المرصد المصري: 717 حكما بالإعدام بعهد الانقلاب.. سابقة فريدة بتاريخ مصر

بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة في ظل الانقلاب العسكرى، والتي كان آخرها الأحكام التي صدرت أمس السبت، ضد 14 من قادة الإخوان بما فيهم مرشد الجماعة –وهو رابع حكم إعدام بحقه– 717 حكما بالإعدام منها 15 حكما نهائيا، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر في ظل أعتى النظم الاستبدادية التي حكمتها.
ووفقاً للتقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر 6 إبريل الجاري، حول حالات الإعدام التي جرت في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2014، أن 90% من حالات الإعدام التي جرت خلال عام 2014 حدثت في مصر والسعودية وإيران والعراق.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم المصرية أصدرت ما لا يقل عن 509 أحكام بالإعدام في غضون عام 2014، بزيادة نحو 400 حكم مقارنة بعدد الأحكام المُسجَّل خلال العام السابق.
ولفت التقرير إلى أنه من بين هذه الأحكام أحكام جماعية جائرة بالإعدام والتي صدرت ضد 37 شخصاً في إبريل 2014، وضد 183 شخصاً في يونيو 2014.
وأوضح المرصد المصري للحقوق والحريات -في بيان له صدر مؤخراً- أنه تم نظر 148 قضية أمام المحاكم خلال الربع الأول من عام 2015.
وأشار البيان إلى أنه تم الحكم ببراءة 857 شخصا وصدور أحكام بالإعدام (ليست نهائية) بحق 194 شخصا، إلى جانب الحكم على 1081 شخص بالسجن، بإجمالي عدد سنوات 11 ألف و696 سنة و6 أشهر.
انتقادات دولية
ولاقت هذه الأحكام انتقادات دولية كبيرة، ففي نوفمبر الماضي وخلال استعراض ملف مصر في مجال حقوق الإنسان، انتقدت دول غربية ب جنيف أحكام الإعدام وحبس الصحفيين بمصر، وقامت نحو 122 دولة بتوجيه أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومي المصري، في جلسة الاستعراض الشامل لحالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
حيث عبر ممثل إسبانيا عن رفضه تضاعف أحكام عقوبة الإعدام، وأوصى ممثل فرنسا بضرورة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان اتساق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المعنية في مجال حقوق الإنسان خاصة العهد الحقوق المدنية والسياسية، واحترام حرية الرأي مع الصحفيين، وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.
وطالب ممثل ألمانيا بوقف أحكام الإعدام بحق 220 شخصا، وتقييد ووقف أحكام الإعدام لحين إلغاء العقوبة، وحذرت ممثلة أستراليا من تضرر حقوق الإنسان في مصر، منتقدة حظر حرية التجمع وسجن الصحفيين، واستخدام قوات الأمن العنف المفرط تجاه متظاهري رابعة والنهضة.
وطالبت بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب.
وفى السياق نفسه، دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بداية ديسمبر الماضي، لإلغاء أحكام الإعدام في الصادرة في مصر بحق المعارضين للنظام، وقال المتحدث باسم المفوضية روبيرت كولفي (حينها) إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات بشأن عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.
كما قدمت منظمة هيومان ووتش البريطانية العديد من البيانات الرافضة لأحكام الإعدام الجماعي، مؤكدة أنها تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال، لافتة إلى أنه بدلاً من دراسة الأدلة ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي دون اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة، واصفة هذه الحام بالانتقامية والمسيسة.