مبادرة "إرادة" تبحث تعديل قوانين الاستثمار والتجارة وتبسيط تسجيل العقارات وتراخيص البناء

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، قرر تحديد عدد من الموضوعات والتشريعات الملحة وذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها، ووضع تصور جديد لها، وفق جدول زمني محدد، لتنشيط وتنمية مناخ الأعمال في مصر.
وأشار خلال بيان اليوم، أن تلك التعديلات تشمل اختصار المدة المحددة لزيادة رؤس أموال الشركات، ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الإئتمان، ومراجعة قانون الشركات، إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الجديد وتراخيص البناء.
وأضاف أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق.
وقال إن عدد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمعونة البريطانية قد أبدت رغبتها في تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال السجل الإلكترونى وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة حيث تم الانتهاء من حصر أكثر من 37 ألف و200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) برئاسة الوزير وعضوية الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الاسبق والدكتورة هالة حلمى السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية (منسق المبادرة ) والدكتور هاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق وكامل مجدى صالح.
وأشار عبد النور إلى أهمية مباردة إرادة والتي ستعمل على مراجعة كافة التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لمناخ الإستثمار والأعمال في مصر وتحديد المشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع بهدف تعديل تلك القوانين وتبسيط وتيسير الإجراءات المؤثرة على النشاط الاقتصادي وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات والمجتمع المدني لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.
وقال هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية، والمنسق العام للمبادرة، إنه سيجري التنسيق بين ما أقره مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الاقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأوضح طارق حمزة المدير التنفيذي لمبادرة، أن المبادرة نجحت خلال الفترة من مارس 2009 إلى عام 2012 في إصدار أكثر من 15 ألف و122 توصية للعديد من الجهات والوزارات المختلفة أسفرت عن إلغاء أكثر من 2274 قرار وتعديل 594 قراراً و دمج أكثر من 4 آلاف و168 قراراً والإبقاء على 6 آلاف و483 قراراً كما تم إصدار 30 قراراً وزارياً ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.