بلاغ للجنة العليا: مرسى و شفيق يخرقان قانون الانتخابات فى 4 محافظات

تقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم، الأربعاء، ببلاغ إلى رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اتهم فيها أنصار المرشحين الرئاسيين "محمد مريب" و أحمد شفيق" بارتكاب الانتهاكات وتجاوزات فى العملية الانتخابية، مطالبة إياها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها بغية معاقبة مرتكبيها.
وجاءت هذه الانتهاكات على النحو التالى :
- في محافظة الجيزة، لاحظ مراقبو التحالف قيام مندوبي المرشح محمد مرسي بتوجيه الناخبين للتصويت لصالحه وذلك أمام لجنة مدرسة المعتمدية الابتدائية المشتركة ببولاق الدكرور، عبر استخدام اللاب توب. . وفي ذات المحافظة لاحظ مراقبو التحالف بلجنة مدرسة مصطفي كامل الابتدائية ببولاق الدكرور قيام الموظفة بحث الناخبين على التصويت لصالح المرشح أحمد شفيق، وفي لجنة مدرسة جزيرة الدهب الإعدادية تمت دعاية بسيارات تحمل لوحات معدنية بأرقام 341 ص ف ق لصالح المرشح محمد مرسي.
- في محافظة الشرقية، لاحظ مراقبو التحالف قيام مندوبي كل من محمد مرسي وأحمد شفيق بالدعاية الانتخابية لهما وذلك في لجان مدرسة الزهراء ومحمد ربيع فلاح ومدرسة التجارة بنين بمركز ديرب نجم، وفي ذات المحافظة، لاحظ مراقبو التحالف وجود سيارات ملاكي تحمل صورًا لأحمد شفيق ومحمد مرسي تمر أمام اللجان بصفة مستمرة ذهاباً وإياباً، فضلا عن وجود لافتات للدعاية أمام لجنة مدرسة محمد ربيع فلاح الثانوية بنات بديرب نجم لصالح كل من المرشح محمد مرسي وأحمد شفيق.
-في محافظة المنوفية، لاحظ مراقبو التحالف قيام مندوبي المرشح أحمد شفيق بالدعاية الانتخابية له أمام اللجان عبر استخدام مكبرات الصوت وذلك في لجنة مدرسة الثانوية بنات.
-وفي محافظة الأقصر، لاحظ مراقبو التحالف بمدرسة كيمان المطاعنة الابتدائية حدوث دعاية انتخابية لصالح محمد سليم العوا ومحمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح من خلال استخدام أجهزة اللاب توب.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف أن هذه الانتهاكات تعد بمثابة مخالفة قانونية صريحة وخرق للمادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها بغية معاقبة مرتكبيها.