ماذا قالت "لوس أنجلوس تايمز" عن "إعدامات كرداسة"؟

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن "أحكام الإعدام الجماعية أصبحت سمة متكررة في مصر, خلال ال19 شهرا الماضية, منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي".
جاء ذلك في تعليقها على تأكيد حكم الإعدام ضد 183 شخصا, متهمين بمهاجمة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية عام 2013.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 3 فبراير أن "العقوبات القاسية، التي تستند في بعض الأحيان إلى أدلة واهية أو معدومة, أصبحت المعيار في القضايا, التي تتضمن قتل جنود أو أفراد من الشرطة, بعد الانقلاب الذي أطاح بمرسي".
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 2 فبراير بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.
وجاء القرار السابق بعد أن أحالت المحكمة في 2 ديسمبر من العام الماضي أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية للنظر في قرار إعدامهم، وحددت جلسة 2 فبراير للنطق بالحكم.
ونشرت وكالة "الأناضول" رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة, وقال فيه "إن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة، ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام".
ومن بين المتهمين 151 معتقلا، و37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013 (عقب فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة), والذي راح ضحيته 11 شرطيا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم, والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.
يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت في ديسمبر من العام الماضي بإلغاء أحكام الإعدام بمصر في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفي حينها :"إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها"، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.