خبراء: الدولة تحل أزمة المترو من "جيوب" الفقراء

أكدوا أن رفع الدعم عن "المترو" ينذر بقنبلة اجتماعية موقوتة
عبر عدد كبير من ركاب مترو الأنفاق، عن رفضهم لقرار الحكومة بزيادة أسعار المترو، إلى "3" جنيهات لأكثر من 25 محطة، مؤكدين إن القرار يمثل عبئا إضافيا على كاهل الأسرة المصرية التى لا تسطيع مواكبة زيادة الأسعار فى ظل زيادتها وظروف الحياة التى ترتفع يوما بعد يوم، من جانب آخر إنتقد آخرون سوء الخدمات المقدمة من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مطالبين وزارة النقل بتحسين الخدمات المقدمة للركاب قبل البدء فى تطبيق زيادة جديدة لأسعار تذاكر المترو، مطالبين وزارة الصحة بزيادة وحدات الإسعاف وانتشارها داخل محطات المترو لمواجهة حالات الإغماء التى يشهدها العديد من الركاب بسبب حالات التكدس والزحام دون وجود مسعفين.
وقال محمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للنقل إن زيادة أسعار تذاكر المترو سوف يؤدى لارتفاع أسعار وسائل المواصلات على مستوى الجمهورية خاصة أن النية تتجه لزيادة أسعار تذاكر القطارات هى الأخرى.. الأمر الذى يسهم فى مزيد من الاستياء لدى المواطنين من اشتعال أسعار المواصلات إلى جانب خلق أزمة فى منظومة النقل الجماعى، حيث يعد رفع أسعار المترو خطوة مضادة لسياسة تشجيع المواطنين على استخدام النقل الجماعى أو استغلالاً لحاجتهم له، مطالبا وزارة النقل بضرورة العمل على إعادة دراسة كيفية تحقيق أرباح من مترو الأنفاق دون رفع أسعار التذاكر.
أضاف أن هناك حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب سوء الخدمات داخل محطات المترو وغياب القطارات المكيفة فقطارات بعض الخطوط مثل حلوان المرج لا تزال تعمل بمراوح بدائية رغم حجم التكدس المتزايد داخل العربات وعلى الأرصفة إلى جانب غلق محطات تبادلية مثل محطة التحرير على خط الجيزة شبرا الخيمة التى تزيد من حالة التكدس وهو ما لا يبرر زيادة تذاكر المترو، موضحا إنه :"يمكن تحقيق إيرادات لا تقل عن 100 مليون جنيه من خلال الإعلانات والاستغلال الاقتصادى والإعلانى للمترو دون اللجوء لزيادة الأسعار.
على الجانب الآخر انتقد الدكتور صلاح هاشم الخبير التنموى ورئيس الاتحاد المصري للتنمية، قرار الحكومة برفع الدعم عن "المترو"، مشيرًا إلى أن ذلك ينذر بقنبلة اجتماعية موقوتة، مضيفا أن الدولة دائما ما تحاول حل أزمتها الاقتصادية على حساب الفقراء والبسطاء.
وأشار هاشم إلى أن :"هناك طرقا أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تخفيض معدلات الأجور، وكيفية زيادة معدلات الاستثمار، والتخلص من الفساد الذى صار الحديث عنه حبرا على ورق، مضيفا الدولة تريد أن يصوم الفقير ويتقشف أكثر.
وتابع: اتجاه الحكومة دائما لحل أزمتها على حساب جيوب الفقراء يزيد من معاناة المواطن، كما أن الوضع الاقتصادي ما زال متوترا ومعدلات الورادات ارتفعت بنسبة 17%، كما أن هناك انخفاضا حادا فى حجم الصادرات التى من شأنها توفير العملة الصعبة بنسبة 5%؛ وهذا ما يجعل الاقتصاد فى مأزق.
وأوضح صلاح هاشم أن حلول الدولة بخصوص تحسين الاقتصاد عقيمة ورديئة، مشيرا إلى أن هذه الحلول خاصة بالدول المتخلفة، مضيفا: الفساد ما زال مستشرٍ ومترهلا بجميع هيئات الدولة.
ونوه رئيس الاتحاد المصري للتنمية إلى أن الدولة تحاول معالجة الفساد والأخطاء بالقانون؛ وهو فى الحقيقة لا يعالج إلا الشق القانونى فقط، مشيرا إلى أن زيادة سعر التذكرة ل 3 أضعاف أمر فى غاية الخطورة، كما أنه يهدد حياة المواطن الفقير.
وأكد هاشم أن قانون الاستثمار من المفترض أن يتهالك بنسبة لا تتعدى ال 10%، وحديث هيئة "المترو" عن أن الصيانة تهدر 90%، وغير ذلك يكون هناك فساد من قبل المسئولين على حساب المواطنين.
من جانب آخر، قال الدكتور طارق السهري البرلمانى السابق، أن زيادة التعريفة الجديدة للمواصلات لابد أن يسبقها قرار لتحسين مستوى الدخل للمواطن، حتى لا يكون القرار عشوائيا مثلما حدث فى رفع الدعم عن الوقود، مشيرا إلى أن معاناة المواطن وصلت إلى النخاع، كما أن الفقر تعدى كافة الخطوط الحمراء.