عدة دول غربية تنتقد حظر الحريات وحبس الصحفيين فى مصر

قامت عدد من الدول بعمل مداخلات خلال جلسة الحوار التفاعلي، عقب انتهاء الوفد الحكومي المصري بعرض تقريره في جلسة الاستعراض الشامل لحالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقدمت نحو 122 دولة بتوجيه أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومي، حيث تدخل ممثلو الوفد الحكومي بالرد على بعضها.
وعبر ممثل إسبانيا عن إدراك بلاده الصعوبات الجمة التي تواجها مصر، موصيا بعدد من التوصيات أبرزها تضاعف أحكام عقوبة الإعدام، ووقف العمل بتلك العقوبة، ورفع القيود عن المجتمع المدني، ومضاعفة حرية التجمع والتنظيم دون تعرضها لقيود، ومحاربة التعذيب.
ورحب ممثل دولة السويد بالدستور الجديد لمصر، معربا عن قلقه بوجود عدد من التشريعات التي تعوق تقدم في مجال حقوق الإنسان، وأوصى بإطلاق سراح المحتجزين وفقا لقانون التظاهر، واتخاذ خطوات في إطار مكافحة التمييز ضد المرأة، ومكافحة التمييز الجنسي.
وأوصى ممثل فرنسا بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان اتساق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المعنية في مجال حقوق الإنسان خاصة العهد الحقوق المدنية والسياسية، واحترام حرية الرأى مع الصحفيين، ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.
وطالب ممثل ألمانيا باتباع تدابير تجاه العنف الإنساني والجنسي، ووقف أحكام الإعدام بحق 220 شخصا، وتقييد ووقف أحكام الإعدام لحين إلغاء العقوبة، واعتماد قانون جديد لتمويل وحماية الحق في التجمع السلمي وتجريم العنف ضد المرأة "السيداو"، وحماية الصحفيين من العنف والملاحقة.
وأعربت ممثلة أستراليا عن تفهمها لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب، محذرة من خشية بلادها أن يكون ذلك على حساب حقوق الإنسان، منتقدة حظر حرية التجمع وسجن الصحفيين، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه متظاهري رابعة والنهضة، وإطلاق جميع سراح الصحفيين المعتقليين، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب.
إلى ذلك، تحدث السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، متناولا جهود الدولة، معتبرا أن الوفد الحكومي لمس في بعض المداخلات قدرا من سوء الفهم والمعلومات غير الدقيقة.
وطالب بدر، الدول بالاستناد إلى معلومات صحيحة ومدققة، وقال: "نشعر بأننا نتناول الوضع في دولة أخرى غير مصر التي نعيش فيها، ويبدو أن البعض أخطأ العنوان في هذا الشأن".
وأشار إلى أن هناك نحو 47 ألف جمعية أهلية في مصر، معتبرا أن هناك تشريعا جديدا كبديل لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 يتضمن موادا غير مسبوقة، مشددا على أنه لا توجد نسخة نهائية لمسودة مشروع القانون كما تروج بعض الأطراف صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.
واعتبر بأن قرار وزارة التضامن بتوفيق أوضاع المنظمات قبل يوم 10 نوفمبر هدفه حصر الجمعيات لمساعدتها على توفيق أوضاعها بما يحقق مشروعية عملها.