خالد على: أنا ضد الدولة الدينية والدولة المدنية ليست كافرة

قال خالد علي المرشح لمنصب رئيس الجمهورية إنه على جماعة الإخوان المسلمين توفيق وضعها القانوني والفصل ما بين العمل السياسي والعمل الأهلي، وأن توفق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية.
وأن يمارسوا العمل السياسي من خلال حزب الحرية والعدالة فقط.فممارستهم للعمل السياسي مع الدعوي كان مقبولا في عهد النظام السابق وغير مقبول الآن.. وأوضح خالد على فى تصريحات للإعلامي طارق الشامي في برنامج "حوار القاهرة" الذي أذيع اليوم.على قناة الحرة أنه لا بدَّ من عودة الجيش إلى الثكنات بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتسليم السلطة يعني أن المؤسسة العسكرية تخضع لرئيس الجمهورية وليس العكس كما يفهم البعض..
وذكر المرشح الأصغر في الانتخابات. أن سن المرشح يعد أحد العوامل التي تساهم في عملية الاقتراع والتصويت لمرشح دون آخر بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي الذي نعد الناخبين على تطبيقه كما عرضناه عليهم.. وقال."حملتي من أقوى الحملات الانتخابية وأسهمي ترتفع مع الوقت رغم ترشحي في وقت ضيق وجمعت 21 ألف توكيل شعبي في وقت قياسي... قد تكون.الدعاية قليلة.
ولكن الأصوات التي سأحصل عليها ستكون مفاجئة.. وعن تجربة المناظرات.قال.إنها لم تؤتِ ثمارها لكنني مستعد لمناظرة أيٍّ من المرشحين.وقد عرضت المناظرة على عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد شفيق وعمرو موسى ومحمد مرسي لكنهم رفضوا.. وتابع.أنا ضد الدولة الدينية ومع الدولة المدنية التي تحمي المواطنين على قدر المساواة.فهي ليست دولة كافرة وإنما تضع موطنيها على قدم المساواة.. وذكر.أنه لن يختار أيا من المرشحين السابقين للرئاسة كنواب له في حال فوزه بمقعد الرئيس.
وإنما يختار امرأة وقبطياً وشاباً لموقع نائب الرئيس في حال فوزه بالرئاسة.. وأشار إلى أن كل ما يمسُّ الأمن القومي ينبغي أن.يخضع لنقاش ما بين الجيش ورئيس الدولة للوصول للقرار الصحيح الذي يمس الوطن.
وأكد أنه لابد من التفريق ما بين اتفاقية السلام مع إسرائيل وما بين اتفاقيات التجارة.مؤكدا التزامه باتفاقية السلام طالما كان الطرف الآخر ملتزما بها".. وذكر.أنه سوف يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه ليس مطلب الطبقات الفقيرة لكنه أيضا مطلب الطبقات الوسطى والثرية..