العنف يزلزل العراق .. استمرار القصف في سوريا .. مشعل في القاهرة .. وصالح يتمسك بالكرسي

سلسلة التفجيرات التي زلزلت العراق وخلفت أكثر من 300 ضحية بين قتيل وجريح، كانت في صدارة اهتمامات الصحف العربية الصادرة الثلاثاء 16 اغسطس، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات السورية قصف المحتجين والمتظاهرين ضد نظام بشار الأسد وسط تصاعد التحذيرات الاقليمية والدولية، بينما أكدت صحيفة "الحياة" زيارة وفد لحماس برئاسة خالد مشعل للقاهرة، نفت صحيفة "الشرق الأ وسط" على لسان وزير خارجية القذافي اي مفاوضات سرية بين حكومة طرابلس والمعارضة، وفيما تعهد علي عبدالله صالح بالعودة الى اليمن والبقاء في الحكم، اشتعلت المظاهرات في تونس تطالب بإسقاط الحكومة لفشلها في تحقيق مطالب الثورة وتطهير القضاء.
العنف يزلزل العراق
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" سلسلة تفجيرات متزامنة، أوقعت اثنان منهما في الكويت، هزت أكثر من 15 مدينة عراقية صباح أمس ما لا يقل عن 66 قتيلا وأكثر من 240 جريحا، حسبما أكدت مصادر أمنية وطبية عراقية، وتوعد رئيس الوزراء نوري المالكي «المجرمين» بأنهم «لن يفلتوا» من العقاب.
وأعلن المتحدث باسم مديرية الصحة في واسط، الطبيب غليظ رشيد خزعل، أن «40 شخصا قتلوا في تفجيري الكوت (160 كلم جنوب شرقي بغداد) فيما أصيب 65 آخرون بجروح». وقال مصدر أمني إن القتلى والجرحى سقطوا «في انفجار عبوة ناسفة ثم سيارة مفخخة في ساحة العامل وسط مدينة الكوت»، مشيرا إلى أن «المكان كان مزدحما لحظة وقوع الانفجارين» عند الساعة الثامنة من صباح أمس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سعدون مفتن (26 عاما) وهو أحد الجرحى في مستشفى الكرمة «شعرت بأني ألقيت على الأرض وبعدها وجدت نفسي في المستشفى مصابا بشظايا في كل مكان من جسدي». ويأتي هذا الهجوم بعد نحو عام من تفجير مماثل في المكان نفسه في أغسطس (آب) 2010 قتل فيه 33 شخصا أيضا وأصيب نحو 80 بجروح.
وفي تكريت (160 كم شمال بغداد) قال مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين إن «ثلاثة عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا فيما أصيب سبعة آخرون على الأقل في هجوم انتحاري داخل دائرة مكافحة الإرهاب في مجمع القصور الرئاسية وسط المدينة». وأوضح المصدر أن «انتحاريين دخلا بزي الشرطة قبل أن يقتل عناصر الأمن الانتحاري الأول، فيما نجح الثاني في الوصول إلى مقر دائرة مكافحة الإرهاب وتفجير نفسه».
وقال مسئول في الأمن الوطني إن «الانتحاريين حاولا تحرير موقوفين». وفي يوليو (تموز) قتل 12 عراقيا وأصيب 31 بجروح في هجومين متزامنين استهدفا مصرفا في تكريت، بينما قتل 36 شخصا في يونيو (حزيران) في هجمات استهدفت عناصر من الشرطة والجيش بشكل خاص. كما هاجمت مجموعة مسلحة في 29 مارس (آذار) الماضي مقر المحافظة في تكريت، مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين، مما أدى إلى مقتل 58 شخصا.
من جهة أخرى، قتل أربعة جنود عراقيين في هجوم بأسلحة مزودة بكواتم للصوت استهدف نقطة تفتيش في منطقة جرف الملح وسط بعقوبة (60 كلم شمال بغداد) بمحافظة ديالى، بحسب ما أفاد مصدر في قيادة عمليات بعقوبة. وأضاف المصدر أن سيارة مفخخة انفجرت أيضا في ناحية الوجيهية شرق بعقوبة مما أدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح، فيما انفجرت عبوة أخرى في ناحية العظيم في شمال المدينة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح. وأصيب شخصان أيضا في انفجار عبوتين ناسفتين في ناحيتي كنعان وبهرز جنوب بعقوبة. وفي ناحية خان بني سعد (50 كلم شمال شرقي بغداد) أعلن ضابط في الجيش العراقي إصابة 17 شخصا بجروح في انفجار سيارة مفخخة وسط الناحية. وقال المتحدث باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي إن «ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 35 آخرون بجروح في هذه الهجمات».
وأعلن اللواء عبد الكريم مصطفى قائد شرطة النجف (150 كلم جنوب بغداد) «انفجار سيارة مفخخة عند حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحا قرب مديرية شرطة الطرق الخارجية في شمال المدينة». وقال إنه إثر الانفجار «حاول انتحاري يقود سيارة مفخخة اقتحام المقر ذاته لكن سيارته انفجرت عند الحاجز الأمني» في محاولة ثانية لاستهداف المقر. وأكد متحدث باسم مديرية الصحة في النجف أن «سبعة أشخاص قتلوا في الهجوم فيما أصيب 60 بجروح».
وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد) قتل مدني وأصيب 14 بجروح في انفجار دراجة هوائية قرب موقع لمركبات النقل عند مدخل سوق دوميز جنوب المدينة وانفجار سيارة مفخخة في شارع سوق تسعين وسط المدينة، بحسب ما قال مصدر أمني. وأكد الطبيب نبيل حمدي الذي يعمل في مستشفى كركوك العام أن المستشفى «تلقى جثة قتيل وعالج 14 مصابا». كما أكدت مصادر أمنية أن «مسلحين نسفوا بشكل شبه كامل قاعة الصلاة في كنيسة مار افرام للسريان الأرثوذكس» في ساحة العمال وسط كركوك.
وفي بغداد أيضا، أعلن مصدر في وزارة الداخلية مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين بجروح في هجمات متفرقة في جنوب وغرب العاصمة. وأشار إلى أن إحدى الهجمات ناجمة عن «استهداف موكب تابع لوزارة التعليم العالي في شارع الأميرات بمنطقة المنصور» (غرب). وقتل جندي وأصيب تسعة أشخاص بينهم أربعة جنود بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للجيش في منطقة التاجي (25 كلم شمال بغداد)، وفقا للمصدر ذاته. كما قتل شخص وأصيب سبعة بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين استهدف منزل ضابط في شرق الرمادي (100 كلم غرب بغداد)، وفقا لمصدر في الشرطة. وفي بلد (70 كلم شمال بغداد) أصيب خمسة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى المجلس البلدي، بحسب ما أعلن مصدر في شرطة المدينة.
وقتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند مقر شرطة ناحية الهندية شرق مدينة كربلاء، وفقا لرئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي.
وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد) أعلن ملازم في الشرطة مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بانفجار عبوتين لاصقتين ثبتتا على عمود للكهرباء في حي الفيصلية» وسط الموصل. وفي ناحية الإسكندرية (50 كلم جنوب بغداد) أعلن ضابط برتبة ملازم في الشرطة إصابة أربعة أشخاص بينهم اثنان من الشرطة بجروح بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى المجلس البلدي وسط الناحية.
وفي أول رد فعل حكومي على أكثر الأيام دموية في العراق هذا العام، قال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان إن «إقدام المجرمين على قتل العراقيين الأبرياء في هذا الشهر الفضيل (رمضان) يؤكد خلوهم من أي وازع ديني». وأضاف أن هؤلاء «لن يفلتوا بهذه الجرائم الجبانة (...) وعلى القوات الأمنية أن لا تترك هؤلاء القتلة يلتقطون أنفاسهم»، معتبرا أن «التواني أو التراخي في أداء الواجبات يعني التفريط بدماء العراقيين».
وتأتي هذه الهجمات التي سجل خلالها سقوط أعلى معدل لضحايا في يوم واحد هذا العام، بعدما فوضت الكتل السياسية العراقية الحكومة في بداية أغسطس (آب) بدء محادثات مع واشنطن تهدف إلى بحث مسألة تدريب القوات العراقية حتى ما بعد نهاية العام الحالي. ولا يزال الجيش الأميركي ينشر نحو 47 ألفا من جنوده في العراق، علما بأنه يتوجب على هؤلاء أن ينسحبوا بالكامل من البلاد نهاية 2011 وفقا لاتفاقية أمنية موقعة بين بغداد وواشنطن. ويشهد العراق أعمال عنف شبه يومية قتل فيها حتى الآن عشرات الآلاف، رغم مرور ثماني سنوات على اجتياح البلاد وإسقاط نظام صدام حسين.
مشعل في القاهرة
علمت صحيفة "الحياة" أن وفداً رفيعاً من حركة «حماس» بقيادة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل سيصل إلى القاهرة اليوم بالتزامن مع وصول وفد الحركة المسؤول عن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل لإجراء جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي الذي يرأسه ديفيد ميدان في غضون اليومين المقبلين.
وكشفت مصادر فلسطينية ل «الحياة» أن الجانب الإسرائيلي أبدى مرونة في اتجاه الموافقة على إطلاق الأسرى الفلسطينيين المقدسيين وفلسطيني الداخل (أراضي 48)، لافتة إلى أن هذه المسألة كان يرفضها الإسرائيليون. وعن مبدأ الإبعاد الذي أكدت «حماس» رفضه، أجابت المصادر: «تم الاتفاق على تقليص أعداد الأسرى الذين سيبعدون من الذين سيتم إطلاقهم».
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق قال ل «الحياة» في تصريحات سابقة، إن الإشكالية هي في الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية، موضحاً أنه لم تعد هناك إشكالية بالنسبة إلى الأسيرات، وأنه تم الاتفاق على الإفراج عنهم جميعاً.
في غضون ذلك، قال القيادي البارز في «حماس» أسامة حمدان ل «الحياة» إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لا يريد دفع الثمن المطلوب للصفقة، مشدداً على أن الصفقة لن تتم من دون دفع الثمن المطلوب لها. ووصف هذا الثمن بأنه ثمن منطقي ومعقول وليس عالياً. وأشار إلى أن الجندي الإسرائيلي في غزة غلعاد شاليت «أُسر في معركة عادلة ... فهو مقاتل أخذ من داخل آليته العسكرية ولم يخطف من بيته مثلما حدث مع معظم الأسرى الفلسطينيين الموجودين في المعتقلات الإسرائيلية». وأضاف: «حماس قدمت الخطوات التي من شأنها أن تنجح الصفقة وتسمح بإنجازها (...) طالبنا بالإفراج عن 1000 أسير، ثم عرض علينا الإفراج عنهم وفق دفعتين، الأولى 450 والثانية 550، فوافقنا». وأضاف: «لكن الجانب الإسرائيلي يقبل بمواقف محددة ثم يتراجع عنها»، مشيراً إلى أن «الاتفاق كان على أن تكون أسماء الأسرى التي تحددها حماس في الدفعة الأولى، ثم حدث تراجع من الجانب الإسرائيلي، وتم الاتفاق على الإفراج عن جميع النساء كمبدأ، ثم تراجع الإسرائيليون». وقال حمدان: «نحن في حماس ثابتون على مواقفنا ولسنا مثل الآخرين كلما طلب منهم تنازل تنازلوا ... لذلك أقول إن هناك هدفاً محدداً لو التزم الجانبان كل بمواقفه، سنصل إلى هذا الهدف وهو إنجاز الصفقة».
وأضاف أن أسرة شاليت تدرك تماماً أن من يعطل إبرام الصفقة هو نتانياهو والحكومة الإسرائيلية وليس «حماس»، مشدداً على أن هناك قواعد لعملية التبادل يجب التزامها، وقال: «يبدو أن أسرة شاليت وكل من يدعمها لم يقوموا بالضغط الكافي على نتانياهو من أجل دفعه لتلبية متطلبات الصفقة»، معرباً عن دهشته إزاء ذلك رغم ادعائهم أنهم مجتمع ديمقراطي.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك امس في مدينة بئر السبع بأن الجهود المبذولة للإفراج عن شاليت مستمرة من دون توقف، من دون مزيد من التفاصيل.
صالح يتعهد بالعودة لليمن والبقاء في الحكم
أشارت صحيفة "القدس العربي" الى ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تعهد بالعودة إلى بلاده قريبا، وذلك في خطاب وجهه الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض لمؤيديه من المشاركين في مؤتمر القبائل اليمنية الذي شهد توافد أربعة آلاف مشارك ممن يسعون لتبني خطوات سياسية موحدة نحو إعادة الاستقرار السياسي للبلاد.
وتعهد صالح في خطابه بالبقاء في الحكم حتى عام 2013، واصفا معارضيه بالمرض العضال.
وقال صالح من الرياض حيث يتعافى من الجروح التي أصيب بها خلال هجوم على المسجد الرئاسي أوائل حزيران/ يونيو الماضي إنه لا يسعى للسلطة، وإنه لم يقل مطلقا إما السلطة أو الموت، وأوضح أنه أجبر على تولي السلطة عام 2006 .
في الوقت نفسه كشفت صحيفة "البيان" الاماراتية ان مصدرا في رئاسة الجمهورية اليمنية وقياديا في حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم امس، وجه اتهامات غير مباشرة الى قادة في المعارضة على علاقة بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس علي عبد الله صالح في يونيو الماضي، حيث شارك فريقان اميركيان في التحقيق بالعملية وتوصلا الى ذلك الاستنتاج عبر ادلة، بحسب السلطات، في وقت قتل شخصان في هجوم انتحاري استهدف تجمعا للحوثيين في محافظة الجوف.
فيما اشارت صحيفة "الوطن" السعودية الى انمصادر في الرئاسة اليمنية نفت أن يكون الرئيس علي عبدالله صالح اشترط تعيين نجله العميد أحمد، قائد الحرس الجمهوري نائبا له مقابل التوقيع على وثيقة المبادرة الخليجية التي تقضي بتنحيه عن السلطة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع .
وأشارت المصادر في تصريحات ل "الوطن" إلى أن الرئيس صالح لم يضع أي شروط للتوقيع على المبادرة الخليجية منذ طرحها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بنسختها الأولى، لكنه طلب أن تشتمل المبادرة على آليات تنفيذية واضحة والالتزام بها من قبل الأطراف الموقعة كافة الممثلة في حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" الذي يرأسه وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك بتنفيذ مقرراتها باعتبارها منظومة متكاملة.
واعتبرت المصادر أن المبادرة الخليجية لا تزال تمثل لدى حزب المؤتمر الحاكم والحكومة الأرضية المناسبة للتفاهم بين أطراف الأزمة السياسية القائمة وإنهاء تداعيات الأوضاع المتأزمة في البلاد وفق خارطة طريق واضحة المعالم تحظى بتوافق هذه الأطراف.
سوريا .. القصف مستمر
أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" ان مدينة اللاذقية الساحلية عاشت أمس أجواء حرب حقيقية، إثر تواصل العملية العسكرية فيها وتجدد أعمال القصف لليوم الثالث على التوالي، وقد استهدفت، على الخصوص، مخيما للاجئين الفلسطينيين، في حي الرمل، الذي هرب نحو نصف سكانه، حسب مصادر عدة.
واشتد القصف على المخيم أمس مع دعوة القوات السورية بمكبرات الصوت للسكان للمغادرة وتهديد كل من يبقى بأنه «مقاوم لهم».
وقال متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا): إن ما بين 5 و10 آلاف من سكان المخيم من اللاجئين الفلسطينيين غادروه، إما هربا من إطلاق النار وإما بناء على أوامر من السلطات السورية. وقال كريستوفر جانيس، المتحدث باسم «الأونروا»: «لا نعرف مكان هؤلاء الأشخاص؛ لذا فالأمر يبعث على القلق البالغ». وأدانت السلطة الفلسطينية القمع، وعبرت منظمة التحرير الفلسطينية عن صدمتها، مؤكدة أن ما يجري «جريمة ضد الإنسانية».
ونفذ الأمن السوري، أمس، حملة مداهمات، واعتقل 300، بينما أضرم النار في جسر اللاذقية. وأحصت منظمات حقوقية مقتل ما يزيد على 30 شخصا في مدينة اللاذقية، خلال اليومين الأخيرين.
وفي أقوى تحذير وجهته تركيا إلى نظام الأسد، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، في مؤتمر صحافي: إن العمليات العسكرية ضد المدنيين في سوريا ينبغي أن تتوقف على الفور ودون شروط، محذرا الرئيس السوري بشار الأسد من أن هذه هي «الكلمات الأخيرة» لتركيا، مشيرا إلى أن العمليات تصاعدت «منذ زيارتي الأخيرة إلى دمشق». إلى ذلك, قال مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية ل«الشرق الأوسط»: «نريد أن نرى الأسد ونظامه منعزلين، الإدارة تبذل جهودا دبلوماسية قوية من أجل المساعدة على عزلة النظام». وفي مدريد، كشفت مصادر إسبانية إن رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو أرسل «سرا» مستشاره الخاص، بيرناردينو ليون، إلى دمشق ليقترح على الرئيس السوري بشار الأسد خطة للخروج من الأزمة، تتضمن استضافته وعائلته في البلاد، لكن المصادر ذكرت أن الأسد رفض الخطة.
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت، إلى ضرورة وقف العنف في سوريا فورا والبدء بتنفيذ الإصلاحات والاحتكام إلى العقل ومنطق الحوار، معبرا عن مشاعر الرفض والأسف لدى الحكومة الأردنية تجاه استمرار القتل وحالة التصعيد.
نظام القذافي ينفي المفاوضات السرية مع المعارضة
نفى عبد العاطي العبيدي، وزير الخارجية الليبي، في حوراه مع صحيفة "الشرق الاةسط " علمه بما تردد أمس عن حدوث اتصالات واجتماعات سرية غير معلنة في جزيرة جربة التونسية، بين مسؤولين موالين للعقيد معمر القذافي وممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي المناهض للقذافي.
وأكد العبيدي، في حوار خاص أدلى به ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس، أنها المرة الأولى التي يسمع فيها عن وجود مثل هذه الاجتماعات. لكنه قال في المقابل: إن الحكومة الليبية مستعدة للدخول في مفاوضات جادة مع الثوار الليبيين والمجلس الانتقالي الوطني الممثل لهم، من دون أي شروط مسبقة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها العبيدي، نافيا وجود أي محادثات من أي نوع في تونس، لكنه مع ذلك أبقى الباب مفتوحا نحو إمكانية عقد محادثات ثنائية مع الثوار الليبيين.
وأكد العبيدي أن المستقبل السياسي للعقيد القذافي هو أمر يخص الشعب الليبي وحده، في إشارة ضمنية إلى رفض القذافي، حتى الآن، التنحي عن الحكم أو التخلي عن السلطة التي يقودها منذ نحو 42 عاما.
وجدد التأكيد أن الحكومة الليبية ترى أن التفاوض يجب أن يكون وفقا لخارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الأفريقي قبل شهور عدة، ورفضها الثوار لأنها لا تتضمن النص على تخلي القذافي عن السلطة، وتكتفي فقط بالدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا في ليبيا، مع توفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات إلى المتضررين من العمليات العسكرية الدائرة هناك منذ شهر مارس (آذار) الماضي، مشددا على أن ليبيا ستظل دولة موحدة بغض النظر عما ستول إليه التطورات السياسية والعسكرية الراهنة، مشيرا إلى أن هناك أفقا لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
مظاهرات في تونس لإسقاط الحكومة
أكدت صحيفة "البيان" الاماراتية ان قوات الأمن التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق تظاهرة في العاصمة دعت إلى استقالة حكومة الباجي قائد السبسي بسبب البطء في تطبيق الإصلاحات وبتطهير جهاز القضاء.
وبعد أسابيع من الهدوء الذي خيم على البلاد اجتاحت أمس عدة تظاهرات العاصمة تونس للمطالبة بتطهير القضاء ودفع الحكومة للاستقالة احتجاجا على إطلاق سراح وزير العدل السابق البشير التكاري وهروب السيدة العقربي وهي حليفة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته، الى باريس رغم انها ملاحقة قضائيا.
وحاولت قوات الشرطة صد المتظاهرين الذين حاولوا العبور من أمام وزارة الداخلية ولاحقتهم بالهراوات والركل واطلاق الغاز المسيل للدموع بينما انتشر عشرات من الجنود أمام مقر الوزارة لحمايتها.
وقال مراسل وكالة «رويترز» إن «عدة مئات من المحتجين حاولوا التجمع امام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس».
وقال أحد المتظاهرين: «لم يتغير شيء نريد ثورة جديدة، على الحكومة ان ترحل». واطلقت الشرطة التي تجمعت بأعداد كبيرة امام الوزارة قنابل الغاز المسيل للدموع وضربت بعض المحتجين بالهراوات مما أجبرهم على التفرق. وتقول بعض الجماعات التي شاركت في الثورة التي أجبرت بن علي على الفرار انه يجب أن يحاكم هو وأنصاره على نحو أسرع ويشتبهون بأن بعض أفراد الحكومة يتعاطفون مع الإدارة المخلوعة، وفي مدينة صفاقس الواقعة على بعد 250 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس قال شهود ان «حوالي ألف شخص تظاهروا للمطالبة بتطهير جهاز القضاء وإسقاط حكومة الباجي قائد السبسي».