قالت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات فى بيانها اليوم، إن سوء ادارة وزارة الاسكان فيما يتعلق بملف العشوائيات الذي اثر بطرقه واضحه علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الادوار المخالفة للعقارات حيث إشارات الحملة الي وجود علاقة قوية جدا بين وزارة الإسكان وملف البناء والعقارات المخلفة والعشوائيات معبرة عن تحمل مسؤولية وزارة الاسكان نسبة كبيرة طبقا للقوانين الحالية والمتشابكة بين الوزارة ومنها قانون الادارة المحلية وقانون البناء الموحد التي لم تعدله الوزارة حتي الان رغم مطالباتا الحملة المستمره عدة مرات فضلا علي عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الاخري المتعلقة بالمباني علي حد وصف الحملة . وقال الدكتور حمدي عرفة المتحدث الرسمي باسم الحملة وخبير المحليات،: لايوجد اي رؤية واضحه ومحدده من قيادات وزارة الاسكان تجاه ملف البناء والعشوائيات متهما اياهم بعدم وجود استراتيجات او حل جذري تجاه هذا الملف محملا اياهم المشاركة في المسؤولية مع وزرات اخري . واقترح عرفة عدة استراتيجات تنفيذية لتطويرعمل وزارة الاسكان والمديريات التابعة لها في 27 محافظة تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني او زيادة العقارات المخالفة فضلا علي القضاء علي العشوائيات بقولة : وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة واخرها عقار المطريه فضلا علي ان القانون يؤدي الي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يقم الوزير بتعديلة حتي الان لاسباب غير مفهومة وغير معلنةولا بد من اعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزراة الاسكان من الناحية المالية والادارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفية لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلا علي عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من اجمالي المخالفات التي وصلت الي مليون و60 الف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط مما يجعلة جهاز للاستهلاك المحلي ومجرد صورة امام المواطنين . وتابع عرفة بقولة : وجوب المشاركة في لجنة تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناءء المخالف وهو مالم تفعلة وزارة الاسكان حتي الان ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي الي انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل ان يتم العمل بقانون اكثر من 40 عاما حتي الان ولا بد من سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الاداراتتة المحلية الي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة لانها هي المختصة حيث ان عدد المهندسين في تلك الادرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع ولابد من الاهتمام بالاسكان الخاص بمحدودي ومعدومي الدخل حيث ان الوزير مهتم فقط بالاسكان المتوسط والفاخر في المدن الجديده حيث ان اقل شقة سكنية تعرضها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان لاسكان الشباب لا تقل عن 250 الف جنية في مجمل اقساطها وتصل في الاسكان الفاخر الي ما بين 600 الف و 2 مليون جنية مما يفقد الوزارة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالصفوة ورجال الاعمال . وأضاف عرفة : يجب ان ينفذ وزير الاسكان قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته المعمول به حاليا والخاص بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الادارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور ....الخ وهو ما لم يسمح به الوزير حاليا مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في ان واحد ولابد من جوب سرعة صدور التخطيط الاستراتيجي لكردونات المدن والقري والمركز في المحافظات حيث انها تصدر حاليا صدور السلحفاه في مدينتين كل 6 اشهر من اجمالي 214 مدينة فقط حيث لم يضع الوزير اي خطة نهائيا للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات او حتي التعاون مع وزيرة العشوائيات حيث اكدت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات ان نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 % مما يعني ان وزير الاسكان لم يقوم بواجابة الوطني تجداه هذا الملف ويجب اعادة النظر في قانون التصالح علي البناء المخالف الذي قدمة الوزير مؤخرا نظرا لانه انفرد بوضع اقتراحات مواد القانون واقصي وزارة التنمية المحلية ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات وقطاعات التخطيط العمراني في 27 محافظة لاسباب غير مفهومة وغير معلنة حيث ان بسبب هذا القانون الغير محكم جعل كل من او قف بناءه المخالف بسرعة استئنافة نظرا لان الوزير سمح بالصلح بدون ضوابط محكمة نهائيا مما يزيد البناء المخالف ايضا من جديد وبهذا يزيد التعدي علي اراضي الدولة بنسبة 75% .
