خبراء أفارقة يطالبون بتعزيز الآليات القانونية لدول الساحل من أجل مكافحة الإرهاب

طالب المشاركون في ندوة استضافتها العاصمة الجزائرية أمس بضرورة تعزيز الآليات القانونية لدول الساحل من أجل تكييفها مع ضرورات مكافحة الإرهاب.. مشيرين إلى أن بعض دول المنطقة تعاني من فراغ في هذا المجال، وأنه من الضروري توحيد المنظومة القانونية لدول الساحل لتكون على خط واحد في محاربة هذه الظاهرة التي تهدد أمنها واستقرارها.
وقال كمال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لمكافحة الإرهاب إن الجزائر التي عرفت ظاهرة الإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي ما فتئت تبحث عن المنظومة القانونية المناسبة لمحاربة هذه الظاهرة، مع الحرص في نفس الوقت على أن تدون قدراتها القانونية والقضائية لمكافحة الإرهاب ضمن قيم ومبادئ دولة القانون..
مؤكدا على المشرع الجزائري أعطى تعريفا للأعمال الإرهابية طبقا للشرعية الدولية، وأن بلاده نظمت جهازها القضائي بناء على هذا الأساس. من جانبه، اعترف خوسيه ماديرا، مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بأن هناك فراغا قانونيا فيما يتعلق بالأنظمة القانونية لدول الساحل وشمال إفريقيا والمتعلقة بمكافحة الإرهاب..
موضحا أنه يتعين على هذه الدول تكييف منظومتها القانونية الحالية مع ضرورات مكافحة الإرهاب، وأن تعزز قدراتها القضائية بشكل يستجيب والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وناقش المشاركون في الندوة -التى استمرت يوميا واحدا- كيفية الوصول لنظام قانوني موحد بين دول شمال إفريقيا والساحل في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الإجرام المنظم، في إطار مقاربة إقليمية من شأنها سد الفراغات التي تشهدها الأنظمة القانونية الحالية، والاتفاق حول أجندة تأخذ في الاعتبار الطابع الاستعجالي للظاهرة والمخاطر والتهديدات المتزايدة على أمن واستقرار دول المنطقة.
وتهدف هذه الندوة التي نظمها المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالتعاون مع وحدة الإدماج والربط إلى مساعدة بلدان منطقة الساحل و شمال إفريقيا على تحسين القدرات القانونية لدول المنطقة في مواجهة القضايا المتعلقة بالإرهاب والإجرام المنظم والتحالفات القائمة بينهما.