توقعت ثلاثة بنوك استثمار انخفاض فاتورة دعم الطاقة في موازنة العام المالي الحالي بما يتراوح بين 20 و30% بسبب تراجع أسعار البترول عالميا. ونزل سعر برميل النفط 40% خلال الخمسة أشهر الأخيرة في أطول فترة هبوط شهري منذ الأزمة المالية في عام 2008، وذلك مع نمو الامدادات النفطية بأكثر من المتوقع بفضل طفرة في انتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة، وتجاوز تلك الإمدادات لإجمالي الطلب العالمي.
وتهاوت أسعار خام البترول إلى ما دون 70 دولارا للبرميل خلال الأيام الماضية، بعد قرار منتجو البترول "أوبك" الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير، بينما حددت وزارة المالية المصرية قيمة الدعم المخصص للطاقة في العام المالي الجاري على أساس سعر البرميل 105 دولارا.
"نتوقع انخفاض تكلفة دعم الطاقة بحوالي 30% عن المقدر في الموازنة" يقول محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرمس.
وأضاف أن الوفرات التي ستحققها الحكومة من انخفاض تكلفة الدعم "بالضرورة ستنعكس على نسبة العجز في الموزانة العامة.. نحن نتحدث عن انخفاض يصل إلى 30 مليار جنيه في تكلفة دعم الطاقة".
وتستهدف الحكومة تقليص العجز في الموزانة العامة خلال العام المالي الجاري إلى ما يترواح بين 10% إلى 10.5% مقارنة ب 12.6% في موزانة العام المالي الماضي.
وتوقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، انخفاض تكلفة دعم الطاقة بما لا يقل عن 20% خلال العام المالي الجاري. وفي حال استقرار أسعار البترول عند مستوى ال70 دولاراً، ستتراجع تكلفة دعم الطاقة في موازنة العام المالي المقبل بما يتراوح بين 30% إلى 35%، بحسب تقديرات فاروس، "خاصة إذا قامت الحكومة بتطبيق الشريحة الثانية من خطة زيادة أسعار الوقود".
واعتبر محمد سالم، محلل قطاع البترول والبتروكيموايات في بنك الاستثمار برايم، إن "انخفاض أسعار البترول العالمية يصب بشكل مباشر في مصلحة الموزانة العامة المصرية حيث أنه يخفض من تكلفة الدعم بشكل أسرع عما كانت تخطط له الحكومة".
وتوقع أن تخفض تكلفة الدعم بما يتراوح بين 20 إلى 30% خلال العام المالي الجاري.
"أسعار البترول مرشحة لانخفاض أكبر خاصة بعد إعلان السعودية عن استعدادها لقبول مستوى أسعار يصل إلى 60 دولارا لمواجهة الإنتاج المتنامي للبترول الصخري في أمريكا والحفاظ على حصتها في السوق العالمية إلى جانب الأهداف السياسية". يقول سالم.عقود
كان مسؤول حكومي قد قال لوكالة رويترز في وقت سابق إن تكلفة دعم الوقود انخفضت بنسبة 29% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 22 مليار جنيه مقارنة ب 31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
ويبلغ دعم الطاقة في موزانة العام الجاري 100.3 مليار جنيه، في مقابل 126 مليار جنيه في موزانة العام المالي الماضي، و128 مليار جنيه في موزانة 2012-2013.
وعلى الرغم من توقعه تذبذبا في أسعار البترول العالمية، إلا أن محلل هيرمس قال إنها "ستكون في نطاق ضيق يتراوح بين 65 و75 دولار، خاصة بعد قرار أوبك الأخير بالإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي والذي يعطي مؤشرا لتوجه الأسعار خلال الفترة المقبلة" تبعا لأبوباشا.
وقال أبوباشا إن تراجع أسعار البترول لن يكون لها تأثير على المساعدات الخليجية لمصر، والتي تعتمد بشكل رئيسي في دخلها على عائدات البترول.
"نحن لم نكن نتوقع مساعدات بنفس مستوى العام الماضي والتي تعدت قيمتها 20 مليار دولار ..المساعدات حاليا تحولت إلى استثمارات واتفاقات تجارية"، يضيف أبوباشا.
وقال إن الدول الخليجية تركز حاليا على البحث عن فرص للاستثمار سواء من خلال مؤسسات وصناديق حكومية أو من خلال شركات خاصة.