبورصة، والتى لا تتجاوز ال300 مليون جنيه، وذلك بعد صدور الفتوى من قسم الفتوى والشريع بمجلس الدولة باستحالة تنفيذ الحكم القضائى بعودة الشركة للدولة.
وأشار وائل حمدى محامى الفخرانى إلى أنه فى حال رفض الاقتراح المقدم للحكومة، سيقوم بالطعن على القرار والفتوى الصادرة من قسم الفتوى والتشريع باستحالة العودة للدولة، نظرا لأن الفتوى أسىء فيها عرض الأوراق والمستندات الدالة على حق الدولة فى عودة الشركة.