البرامج الاقتصادية لمرشحى الإعادة المحتملين فى الانتخابات المصرية

قالت جماعة الاخوان المسلمين اليوم، الجمعة، إن محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة سيخوض جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة المصرية الشهر المقبل امام احمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وبحسب ما ذكرته رويترز فمن غير المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية قبل الأسبوع المقبل لكن يسمح لمندوبي المرشحين بحضور الفرز مما يمكنهم من اعداد احصاءاتهم الخاصة.
وفيما يلي تفاصيل البرنامجين الاقتصاديين لمرسي وشفيق:
- محمد مرسي
يقول مرشح جماعة الإخوان المسلمين إنه سيدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وسيقصر دور الدولة على الخدمات الأساسية لاسيما التعليم والأمن والإسكان والبنية التحتية الاقتصادية والصحة. ووعد أيضا بما يلي:
* رفع النمو إلى سبعة بالمئة خلال الفترة الرئاسية التي تمتد لأربعة أعوام وخفض التضخم من 8.8 %حاليا إلى أقل من 3.5 %وخفض البطالة من نحو 13 %إلى أقل من سبعة بالمئة.
* خفض الدين المحلي والخارجي بنسبة 15 %سنويا وسد العجز في ميزان المدفوعات بحلول 2016-2017 وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6%من الناتج المحلي الإجمالي.
* تعزيز استقلالية البنك المركزي والتركيز على استقرار الأسعار.
* تشجيع مشروعات خاصة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والطاقة بتكلفة تصل إلى 5مليارات دولار لكل منها والتوسع في الزراعة بتكلفة 45 مليار جنيه.
إسقاط ديون صغار المزارعين ومضاعفة عدد المصريين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي إلى 3ملايين.
* تشجيع التمويل الإسلامي وإضافة الصكوك الإسلامية إلى السندات الحكومية. إنشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء لكن لم يتضح هل سيكون دفع الزكاة اختياريا.
- أحمد شفيق
يريد آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك شراكة بين القطاعين العام والخاص ويستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وخفض عجز الميزانية إلى أقل من 6%بنهاية فترته الرئاسية.
ويفضل إبقاء سعر صرف الجنيه المصري ثابتا ووعد أيضا بما يلي:
* إلغاء دعم الطاقة للصناعة والإبقاء على دعم الخبز وغاز الطهي والبنزين "للمستحقين" ومراجعة أسعار تصدير الغاز.
* تعزيز الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وتقديم حوافز خاصة للمستثمرين العرب ودعم مالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* تطوير طاقة متجددة ونووية وإنشاء مدن سكنية وصناعية جديدة ومحطات لتحلية المياه.
* تحديد حد أدنى للأجور ومساعدة العاطلين عن العمل ودفع معاش لكل مواطن محتاج ومضاعفة ميزانية الصحة إلى مثليها ومد التأمين الصحي إلى كل أجزاء المجتمع بصرف النظر عن التكلفة.
ضمان "سعر عادل" للمنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة وإسقاط ديون صغار المزارعين.