خفض الدعم وترشيد الانفاق وراء تقليل الموازنة

أوضحت أحدث التقرير الرسمية، أن الحكومة استطاعت تقليل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه، بعد أن كان متوقعًا عجزًا ماليًا خلال موازنة 2014/2015 حوالي 295 مليار جنيه، مرجعًا ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم إدخالها على الموازنة العامة، من ترشيد ودعم للطاقة وترشيد الإنفاق الحكومى والإصلاحات الضريبية، وأيضًا انخفاض أسعار البترول والنفط عالميًا من 114 دولارًا للبرميل إلى 63 دولارًا للبرميل، سيساعد على خفض عجز الموازنة المصرية لانخفاض متوقع فى دعم الطاقة من 100 مليار جنيه إلى 55 مليار جنيه.
قال التقرير، إنه على صعيد السياسة المالية، حققت الإيرادات العامة زيادة بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013، بنسبة ناهزت 29.3% عن العام المالي السابق، وأرجع ذلك إلى زيادة المنح المقدمة من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة فى أعقاب ثورة يونيو 2013، والتى بلغت نحو 98.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2013 مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيه فى العام المالى السابق له.
كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليارات جنيه خلال 2014/2013 مقارنة بالعام السابق له، وارتفعت حصيلة الضرائب على الرواتب المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه، وحصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.1 مليار جنيه، وحصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 1.9 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 400 مليون جنيه خلال العام المالي ذاته، نتيجة زيادة إيرادات الهيئة العامة للبترول وقناة السويس.
الاقتصاد فى 2014.. مسكنات وتطلعات ومواطن يعيش "معاناة"